ثورة أون لاين:

أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية تستهدف المجموعات الإرهابية وتتم بانسجام مع القانون الدولي الإنساني.

وقال السفير آلا في مداخلة له ردا على اتهامات المفوض السامي لحقوق الإنسان للجمهورية العربية السورية الواردة في تقريره إلى مجلس حقوق الانسان: إن “المفوض السامي لا يزال مصرا على منح نفسه حق إعطاء الدروس للدول والتهجم عليها وعلى تجاوز ولايته بموجب القرار 48-141 الذي يفرض عليه احترام السيادة الوطنية للدول كما لا يزال مصرا على تبني آراء مسيسة تستهدف دولا معينة وتتجاهل دولا أخرى استنادا إلى اعتبارات لا يعلمها سوى المفوض نفسه”.

وشدد السفير آلا على أن ما ورد في إحاطة المفوض السامي حول الجمهورية العربية السورية “مثال للاتهامات المدفوعة باعتبارات سياسية حيث نراه تارة منخرطا في تسويق مزاعم ملفقة تتهم الدولة السورية بالاستهداف المتعمد للمدنيين لإنكار حقها بمكافحة الإرهاب وتارة أخرى بتبني روايات حول الأحداث في سورية تفتقد لأدنى درجات الموضوعية وتتجاهل ما أقر به مسؤءولو دول إقليمية حول تورطهم منذ اليوم الأول بتأجيج الإرهاب وإرسال السلاح عبر الحدود بتواطؤ من دول الجوار” مشيرا إلى أن المفوض السامي ربما نسي رواية رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم عن “الصيدة التي فلتت فيما قطر والسعودية تتهاوش”.

وأضاف السفير آلا: إنه “ورغم التزام سورية بتهدئة إنسانية يومية فإن استمرار الإرهابيين في القصف العشوائي على العاصمة دمشق استدعى ممارسة الدولة السورية واجبها في التعامل مع واقع لا يمكن لدولة في العالم أن تقبل به.. وعلى التوازي تم فتح معبر آمن وضمان سلامة المدنيين المغادرين وتوفير احتياجاتهم.. هذه الإجراءات التي انتقدها المفوض السامي في بيانه هي إجراءات تطالب الأمم المتحدة باتخاذها عادة في هكذا حالات”.

وتابع السفير آلا: إنه “وقبل أن يوجه المفوض السامي الاتهامات لبلادي ندعوه للتحقيق في الأوضاع الإنسانية بمدينة الرقة التي أقر زميله يان ايغلاند بسقوط 125 قتيلا فيها أسبوعيا بسبب مخلفات القصف الأمريكي وللتحقيق أيضا في العدوان الهمجي التركي على عفرين وذلك إذا ما أراد الحفاظ على مصداقية موقعه”.

وكان السفير آلا أكد في كلمة له الاثنين الماضي امام مجلس حقوق الانسان أن الهدف المسيس والانتقائي كان واضحا بشدة فى القرار الذي اعتمده المجلس بعد أن تم تقديمه تحت ذريعة حماية حقوق الانسان فى سورية مبينا أن رفض التعديلات الروسية التي تعاملت مع الاوضاع على حقيقتها دليل واضح على هذا التسييس وعلى التلاعب الذى تمارسه بعض الدول داخل المجلس.

Share