ثورة أون لاين- ياسر حمزة:

أنهت لجنة مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي عملها لجهة تطبيق معايير التقييم المعتمدة من قبل هيئة الإشراف على التأمين, حيث بيّن مسؤول في اللجنة أن معظم الشركات حازت معدل 70 بالمئة بناء على هذه التقييمات .
وعدم رضا الكثير من المؤمن عليهم عن طبيعة وحجم الخدمات المقدمة لهم وخاصة في الخدمات الطبية، يجب عدم تحميله لشركات إدارة النفقات الطبية لأن معظم هذه الشركات تعمل وفق ضوابط ومؤشرات عالمية، ومن ثم لا يمكن تجاوز هذه المحددات والمؤشرات .‏

من يسمع هذا الكلام يظن أن شركات التأمين الصحي بلغت حد الكمال والعكس هو الصحيح.‏

قصص تروى بشكل يومي من عشرات الموظفين عن موضوع التأمين الصحي والمواقف المحرجة التي تصل إلى حد الإهانة سواء بعيادات الأطباء أو الصيدليات أو المخابر والمشافي المتعاقد معها، تحت بند أو حجة عدم تلبية الموظف لشروط عقد التأمين، أي هو السبب لضعف ثقافته التأمينية وليست العقود التي تضعها هذه المؤسسات التي هي عبارة عن طلاسم لايفهمها إلا القليل.‏

تدخل إلى عيادة الطبيب المتعاقد مع مؤسسة التأمين، تعطي بطاقتك التأمينية للممرض وأنت منتفخ الأوداج ناظراً إلى المرضى الموجودين في العيادة ليلاحظوا كم أنت محظوظ لأنك تحمل هذه البطاقة السحرية، ليأتيك الرد الصادم: نحن لا نتعامل مع شركات تأمين، ولكن اسم الطبيب وارد في قائمة مؤسسة التأمين.‏

تدفع وأنت في غاية الحرج أمام المرضى، تأخذ الوصفة الطبية، تدخل إلى الصيدلية لتسمع الأسطوانة المشروخة نفسها بعد انتظار طويل: هذا الدواء ليس ضمن الأدوية المسموح بصرفها، وذاك أيضاً، لتخرج بالنهاية خالي الوفاض من أي دواء.‏

والمشهد يتكرر في المخبر ومركز الأشعة وغيرها .‏

اجتماعات واجتماعات ماراثونية، سبقت التعاقد مع هذه المؤسسات، ليجد الموظف نفسه كالظمآن يحسب السراب ماءً.‏

وتتساءل مؤسسات التأمين ومن بينها مؤسسات التأمين الصحي، لماذا لا تحصل على الرضا من قبل زبائنها ؟‏

لأن هؤلاء الزبائن وبكل بساطة يشعرون بالغبن دائماً .‏

وهذا يدل على أن العيب في هذه المؤسسات، وأن الجهة الوحيدة القادرة على إعطاء شهادة حسن السلوك لهذه المؤسسات هو المواطن الموظف، أي هو البوصلة الوحيدة، وغير ذلك من تقييم لجنة من هنا ولجنة من هناك هو ذر للرماد في العيون .‏

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث