ثورة أون لاين:
الجمهورية العربية السورية

القانون رقم (5)

قانون الانتخابات العامة

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

المادة(1)

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:

القانون: قانون الانتخابات العامة.

الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.

اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.

لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح.

لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين والمخصص له عدد محدد من المقاعد.

الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.

المرشح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية.

الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.

العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا.

الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا إلا للإنتاج الزراعي.

المادة(2)

يهدف هذا القانون إلى:

أ/ تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.

ب/ تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

ج/تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

د/تنظيم الاستفتاء الشعبي.

ه/ ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم.

و/ تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.

ز/تنظيم الدعاية الانتخابية.

المادة(3)

أ/ الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.

ب/ يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

المادة(4)

يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة(5)

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:

أ/المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

ب/ المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.

ج/المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

المادة(6)

يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة(7)

يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر.

الفصل الثاني

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها

المادة(8)

أ/تشكل لجنة قضائية تسمى "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" مقرها دمشق تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى.

ب/ تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها.

ج/أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان أحد اعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلا منه الأقدم من القضاة الاحتياط.

د/تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

المادة(9)

أ/ مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.

ب/ يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها ويدعو إلى انعقادها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها ويتمتع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ج/ في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو الأقدم من أعضائها.

د/تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات.

ه/للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.

المادة (10)

تتولى اللجنة القضائية العليا..

أ/ العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.

ب/إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

ج/الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.

د/الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به.

ه/تسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.

و/ تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.

ز/ الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

ح/إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

المادة(11)

أ/ تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة عند اي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

ب/يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه.

ج/تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت اللجان الفرعية.

د/تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا وتعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها.

ه/ للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.

المادة(12)

تتولى اللجان الفرعية:

أ/ تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.

ب/ الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية.

ج/ قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

د/ إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.

ه/ الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

و/ البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب.

ز/ يجوز للجنة الفرعية /عند الضرورة/ إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة.

ح/ الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك.

ط/ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

المادة(13)

أ/ تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة.

ب/ تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الادارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

ج/يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في لجنة الترشيح عند غيابه.

د/تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت لجان الترشيح.

ه/ تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.

المادة(14)

تتولى لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية..

أ/دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.

ب/التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.

ج/إعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.

المادة(15)

أ/ تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.

ب/يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد".

ج/ إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب يعين رئيسها بدلا منه من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة.

د/ إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت لجنة مركز الانتخاب بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها أمامه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة .

المادة(16)

تتولى لجنة مركز الانتخاب:

أ/ إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.

ب/ تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.

ج/إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه.

د/ تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

ه/ تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص.

و/تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

ز/البت في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما بهذا الشأن.

المادة(17)

لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

الفصل الثالث

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد

المادة(18)

تعد أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض:

أ/ انتخاب رئيس الجمهورية.

ب/ الاستفتاء .

المادة(19)

تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.

المادة(20)

تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما.. دائرة مدينة حلب. دائرة مناطق محافظة حلب.

المادة(21)

يتألف مجلس الشعب من /250/ مئتين وخمسين عضوا.

المادة(22)

يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الاتيين..

أ /العمال والفلاحين.

ب/ باقي فئات الشعب.

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول/50/ خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.

المادة(23)

أ/ يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم.

ب/ يتضمن المرسوم عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة /22/ من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

المادة(24)

تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن القطاعين الاتيين..

أ/ العمال والفلاحين.

ب/ باقي فئات الشعب.

وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول/50/بالمئة خمسين بالمئة على الأقل في المجالس المحلية ولا تشترط هذه النسبة المشار إليها في هذه المادة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

المادة(25)

أ/يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس.

ب/ يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة /24/ من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

المادة(26)

أ/ يجري انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.

ب/ يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.

ج/تعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.

د/يحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقا للنسب المحددة في قانون الإدارة المحلية.

ه/ توزع المقاعد في الدوائر المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.

الفصل الرابع

السجل الانتخابي العام

المادة(27)

يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقا أساسيا ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه.

المادة(28)

أ/ يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء.

ب/ يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب:

/الاسم الثلاثي الكامل.

/اسم الأم ونسبتها.

/الجنس.

/مكان وتاريخ الولادة.

/مكان الإقامة الدائم.

/الرقم الوطني.

/رقم ومكان القيد المدني.

ج/ تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام للاضافة أو الحذف أو التعديل كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.

المادة(29)

على اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية.

الفصل الخامس

شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية

المادة(30)

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي..

أ/ أن يكون متما الأربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ب/ أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

ج/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. د/ ألا يكون متزوجا من غير سورية.

ه/ أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

و/ ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز/ ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

المادة(31)

ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة.

المادة(32)

أ/ يدعو رئيس مجلس الشعب الى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب.

ب/ يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه.

المادة(33)

يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحا من اليوم التالي للدعوة.

المادة(34)

تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقا لما يلي..

أ/ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.

ب/ لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

ج/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.

د/ تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

المادة(35)

أ/ يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه.

ب/ تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.

المادة(36)

تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.

المادة(37)

يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية..

أ/ إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ب/ إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ج/إذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة.

المادة(38)

مع مراعاة أحكام المادة /34/ من هذا القانون تقوم اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

الفصل السادس

شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

المادة (39)

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الاتية:

أ/ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/ تاريخ/7/4/2011/.

ب/أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره.

ج/أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

د/ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

ه/غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

و/أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها.

المادة(40)

أ/ يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية.

ب/ لا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية.

المادة(41)

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغيا في كل الدوائر.

المادة(42)

أ/ للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.

ب/للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين من الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر ما دام ترشيحهم قائما.

المادة(43)

لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.

المادة(44)

أ/ يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب.

ب/يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح.

ج/يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.

المادة(45)

إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلا منه وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولا.

المادة(46)

أ/ يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.

ب/تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.

المادة(47)

أ/يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.

ب/تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.

الفصل السابع

الحملة الانتخابية

المادة(48)

للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

المادة(49)

للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

المادة(50)

يلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي ..

أ/عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.

ب/ المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.

ج/عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

د/عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

المادة(51)

أ/ على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.

ب/يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.

المادة(52)

الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.

المادة(53)

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.

المادة(54)

يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة(55)

يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الاتية:

أ/المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.

ب/الدعم المالي من الأحزاب.

المادة(56)

يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية..

أ/تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.

ب/تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.

ج/مكافآت واجور الاشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.

د/ايجارات المكاتب والمقار المستعملة لاغراض الحملة الانتخابية.

ه/تكاليف الادوات المكتبية والمحروقات واجور العربات ووسائل النقل والتغطية الاعلامية ونفقات الضيافة لاغراض الحملة الانتخابية.

المادة (57)

أ/يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ب/يجب على كل مرشح او حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى اللجنة العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ج/يجب ان يبين الحساب الختامي المقدم بموجب احكام الفقرتين السابقتين الاموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.

المادة (58)

توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

الفصل الثامن

العملية الانتخابية

المادة (59)

أ/يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية او الاستفتاء في اي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية.

ب/يمارس الناخب حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها.

ج/ يمارس كل من رؤساء واعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف اسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز.

د/يحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة الى اخرى بموجب اي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل تثبت اقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن اليها وتبرز الوثيقة الى لجنة مركز الانتخاب.

ه/على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه.

المادة (60)

يخصص في كل مركز من مراكز الانتخاب عدد من الامكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.

المادة (61)

قبل البدء في العملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع امام اعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من اي ورقة ثم تقفل ولا يجوز فتح اي منها الا عند البدء بعمليات فرز الاصوات.

المادة (62)

أ/ يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين بالتواجد في اماكن مناسبة في مركز الانتخاب ويجب على لجنة مركز الانتخاب ان تدون اسماءهم وحضورهم في المحضر وان تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وان تسجل في المحضر اي ملاحظة او اي اعتراض يبديه اي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب.

ب/للمرشح او وكيله ولوسائل الاعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الاصوات.

المادة (63)

يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز وله ان يستعين بقوى الامن الداخلي لتحقيق ذلك.

المادة (64)

أ/يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب او الاستفتاء ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.

ب/يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها او في بعضها.

المادة (65)

أ/ تعد اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توافرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الانتخاب.

ب/يجب ان تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات الاقتراع في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.

المادة(66)

تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.

المادة (67)

أ/يمارس الناخب حقه في الانتخاب او الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.

ب/يسلم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.

ج/يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من اعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز.

الفصل التاسع

فرز الاصوات

المادة (68)

أ/تبدأ لجنة مركز الانتخاب بعد الانتهاء من الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع علنا وعد المغلفات التي يحتويها في المركز ذاته.

ب/اذا تبين ان عدد المغلفات يزيد او ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز باكثر من نسبة 2 بالمئة اثنين بالمئة وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه.

ج/ اذا كانت الزيادة اقل من نسبة 2 بالمئة اثنين بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها واذا كان النقص اقل من نسبة 2 بالمئة اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.

المادة (69)

تفض المغلفات وتستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام.

المادة (70)

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الاتيتين..

أ/ اذا تضمنت اسم مرشح واحد.

ب/اذا تضمنت اسم المرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.

المادة (71)

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية في الحالات الاتية..

أ/اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /22/و/24/ من هذا القانون.

ب/اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الاسماء.

ج/ اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها.

د/ اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.

ه/اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.

و/اذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فانه يحتسب اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من اسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الاصلي.

المادة (72)

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات الاتية..

أ/ اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.

ب/اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.

ج/اذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.

المادة (73)

تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.

المادة (74)

يجري فرز الاصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة اسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الاصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا الى اللجنة الفرعية.

المادة (75)

أ/ تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين او وكلائهم.

ب/تنظم اللجنة محضرا اجماليا بالنتائج على نسختين اصليتين وترفع نسخة من هذا المحضر الى اللجنة القضائية العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

ج/ ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر الى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.

د/ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الاصل عن المحضر الى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الاصل عن المحضر الى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.

ه/ترسل اللجنة القضائية العليا نسخا طبق الاصل عن المحضر الى وزارتي الداخلية والادارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الادارة المحلية.

المادة (76)

اذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد اخر وتقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى ان تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.

المادة (77)

أ/ يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب.

ب/اذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقاعد الاخيرة من كل قطاع على اصوات متساوية فانهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تتم القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.

المادة (78)

يعد المرشحون فائزين بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية اذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح او قبل بدء الاقتراع لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لاي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة الى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.

الفصل العاشر

إعلان النتائج والطعن بصحتها

المادة (79)

أ/ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا.

ب/اذا تضمنت النتائج النهائية حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة من اصوات المقترعين عد المرشح فائزا بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم اعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب.

ج/اذا تضمنت النتائج عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة لاصوات المقترعين يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا اعادة الانتخاب خلال اسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من اصوات المقترعين الذين ادلوا باصواتهم.

د/يعد المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من اصوات المقترعين في انتخاب الاعادة فائزا بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم اعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة (80)

أ/تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ب/تتولى اللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الادارة المحلية.

المادة (81)

أ/يصدر رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب او عضوية مجالس المحافظات او مدن مراكز المحافظات.

ب/يصدر وزير الادارة المحلية قرارا بتسمية الفائزين بعضوية باقي مجالس الادارة المحلية.

ج/تنشر المراسيم والقرارات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية.

المادة (82)

تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الاتي..

أ/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص.

ب/تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

المادة (83)

تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وفق الاتي..

أ/ يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص.

ب/تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

المادة (84)

يتم الطعن في صكوك تسمية اعضاء مجالس الادارة المحلية خلال خمسة ايام من تاريخ نشرها كما يلي..

أ/امام محاكم القضاء الاداري المختصة بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.

ب/امام المحاكم الادارية المختصة بالنسبة لاعضاء باقي مجالس الادارة المحلية.

ج/ تفصل المحاكم المشار اليها في هذه المادة في الطعون المقدمة اليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.

د/تفصل المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة امامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الادارة المحلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرما.

الفصل الحادي عشر

حالات الشغور

المادة (85)

يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغرا في احدى الحالات الاتية:

أ/الوفاة

ب/الاستقالة

ج/فقدان احد شروط الترشيح

المادة(86)

تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقا لاحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ شغور المنصب.

المادة (87)

تعد عضوية احد اعضاء مجلس الشعب شاغرة في احدى الحالات الاتية..

أ/الوفاة

ب/الاستقالة

ج/ فقدان احد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا

د/اسقاط العضوية وفقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.

المادة (88)

اذا شغرت عضوية احد اعضاء مجلس الشعب وفقا لاحكام المادة السابقة يعلم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار الى انتخاب بديل منه خلال ستين يوما من تاريخ شغور العضوية على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

المادة (89)

اذا استنكف احد الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن اداء اليمين الدستورية او اذا قررت المحكمة الدستورية العليا ابطال عضويته بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الاخير في قطاعه عضوا في المجلس.

المادة (90)

تعد عضوية احد اعضاء مجالس الادارة المحلية شاغرة في احدى الحالات الاتية:

أ/الوفاة

ب/الاستقالة

ج/فقدان احد شروط الترشيح

د/الغاء العضوية.

المادة (91)

أ/اذا شغرت عضوية احد اعضاء مجالس الادارة المحلية يحل محل العضو الذي شغرت عضويته من يليه في عدد الاصوات من قطاعه الا اذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

ب/في حال كان العضو الذي شغرت عضويته ناجحا بالتزكية تتولى السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد خلال تسعين يوما من تاريخ شغور العضوية على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

الفصل الثاني عشر

الاستفتاء الشعبي

المادة (92)

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة الى الاستفتاء متضمنا موضوع الاستفتاء وموعده.

المادة (93)

تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة الى الاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.

المادة (94)

تسري الاحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون على المستفتين.

المادة (95)

مع مراعاة احكام هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء الشعبي الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

المادة(96)

تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب اذا صوت لصالحها الاغلبية المطلقة لعدد اصوات المقترعين.

المادة(97)

تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر.

المادة(98)

ينشر رئيس الجمهورية العربية السورية نتيجة الاستفتاء.

الفصل الثالث عشر انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية

المادة(99)

يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقا لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

المادة(100)

تطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.

المادة(101)

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة.

المادة(102)

يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

المادة(103)

يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة ايام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سورية.

المادة(104)

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.

المادة(105)

يقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري.

المادة(106)

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.

المادة(107)

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

الفصل الرابع عشر العقوبات

المادة(108)

أ/يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.

ب/تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.

المادة(109)

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين ألف ليرة سورية..

أ/ من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.

ب/ من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

المادة(110)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

المادة(111)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد باي وسيلة لتغيير رأيه وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

المادة(112)

أ/يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت.

ب/ تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

المادة(113)

يعاقب بالحبس من عشرة ايام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة(114)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.

المادة(115)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة /54/ من هذا القانون.

المادة(116)

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة(117)

يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كالجريمة التامة.

الفصل الخامس عشر

الأحكام الختامية

المادة(118)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الإدارة أو اي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.

المادة(119)

تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.

المادة(120)

تعفى جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون من الرسوم المالية والقضائية كافة.

المادة(121)

تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء.

المادة(122)

تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وباعتماد الرقم الوطني.

المادة(123)

أ/ تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية.

ب/ تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة /أ/ بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.

ج/تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها أي عملية انتخابية أو استفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها.

المادة(124)

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.

المادة(125)

أ/ تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية.

ب/ تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.

المادة(126)

تتكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي..

أ/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.

ب/ضبوط لجان مراكز الاقتراع مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

ج/ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.

د/الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.

المادة(127)

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة(128)

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1973 والقانون رقم 66 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 125 لعام 2011.

المادة(129)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23/5/1435 هجري الموافق لـ 24/3/2014ميلادي.

التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات الجديد:

وفيما يلي التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2014..

التعاريف

المادة (1)

القانون.. قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 تاريخ 24/3/2014 المتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

الانتخاب.. ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء.. أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.

اللجنة العليا.. اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

اللجنة الفرعية.. اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها.

لجنة الترشيح.. اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها.

لجنة الانتخاب.. اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي.. المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية.. الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين والمخصص له عدد محدد من المقاعد.

الرئيس الإداري .. المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

الناخب.. كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

المقترع.. كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.

المرشح.. كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة.

الموطن الانتخابي.. مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.

العامل.. كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر أو منتسب لأي تنظيم عمالي نقابي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا.

الفلاح.. كل من يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا إلا للإنتاج الزراعي.

إثبات صفة العامل والفلاح

المادة (2)

يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية..

أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين..

-وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت أن المرشح يعمل لديها لقاء أجر وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته أو قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها.

-وثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

المادة (3)

يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية..

أ- وثيقة رسمية تمنح من الاتحاد العام للفلاحين أو من الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

د- يستثنى ما ورد في الفقرتين ب وج من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلا تجاريا أو صناعيا مخصصا للإنتاج الزراعي فقط.

المادة (4)

إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفيا باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب "القطاع /ب"

حق الانتخاب والاستفتاء

المادة (5)

أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية..

1-الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.

2-الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.

3-الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.

4-الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.

ب-لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.

المادة (6)

يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.

المادة (7)

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء..

أ-المحجور عليه طيلة مدة الحجر ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما خلا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجور عليهما حكما لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي.

ب-المصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه.

ج-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

المادة (8)

أ-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ب-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي.

ج-لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة (9)

أ-يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ب-يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ج-يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها

المادة (10)

اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.

المادة (11)

تتولى اللجنة العليا..

أ-العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة.

ب-إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

ج-الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها.

د-الإشراف الكامل على الاستفتاء الشعبي وتنظم جميع الإجراءات الخاصة به وإعلان نتائجه.

ه-الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

و-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ز-التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي.

اللجنة الفرعية ومهامها

المادة (12)

اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوما على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الانتخاب ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا.

المادة (13)

تتولى اللجنة الفرعية..

أ-منح كتب ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.

ب-تجتمع مع الرئيس الإداري المختص لتحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء ويصدر الرئيس الإداري قرارا يتضمن تحديد تلك المراكز ويبلغ إلى اللجنة القضائية العليا فور صدوره.

ج-البت بالطعون التي تقدم اليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان الانتخاب بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

د-الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

ه-الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات.

و-إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدويا أو الكترونيا بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الاعلام وتنظم محضرا بذلك وفق نموذج خاص.

ز-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية

المادة (14)

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة وتنتهي بانتهاء مهامها وتتكون من ثلاثة قضاة بداية وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

المادة (15)

تتولى لجنة الترشيح..

أ- تلقي طلبات الترشيح من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية وتقيدها في سجل خاص وفق تسلسل ورودها.

ب-تدرس اللجنة قانونية طلب الترشيح بشكل يومي وتحدد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وفق أوراقه الثبوتية المقدمة مع طلب الترشيح.

ج-تبت في طلب الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح لديها وإذا مضت المدة المذكورة ولم تبت بطلب الترشيح فيعتبر الطلب مقبولا.

د-إعلان أسماء من قبلت طلبات ترشيحهم وفقا لتسلسل الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة وذلك في مقر اللجنة.

لجان مراكز الانتخاب

المادة (16)

لجان مراكز الانتخاب..

أ-تشكل لجنة الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.

ب-يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية..

/أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وامانة ونزاهة وحياد/

ج-إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلا منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة باكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري /المحافظ-مدير المنطقة-مدير الناحية/ في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.

المادة (17)

يتولى رئيس لجنة الانتخاب..

أ-اطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية.

ب-الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لاطلاعه على سير العمل في المركز.

ج-الإشراف على عمل عضوي اللجنة.

د-القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة.

ه-حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

المادة (18)

تتولى لجنة مركز الانتخاب..

أ-إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.

ب-تسجيل اسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز /الانموذج رقم 13/ بعد التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية.

ج-إدخال الناخبين تباعا الى الغرفة السرية.

د-تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه.

ه-البت في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير العملية الانتخابية في المركز وعملية فرز الأصوات وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرما على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة /الانموذج رقم 17/.

و-إجراء فرز الاصوات يدويا أو الكترونيا فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإعلان نتائج المركز. ز/تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

ح/تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات بالطرق التي تراها مناسبة وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.

المادة (19)

تقسم كل دائرة انتخابية الى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب على الأقل مع مراعاة ما يلي..

أ-أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم.

ب-إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء.

ج-إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.

د-إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري.

ه-إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه.

السجل الانتخابي العام

المادة (20)

أ-تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للاحصاء باعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية.

ب-تقوم وزارة الداخلية بمراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإضافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب أو حذف المواطنين المتوفين أو الفاقدين لشروط ممارسة حق الانتخاب أو لتعديل بيانات المواطنين المسجلين سابقا في السجل.

المادة (21)

يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب..

أ-الإسم الثلاثي الكامل.

ب-اسم الأم ونسبتها.

ج-جنس الناخب.

د-مكان وتاريخ الولادة.

ه-مكان الاقامة الدائم.

و-الرقم الوطني.

ز-رقم ومكان القيد المدني.

انتخاب رئيس الجمهورية

المادة (22)

الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية..

أ-يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة علنية للمجلس قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما.

ب-تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب على أن يكون قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

ج-إذا صادف موعد الاعلان خارج دورات الانعقاد العادية لمجلس الشعب عمد المجلس إلى عقد دورة استثنائية.

المادة (23)

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي..

أ-أن يكون متما الاربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ب-أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

ج-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

د- الا يكون متزوجا من غير سورية.

ه/ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

و/الا يحمل أي جنسية اخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز/الا يكون محروما من مماسة حق الانتخاب.

المادة (24)

اجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية..

يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني الى المحكمة الدستورية العليا وفق الانموذج الذي تعده المحكمة ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة ايام تلي تاريخ اعلان الدعوة للانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة (25)

ترفق مع طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الوثائق التالية..

أ/اخراج قيد مدني للمرشح.

ب/إخراج قيد مدني لوالدي المرشح.

ج/إخراج قيد لزوجة المرشح.

د/خلاصة سجل عدلي.

ه/سند اقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة.

و/تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لاي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز/بيان بعنوان اقامة المرشح ورقم هاتفه.

المادة /26/

أ/يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه الى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بموجب كتاب خطي.

ب/يقوم رئيس مجلس الشعب بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية ويدعو الاعضاء الى اختيار المرشح الذي يرغبون بتاييد ترشيحه في اي يوم من الايام العشرة التالية لاعلان الدعوة.

ج/اذا كان توقيت ورود كتاب المرشح الى المجلس قبل او اثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بذات الجلسة اما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية.

د/تهيأ كتب التأييد وفق الانموذج الذي يعده المجلس وتهيأ مغلفات كتب التأييد على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات كتاب التأييد ومجهزة بلصاقة خاصة للاغلاق.

ه/يسلم رئيس مجلس الشعب المغلف الحاوي على كتاب التأييد الممهور بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه لعضو المجلس ليتمكن من ممارسة حقه في اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه خطيا حيث يدون اسمه واسم المرشح الذي اختاره بشكل سري ثم يضع كتاب التأييد ضمن المغلف ثم يضع المغلف بعد اغلاقه في صندوق خاص مختوم على مرأى من رئيس مجلس الشعب.

و/ يوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد احد المرشحين دون ذكر اسم ذلك المرشح.

المادة (27)

يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي تأييدات اعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

المادة /28/

يدعو رئيس مجلس الشعب الى فتح باب الترشيح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية..

أ/اذا لم يتقدم احد لترشيح نفسه او تم رفض كل طلبات الترشيح المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ب/اذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ج/اذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع وبدء العملية الانتخابية ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.

المادة /29/

أ/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة اليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات اعضاء مجلس الشعب للمرشحين وتبت بها خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الاكثر.

ب/تعلن المحكمة الدستورية العليا اسماء من قررت قبول ترشيحهم.

المادة /30/

أ/يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا ان يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة ايام التالية لرفض طلبه.

ب/تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

المادة/31/

تتولى المحكمة الدستورية العليا اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اليوم المحدد للانتخاب.

انتخابات اعضاء مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية

المادة/32/

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي..

أ/ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ /7/4/2011/.

ب/ان يكون متما الخامسة والعشرين من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ج/ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

د/الا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

ه/غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد اليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

و/ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة وتحدد درجة الاجادة بانهاء مرحلة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها او بتقديم اي شهادة معتمدة او صورة مصدقة عنها والا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.

ز/ان يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلا موطنه الانتخابي اليها.

المادة/33/

يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي..

أ/اخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالارقام والاحرف على ان يذكر فيه انه عربي سوري منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح او منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

ب/خلاصة سجل عدلي قبل ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح.

ج/اي شهادة معتمدة او صورة مصدقة عنها تبين درجة اجادة القراءة والكتابة.

د/تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية اخرى.

ه/بيان اقامة المرشح ورقم هاتفه.

و/ما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه.

ز/وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي وفقا لاحكام الفقرة /ه/ من المادة /59/ من القانون.

المادة /34/

يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونيا بطريقة جماعية او افرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب او الحزب واحزاب اخرى او الحزب وبعض المستقلين المتالفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد او بعضا منها او من خلال ترشيح احد الاشخاص باسم حزب معين.

المادة/35/

لا يجوز للمرشح ان يكون عضوا في اي من اللجان الانتخابية.

المادة/36/

اجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية..

أ/ يقدم طلب الترشيح /الانموذج رقم 1/ من قبل المرشح او وكيله القانوني الى لجنة الترشيح خلال سبعة ايام بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب مع كل الوثائق المطلوبة.

ب/يمنح طالب الترشيح اشعارا بتسجيل طلب ترشيحه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب /الانموذج رقم 3/.

ج/تقدم الطلبات خلال ايام الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية التي تتخلل الايام المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

د/يسجل الطلب في سجل خاص /الانموذج رقم 2/ في المحافظة او المنطقة او الناحية وفق تسلسل ورودها ويتضمن الحقول الاتية..

..الرقم المتسلسل.

..تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح.

..الاسم الثلاثي للمرشح.

..مكان وتاريخ الولادة /باليوم والشهر والسنة/.

..مكان الاقامة ورقم الهاتف.

..المهنة الحالية.

..المؤهل العلمي.

..اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها.

..القطاع الذي ينتمي اليه.

..الانتماء السياسي /بيان اسم الحزب الذي ينتمي اليه/.

..قرار لجنة الترشيح.

..رقم وتاريخ اعطاء الوصل النهائي.

المادة/37/

أ/تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب.

ب/تعلن لجنة الترشيح في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية في كل قطاع على حدة.

ج/يعطى المرشح اشعارا بقرار اللجنة سواء اكان قبولا ام رفضا /الانموذج رقم 4/.

المادة/38/

أ/يحق لطالب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية الذي رفض ترشيحه من قبل لجنة الترشيح الاعتراض امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المقبولين او من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.

ب/تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرما.

المادة/39/

أ/يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح اي مرشح تم قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين.

ب/تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرما.

المادة/40/

أ/اذا فقد المرشح شرطا من شروط الترشيح بعد استلامه اشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.

ب/يجوز للمرشح او لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه قبل قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى لجنة الترشيح ذاتها ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.

ج/يجوز للمرشح او لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه بعد قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة ايام سابقة ليوم الانتخاب ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.

د/يشطب ترشيح المرشح المقبول اذا دعي الى الخدمة الالزامية او الاحتياطية.

المادة/41/

أ/اذا كان المرشح لعضوية مجلس الشعب الذي اعطي اشعارا بقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها او جهات القطاع العام او المشترك يبلغ ادارته بقبول ترشيحه لمنحه اجازة خاصة بلا اجر بدءا من تاريخ منحه اشعار قبول الترشيح وحتى اعلان النتائج.

ب/تنظم لجنة الترشيح جدولا مصدقا منها بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم مرتبا حسب الاحرف الهجائية لكل قطاع على حدة ويعلن هذا الجدول في لوحة الاعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح /المحافظة..المنطقة..الناحية/ وترفع نسخة عنه الى اللجنة الفرعية.

ج/ترسل اللجنة الفرعية نسخا من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين الى لجان مراكز الانتخاب قبل ثلاثة ايام على الاقل من بدء العملية الانتخابية بغية وضعها في الغرفة السرية ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه.

المادة/42/

أ/للوزراء ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.

ب/للمحافظين ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكما لعدم امكانية الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ.

ج/للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة وموءسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب على ان يمنحوا اجازة خاصة بلا اجر ما دام ترشيحهم قائما.

د/يعد تاريخ منح المرشح وصلا بقبول ترشيحه /الانموذج رقم 4/ هو تاريخ بدء منح الاجازة الخاصة بلا اجر ويتعين على المرشح بدءا من هذا التاريخ ان ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد اجراء الانتخاب تعد اجازته منتهية بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد الى عمله اما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد اجازته الحكمية منتهية بدءا من اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخاب ويعود الى عمله.

الدعاية الانتخابية

المادة/43/

للمرشح بعد استلامه اشعار قبول ترشيحه ان يذيع نشرات باعلان ترشحه ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

المادة/44/

يجب على المرشح سواء أكان من الافراد ام من الاحزاب السياسية الالتزام بما يلي..

أ/عدم الطعن بالمرشحين الاخرين او التشهير بهم او التحريض ضدهم او التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.

ب/المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية اي دلالات او اشارات مذهبية او طائفية او اثنية او قبلية او ما يخالف النظام العام او الاداب العامة.

ج/عدم تثبيت او لصق او عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

د/تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا اذا كان مرشحا للانتخابات الرئاسية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ه/تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى اللجنة العليا اذا كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.

المادة/45/

أ/لا يجوز للمرشح القيام باي نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه.

ب/ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعار قبول ترشيحهم الى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.

المادة/46/

يحظر على المرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اي مبلغ نقدي او مساعدات عينية او هبات او تبرعات او مساعدات اخرى من مصدر خارجي او اجنبي بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة/47/

توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

العملية الانتخابية

المادة/48/

أ/يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة الى اخرى باي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من اي جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل وتبرز الوثيقة الى لجنة الانتخاب.

ب/يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وفقا لاحكام المادة /59/ من القانون بحيث يجب ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه وعليه اثبات ذلك باي وثيقة رسمية.

المادة/49/

أ/يبدأ الانتخاب عند الساعة السابعة صباحا من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة السابعة مساء منه.

ب/يجوز تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في كل مراكز الانتخاب او بعضها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

ج/يتعين على لجنة الانتخابات ان تكون حاضرة باكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الاكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر باحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة /الانموذج رقم 14/ وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز على ان ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحا.

د/في تمام الساعة السابعة يفتح باب الاقتراع وذلك بالبدء بفتح صندوق الاقتراع من قبل رئيس وعضوي لجنة الانتخاب وبحضور الموجودين من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام وبعد التثبت من خلوه من اي ورقة او مغلف يختم حسب الاصول.

ه/يتعين تزويد لجنة الانتخاب بصندوقين في انتخابات مجالس الادارة المحلية احدهما يخصص لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة والاخر لانتخاب اعضاء مجلس الوحدة الادارية.

المادة/50/

أ/يمارس الناخب او المستفتى حق الانتخاب او الاستفتاء بعد ان يتثبت رئيس او عضو لجنة مركز الانتخاب من البطاقة الشخصية للناخب وان له حق الانتخاب في تلك الدائرة وفق ما يلي..

1/ بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما يتضمن اسماء وصور كل المرشحين على ورقة واحدة او كل مرشح على ورقة وفي هذه الورقة دوائر مفرغة بلون واحد تحت اسم وصورة كل مرشح ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويبدي رأيه بملء فراغ الدائرة الموجودة تحت اسم وصورة المرشح الذي يرغب بانتخابه ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه.

2/ بالنسبة للاستفتاء يتسلم المستفتي من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما يتضمن بطاقة استفتاء وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان احداهما خضراء اللوان للموافقة والثانية حمراء اللون لعدم الموافقة ثم يدخل المستفتي الغرفة السرية منفردا ويبدي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراع الدائرة الحمراء ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او بجوارها او فوقها او تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه.

3/ بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه سواء اكانت هذه الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة.

4/ بالنسبة لانتخاب اعضاء مجالس الادارة المحلية يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلفي اقتراع مختومين ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقتي الاقتراع ضمن المغلفين المسلمين اليه سواء اكانت هذه الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة.

ب/بعد خروج المقترع من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة او اي من اعضائها من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب وضع المغلف في الصندوق.

ج/يقوم رئيس اللجنة او اي اعضائها بتسجيل الاسم الثلاثي الكامل للمقترع ومصدر بطاقته الشخصية ورقمه الوطني في سجل انتخاب المركز /الانموذج رقم 13/.

المادة/51/

للمرشح او وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح /الانموذج رقم 11/ والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية /الانموذج رقم 12/ ولوسائل الاعلام المحلية والاجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية.

فرز الأصوات

المادة/52/

تقوم لجنة مركز الانتخاب بما يلي..

أ/احصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق بالرجوع الى الاسماء المسجلة في سجل المقترعين.

ب/فتح الصندوق بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب.

ج/احصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق او الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلا فاذا تبين ان عدد المغلفات يزيد او ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز باكثر من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة فان الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على ان تنظم لجنة الانتخاب محضرا بذلك /الانموذج رقم 15/ لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع على مضمونها وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا اصلا في هذا الصندوق.

د/اذا كانت الزيادة اقل من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة تقوم لجنة مركز الانتخاب باتلاف مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وتنظم محضرا بذلك واذا كان النقص اقل من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يوءخذ هذا النقص بالحسبان وتنظيم محضرا بذلك.

ه/ وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية /الانموذج رقم 1/14/ واعطاء كل مغلف انتخابي رقما متسلسلا ثم اخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل ارقامها واخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحدا وفضه واخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الاسماء الواردة فيها علنا على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور ووسائل الاعلام وكلما نال المرشح صوتا توضع اشارة /اكس/ على احدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز /الانموذج رقم 16/ بدءا من اليمين الى اليسار وبصورة متتالية اثباتا لما ناله من اصوات ثم يوءخذ المغلف الثاني فالثالث حتى انتهاء اخر مغلف انتخابي.

و/بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الاصوات الواردة فيها تتم اعادتها الى المغلف الانتخابي ذاته الذي اخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضر المخصص للجنة الانتخاب /الانموذج رقم 17/ بحيث يدون فيه اسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من اصوات رقما وكتابة وما اتخذته اللجنة من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويوقع من اعضاء اللجنة صفحة صفحة وتعلن النتائج في المركز الانتخابي ويرفع المحضر فورا الى اللجنة الفرعية.

ز/اذا قررت اللجنة الفرعية اعادة فرز الاصوات يدويا او الكترونيا في احد المراكز الانتخابية تكلف لجنة مركز الانتخاب في ذلك المركز باعادة الفرز وتنظم اللجنة الفرعية محضرا بذلك /الانموذج رقم 18/.

ح/يقوم رئيس اللجنة او احد اعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية واوراق فرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية /الانموذج رقم 20/ الى الاماكن المخصصة من قبل الرئيس الاداري ويسلم محضر لجنة الانتخاب الى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية /الانموذج رقم 19/.

المادة/53/

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحالتين التاليتين.

أ/اذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب الى اختياره دون بقية المرشحين وفق ما ورد بالبند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /50/ من هذه التعليمات التنفيذية.

ب/اذا تضمنت اسم المرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة فقط.

المادة/54/

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية في الحالات التالية..

أ/اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /22/ و/24/ من القانون.

ب/اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الاسماء.

ج/اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها.

د/اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.

ه/اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.

و/اذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فانه يحتسب اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من اسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الاصلي.

المادة/55/

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات التالية..

أ/اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.

ب/اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.

ج/اذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.

د/الورقة التي ملء فراغ كل الدوائر الموجودة تحت اسماء وصور المرشحين او وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها لاكثر من دائرة واحدة.

ه/الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتا.

و/اذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات مجالس الادارة المحلية.

المادة/56/

تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.

المادة/57/

أ/تقوم اللجنة الفرعية عند استلامها المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات بما يلي..

/1/ تنظيم محضر اجمالي بأسماء الناجحين لعضوية مجلس الشعب /الانموذج رقم 21/ ورفعه الى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

/2/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مجلس المحافظة /الانموذج رقم 22/.

/3/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مدن مراكز المحافظات والمدن الاخرى المقسمة الى دوائر /الانموذج رقم 23/.

/4/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لمجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 24/.

ب/ تنظم اللجنة الفرعية محاضر نهائية باعلان نتائج الانتخابات بحسب الحال وفقا لما يلي..

1/ اعضاء مجلس المحافظة /الانموذج رقم 52/.

2/ اعضاء مجالس المدن ومراكز المحافظة والمدن ومراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 26/.

3/ اعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 27/.

المادة /58/

أ/ تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية.

ب/ اذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد مراكز الانتخاب فانها تعلم اللجنة العليا بالامر وتقوم بتحديد موعد لاعادة الانتخاب في هذا المركز وفقا لاحكام المادة /76/ من القانون وفي هذه الحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي الغي الاقتراع في احد مراكزها الى ان تتم عملية الاقتراع مجددا في ذلك المركز.

د/ يرتب المرشحون بحسب الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزا من نال عددا اكثر من الاصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بمنحهم مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تجرى القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقتراع.

ه/اذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هوءلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 5/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 7/ ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 9/.

المادة /59/

أ/ في حال انسحاب بعض المرشحين في احد مراكز الدوائر الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم السابع الذي يسبق موعد اجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساويا لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعد هوءلاء المرشحون فائزين وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 6/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 8/ ومحضر انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 10/.

ب/في حال فوز المرشحين في احد القطاعين بالتزكية دون القطاع الاخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه بالتزكية.

المادة/60/

أ/تنظم اللجنة الفرعية محضرا اجماليا بالنتائج على نسختين اصليتين وترفع نسخة من هذا المحضر الى اللجنة القضائية العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

ب/ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر الى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ج/ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الاصل عن المحضر الى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الاصل عن المحضر الى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.

د/ترسل اللجنة القضائية العليا نسخا طبق الاصل من المحضر الى وزارتي الداخلية والادارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الادارة المحلية.

ه/توقع جميع محاضر اللجان من الرئيس والعضوين.

و/في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند اعلان اسماء الناجحين يجب ان ترد الاسماء بصورة ثلاثية الاسم/اسم الاب /النسبة.

الاستفتاء الشعبي

المادة/67/

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء متضمنا موضوع الاستفتاء وموعده.

المادة/68/

تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.

المادة/69/

تسري الاحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقا لاحكام القانون على المستفتين وتطبق على الاستفتاء الشعبي الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات.

انتخاب السوريين غير المقيمين على الاراضي السورية

المادة/70/

يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

المادة/71/

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للاعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة وذلك ضمن مهلة محددة.

المادة/72/

يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد.

المادة/73/

تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

المادة/74/

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.

المادة/75/

يجوز وجود مندوبين سوريين عن المرشحين خلال اجراءات الانتخاب والفرز واعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.

المادة/76/

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية الى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

المادة/77/

تؤن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج وتصدر كل القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.

تأمين مستلزمات الاقتراع

المادة/78/

أ/تؤمن وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات أعضاء مجلس الشعب وتؤمن وزارة الادارة المحلية كل مستلزمات انتخابات مجالس الادارة المحلية وتعمل الوزارتان على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسية والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين انارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها.

ب/تقوم كل من الوزارتين المشار اليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.

المادة/79/

أ/تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية ولا تعتبر المستندات المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا من ضمن هذه المستندات.

ب/تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.

ج/ تتكون المستندات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من..

/1/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح المقدمة الى لجان الترشيح مع مرفقاتها.

/2/ ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

/3/ ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.

/4/ الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.

المادة/80/

تقوم وزارتا الداخلية والادارة المحلية بوضع النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية وتعميمها أصولا.

المادة/81/

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث