ثورة أون لاين:
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلها للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، يعلق فيه على تحالف النظامين السعودي الإماراتي، الذي جرى الإعلان عنه قبل ساعات من بدء ما يسمى "قمة مجلس التعاون الخليجي".
ويشير التقرير إلى أن "قمة مجلس التعاون الخليجي" المنعقدة في الكويت، لم يحضرها سوى أمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل ثاني، واكتفى قادة المجلس بإرسال نواب عنهم.
ويقول وينتور إن تحالف النظامين السعودي الإماراتي الجديد يجعل مستقبل مجلس التعاون، الذي مضى على إنشائه 36 عاما، محلا للشكوك، مشيرا إلى أن ثلاث أنظمة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات والبحرين والسعودية، قامت قبل ستة أشهر بفرض حظر على مشيخة قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز المسال.
وتورد الصحيفة أن عدة دول قامت منذ حزيران بمحاولات الوساطة لحل الأزمة لكنها فشلت، حيث تتهم السعودية قطر بتمويل الإرهاب ودعمه، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ودعم الإخوان المسلمين، وهي اتهامات ترفضها مشيخة قطر.
ويفيد التقرير بأن المسؤولين الغربيين يخشون من أن "السعودية تقوم بدفع قطر، التي تستقبل أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، إلى أحضان إيران".
ويذهب الكاتب إلى أنه سينظر إلى اللجنة الجديدة التي أعلن عنها على أنها بديل، إن لم تحل محل مجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح مشلولا، لافتا إلى أن كلا من الإمارات والسعودية تمتعان بوجود قوات عسكرية، ومن المتوقع أن تتخذا مواقف عسكرية متشددة تجاه إيران.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية تواجه إيران في أكثر من ساحة، من سورية والعراق إلى لبنان واليمن، مشيرة إلى أن السعودية تقوم بدعم خطة سلام، يقول المحللون إنها تتنازل كثيرا لإسرائيل.
وبحسب التقرير، فإنه من غير المعلوم عما إذا كانت البحرين ستنضم إلى اللجنة، وإن كانت دعيت للانضمام، منوها إلى أن هذه اللجنة جاءت رغم دعوة رئيس المجلس إلى وحدة الدول الست الأعضاء في مجموعة مجلس التعاون.
وتذكر الصحيفة أن بريطانيا، التي تبحث عن عقود تجارية في مرحلة ما بعد البريكيست، كانت تخطط قبل الأزمة الحالية لاستضافة قمة للمجلس في لندن، لإظهار التعاون مع الوحدة الخليجية.
ويبين التقرير أن المجلس الذي أنشئ في عام 1981؛ ردا على الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، صادق على سلسلة من التشريعات، مثل الوحدة الجمركية والسوق المشتركة والعملة الموحدة وبنك مركزي واحد، إلا أن هذه لم تتحقق عمليا.
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن البحرين قد طالبت علنا في تشرين الأول بتعليق عضوية قطر في المجلس حتى تذعن للمطالب التي قدمتها الدول الأربع لها.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث