ثورة أون لاين:
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا تقول فيه إن الأمير السعودي المعروف باسم "وارن بافيت العربي" الوليد بن طلال، مطالب من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بدفع 7 مليارات دولار مقابل إخلاء سبيله من فندق ريتز كارلتون في الرياض.
ويشير التقريرإلى أن ابن طلال كان واحدا من 320 أميرا ورجل أعمال ومسؤولا حكوميا اعتقلوا في الحملة التي يقودها ابن سلمان، لافتا إلى أن الوليد يملك حصصا في شركات عدة منها "تويتر" و"سيتي غروب"، وكان جزءا من "نيوز كورب" المالكة لـ "التايمز".
وتلفت سميث إلى أن ثروة ابن طلال تقدر بحوالي 16.9 مليار دولار، وهو المساهم الرئيسي في مجموعة المملكة القابضة المساهمة المحدودة، مشيرة إلى أنه كتب على صفحته في موقعه على الإنترنت: "أؤمن بالعمل الشاق والنجاج، لكن عليك أن تساعد مجتمعك القريب، المجتمع والدولة والعالم بشكل عام".
وتورد الصحيفة نقلا عن صحيفة "فايننشال تايمز"، قولها إن ابن طلال عرض نقل نسبة 95% من ملكية الشركة القابضة للنظام السعودي، إلا أن الحكومة تطالبه بالدفع نقدا، أو من خلال النقد والسندات، حيث تأمل بالحصول على 100 مليار دولار من المعتقلين منذ تشرين الثاني ، بشكل يساعد في ملء فراغ في خزينة الدولة، التي تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط، والكلفة المتزايدة بسبب حرب اليمن.
وينوه التقرير إلى أن فندق ريتز كارلتون يحتوي على شجرة زيتون عمرها 600 سنة في حديقته، وفيه 492 غرفة، كلفة الواحدة منها تبدأ بـ500 دولار في الليلة، وهي غير متوفرة للحجز في الوقت الحالي، بحسب ملاحظة على موقع الفندق، لافتا إلى أنه يعتقد أن النظام السعودي تتكفل بمصاريف الفندق، التي تصل يوميا إلى 450 ألف دولار.
ويبين التقرير أنه في الوقت الذي رحب فيه السعوديون بحملة مكافحة الفساد التي يدعي ابن سلمان، الذي يحاول تنويع الاقتصاد، إلا أن بعض المستثمرين الغربيين يخشون من أن يكون هدف الحملة هو تعزيز السلطة وتقوية موقعه.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه تم الإفراج عن وزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبدالله، بعدما وافق على دفع مليار دولار، ووقع على بيان اعترف فيه بالفساد، إلا أن الوليد يرفض التسوية، وبحسب مصدر قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإنه يريد التسبب بصداع لابن عمه، ويطالب بتحقيق مناسب ومواجهة التهم في المحكمة.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث