ثورة أون لاين : أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة النصوص القانونية النافذة بشأن حقوق الملكية الفردية وتقديم المقترحات والرؤى والتصورات اللازمة التي تجعل منها عادلة ومنصفة للصناعة الوطنية ومنسجمة مع اتفاقية "تريبس" الدولية.

وينص القرار على أن تجتمع اللجنة التي يترأسها القاضي محي الدين الحلاق المستشار في محكمة النقض بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما وأن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

وبين القرار أن اللجنة تضم في عضويتها القاضي مخلص أبو كحلة محاميا عاما في دمشق والقاضي زاهرة بشماني المستشارة في عدلية دمشق والمهندس بسمان مهنا ممثلا عن وزارة الصناعة والمحامي الدكتور فادي العشي ممثلا عن نقابة المحامين وعصام زمريق ممثلا عن القطاع الصناعي الخاص والمحامي بهاء الدين العمري ممثلا عن رابطة الحقوقيين.

المصدر : سانا

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث