آخر تحديث


General update: 23-02-2017 18:46

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

السابق التالي

استفتاء

هل تعتقد أن انتصارات الجيش في حلب ستعجل بهزيمة المشروع الإرهابي ضد سورية

نعم - 90.5%
لا - 9.5%
لاأعلم - 0%

أعلام سوريون

السابق التالي

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين-نهى علي

تعكف وزارة الأشغال هذه الأيام على إنجاز بلورة واضحة للأفكار وتحضير الظروف المناسبة عبر خطط وبرامج مستقبلية تضمن إنجاز أهم المشروعات، ليطفو العمل الحكومي بهذا الإطار على سطح الأولويات والاهتمامات في الدولة، ووفق آخر التطورات بهذا الشأن يبرز الإنجاز المتعلق بالقانون 51 لعام 2004 حيث لا تلبي العقود احتياجات إعادة الإعمار بالسرعة المطلوبة وخاصة تنفيذ المشاريع بطريقة المفتاح باليد (دراسة وتنفيذ)، ولهذا تؤكد مصادر الوزارة أنه تم إعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء ونظام التعاقد (مفتاح باليد)، وتتضمن دفاتر الشروط المالية والحقوقية والعامة استيعاب التقنيات الحديثة في البناء، وتم رفعه إلى الجهات الوصائية لإقراره واستكمال أسباب الصدور لإعادة تأهيل شركات الإنشاءات العامة بإعداد الاحتياجات اللازمة من الآليات الهندسية لتتمكن الشركات من إعادة الإعمار.
في الجانب التأهيلي تقول مصادر الوزارة : إن نقابة المهندسين قامت بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالعديد من الدورات لتدريب الكوادر الفنية حول موضوع الترميم وإعادة تأهيل المباني، وما زالتا تقومان بذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه التنسيق مع نقابة المهندسين لتشكيل مجموعات عمل من المهندسين في كل فرع لحصر الأضرار بالمنشآت المتضررة وتحديد نسبة الضرر وأسلوب المعالجة، وحالياً تقوم النقابة بتجميع هذه البيانات لإعداد برنامج زمني لمعالجة الأضرار، كما تم توجيه الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية للقيام بهذه المهمة في المواقع التي يمكن الوصول إليها.
ولتحقيق أعلى درجة من الوثوقية في العمل تم توجيه مؤسسات وشركات الإنشاء العامة وإعطاؤها المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة، وفي هذا الإطار تم اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد (مفتاح باليد) اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما يمكن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من القيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلي ويسهم في سرعة الإنجاز.
كما تتسارع عمليات تحديد حجم العمل المطلوب من خلال حصر الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية وبالمنشآت العامة والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار والذي يحتاج إلى ترميم وإعداد خطة على مستوى القطر، خاصة بإعادة الإعمار والترميم حسب الأولويات. وتبدي وزارة الأشغال الكثير من الاستعداد للتعاون مع وزارة الإسكان ومع الجهات المحلية للتنسيق في معالجة العشوائيات من خلال القطاع التنفيذي للقطاع العام والمعني شركات الإنشاء العامة المرتبطة بوزارة الأشغال ووزارة الدفاع وجهات التطوير العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي والمؤسسة العامة للإسكان.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

السابق التالي

ورد الآن

فوق الطاولة

السابق التالي

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا