آخر تحديث


General update: 26-06-2017 18:26

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

أعلام سوريون

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين:
في الوقت الذي تسعى فيه مشيخات الخليج للتطبيع من الكيان الصهيوني وتفتح ذراعيها لاستقبال السياح الصهاينة يسعى الكيان الصهيوني لطمس وجود الدولة الفلسطينية حيث صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون القومية"، الذي أحدث جدلا واسعا.
وصوت لصالح القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست "المتطرف" آفي ديختر 48 عضوا، مقابل معارضة 41، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن القانون يؤسس مكانة لإسرائيل من الناحية القانونية كدولة للشعب اليهودي"، زاعما أنه لا يتناقض بين كون إسرائيل ديمقراطية، وبين كونها دولة الشعب اليهودي.
ووقعت مواجهات بين عدد من النواب العرب واليهود داخل الكنيست خلال مناقشة اقتراح القانون، وفي أعقاب ذلك تم إخراج بعض النواب العرب خارج القاعة.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل" (فلسطين المحلتة)، هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في "دولة إسرائيل" يقتصر على الشعب اليهودي فقط.
كما ينص اقتراح القانون على أن لغة "الدولة" هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة .
وينص بند آخر على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي" وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل"، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".
وعلق عضو الكنيست السابق باسل غطاس على اقتراح القانون ووصفه بأنه عنصري بامتياز.
وقال "أن "القانون يعتبر الأكثر تكثيفا لعنصرية الدولة اليهودية، ويفضح مزاعم المزاوجة والدمج الذي حاولت إسرائيل تسويقه للغرب وزعمت فيه أنها تستطيع الجمع بين دولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت".
وعلى المستوى التشريعي قال غطاس أن "القانون يعطي أفضلية لليهود على حساب الأديان والقوميات الأخرى ويجعلهم يحصلون على الامتيازات الخاصة بهم بالقانون الذي يعتبر أساسيا دستوريا يصعب تغييره أو الطعن عليه".
وعن تأثيره على العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 قال: "القانون يأتي بعد أن مارست إسرائيل كل أشكال العنصرية والتمييز ضد العرب والفلسطينيين على مدى عشرات السنوات، فلم يبقى أي ممارسة عنصرية إلا وطبقت ضدهم من سلب الأرض والتهجير ومنع الحقوق والتمييز العنصري في كل مناحي الحياة". وتابع : "القانون سئ بما فيه الكفاية".
ومتفقا مع غطاس، رأى النائب في الكنيست جمال زحالقة أن "القانون يأتي لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر، مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد".
وأشار زحالقة في تصريحات لموقع "عرب48"، أن القانون يؤسس قانونيا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات؛ وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، معتبرا ذلك بمثابة "نظام أبرتهايد عنصري".
ولفت إلى أن القانون يتضمن إضافة إلى المبادئ العنصرية العامة، إجراءات عنصرية محددة، ومنها حرمان الشعب الفلسطيني في الداخل (عرب48) من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في البلاد، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري، ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم، وحجز أي مكانة لقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية، وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان، وغيرها، وكل ذلك لأن "الدولة لليهود وحدهم".بحسب قوله.
ويعيش في "إسرائيل" نحو 1,5 مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية يطلق عليهم "عرب48" وهم الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948، التي تمكنت على إثرها الجماعات الصهيونية بمساعدة الانتداب البريطاني من احتلال أجزاء من فلسطين، وتلا ذلك اعتراف الأمم المتحدة بقيام "دولة إسرائيل" على هذه الأراضي المحتلة، التي شرد معظم سكانها الفلسطينيين الأصليين.
وتمارس "إسرائيل" ضد هؤلاء شتى أشكال التمييز العنصري من تهجير واضطهاد وإهمال وملاحقة وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، بهدف التنغيص عليهم ودفعهم للهجرة من أرضهم.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

ورد الآن

 

 انتشار قوات أمريكية على مقربة من المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسورية في منطقة وادي القذف برفقة قوات من مسلحي العشائر مدعومة بغطاء جوي لمروحيات الأباتشي .. ومنطقة وادي القذف صحراوية قرب الحدود مع الأردن جنوباً وسورية شمالاً
 وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء تستعيد السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف منطقة حميمة الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

ورد الآن

فوق الطاولة

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا