آخر تحديث


General update: 24-06-2017 13:21

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

السابق التالي

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

أعلام سوريون

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة اون لاين - اللاذقية: محافظة اللاذقية من أوائل المحافظات التي وضعت التخطيط الإقليمي من خلال تشكيل فريق عمل وطني في مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي، يضم ممثلين من كل الجهات المعنية وخبراء من جامعة تشرين وبعض الجامعات السورية، حيث انطلقت الدراسة من الواقع الراهن وبالاستفادة من التجارب العالمية بما يضمن الاستدامة والتوازن لعملية التنمية.. مع أن التخطيط الاقليمي أداة جديدة في سورية يحكمها قانون التخطيط الإقليمي (26 لعام 2010 ) والذي انبثق عنه هيئة للتخطيط الإقليمي، لتكون الجهة المعنية بكل القضايا المتعلقة بهذا المجال، ومديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات.
وللتعريف بالدراسات الإقليمية التي تمت في محافظة اللاذقية أقامت مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي ندوة علمية اليوم في مقر المديرية عرض خلالها تقييم للواقع الراهن للمحافظة وتحديد المحددات والفرص التنموية التي بنيت على أساسها الخطة الاقليمية من قبل المهندسة سحر عيسى مديرة دعم القرار والتخطيط الاقليمي..
• واقع ورؤية
استهلت حديثها بالواقع الراهن قائلة: يتصف بالتطور العشوائي غير المنظم لمعظم النشاطات الاقتصادية تتحدد وفق الواقع الزراعي في المحافظة يعتبر دعامة هامة للمنظومة الزراعية في سورية (46 % أراضي زراعية في المحافظة)لكن فيه تراجع.. وفائض من المنتج الزراعي لأنواع مختلفة.. ثروة سمكية ضعيفة بالرغم من وجود الشاطئ.. تطور القطاع الصناعي عشوائي وغير متوازن.. عدم الاستثمار الأمثل لمقومات الجذب السياحي والمزايا الفريدة للمحافظة..
وأضافت: تمتلك المحافظة بنى تحتية نوعية (جامعة) مقومات تجارية (وجود الميناء، الحدود مع الجوار، المطار والثروة الزراعية والسياحية) تتمتع اللاذقية بمجتمع شبابي متعلم وما ينجم عنه من مشاكل سوق العمل و نسب البطالة المرتفعة بالمقارنة ببقية المحافظات..الخدمات الاجتماعية ذات مستوى مقبول من الناحية الكمية إلا أنها لم تستطع أن تتطور بشكل يناسب احتياجات المجتمع من ناحية الجودة والمستوى والشمولية لكافة أرجاء المحافظة خاصة مابين المناطق الريفية والمناطق الساحلية.. تدهور الواقع البيئي وتعرضه للعديد من التهديدات الناتجة عن التطور الطبيعي وغير المنظم للنشاطات الاقتصادية والعمرانية. سيطرة المدن ونموّ التجمعات العشوائية بشكل كبير و بالأخص قرب المدن الرئيسية وعلى امتداد المحاور والطرق الرئيسية..
ولذلك انطلاقاً من الواقع تمت صياغة رؤية للمحافظة فاللاذقية قاعدة اقتصادية متنوعة- ثقافة وحضارة متطورة تستند على مجتمع متأصل ومتطور مدعوم بخدمات وبنى تحتية جيدة- وجهة سياحية مستدامة ذات ارث طبيعي وثقافي متطور ومحمي..
• فرص عمل
وحول الإستراتيجية قالت: توجه الاستراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.. وتأهيل ثقافي وفني لقوة العمل الحالية وتوفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع المقترحة في مختلف القطاعات.. (التصنيع الزراعي التي تعتمد المنتج الفائض _ المشاريع السياحية_ النقل والتجارة...).. كما بناء ضواحي سكنية ومناطق تنموية ضمن المخططات التنظيمية للحفاظ على الأراضي الزراعية.. وحل مشاكل السكن العشوائي وفق الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.. التوجه نحو توسع المرفأ الرأسي باتجاه العمق للحفاظ على الواجهة البحرية للمدينة وزيادة عدد العاملين بالنشاط التجاري.. وتوفير الإمكانات لتنمية التجارة البينية و الإقليمية والتي يمكن استثمارها وإدارتها وتطويرها بشكل علمي وصحيح.. والتوجه نحو المناطق الريفية وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة لخلق التوازن في عملية التنمية.. تنظيم العمل بالقطاع الصناعي (إنشاء مناطق صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة وغير الملوثة.. والتي تعتمد بغالبيتها على المنتج الزراعي, مناطق حرفية تخدم التوجه السياحي والزراعي...) وتفعيل الخارطة المقترحة للمناطق الصناعية والحرفية المقترحة في الدراسة.. التوجه نحو تفعيل النهج التشاركي والعمل الأهلي ودور المجتمع المحلي مع البرامج الاجتماعية.. وتنظيم سوق العمل.. والارتقاء النوعي بالخدمات كافة وتوجيه تنميتها بما يضمن العدالة في التوزيع.. التسويق والترويج النوعي لمختلف القطاعات (زراعة, سياحة, ثقافة..).. بناء قواعد بيانات صحيحة تساعد في اتخاذ القرار السليم..
مبينة أن هناك دراسات مكانية إقليمية لمحافظة طرطوس تجري حالياً بإشراف الهيئة وتشارك مديرية التخطيط الإقليمي بالإشراف والمتابعة ليتم التوصل بالنهاية لخطة إقليمية متكاملة للإقليم الساحلي..
والجدير بالذكر أن الأهداف الرئيسية من دراسة التخطيط الإقليمي للمحافظة هي مكاملة الإقليم مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لسورية.. وتنمية الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام وبما يؤمن فرص العمل المطلوبة.. وخلق قيمة مضافة لمنفعة السكان المحليين وكامل المنطقة وسورية وتحسين الواقع المعيشي للسكان في مكان إقامتهم...
• حوار
بعد انتهاء العرض بدأ الهجوم من بعض أعضاء مجلس المحافظة رغم حضورهم المتأخر معتبرين أن العرض خيالي لا يمكن تطبيقه لأن مديرية دعم القرار أحدثت لتعرقل القرار حسب زعمهم.. واستغرب أصحاب الاختصاص من الخلط الذي تحدث به بعض أعضاء مجلس المحافظة حيث تداخلت الطروحات بالقضايا التفصيلية المتعلقة بالتنظيم العمراني كنظافة الأحياء وثقافة المواطن السلبية المتعلقة بهذا الأمر وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المخالفات المشادة على أملاك الدولة ضمن التنظيم.. وتسمية المناطق العقارية الواقعة ضمن الحدود الإدارية في طوق البلد.. وهذه قضايا لا علاقة للدراسة الإقليمية فيها.. وإقامة مدن صناعية لحاجة اللاذقية لها وليس مناطق.. بسبب ظروف الأزمة الحالية... ومع ذلك غادروا قبل سماع الاجابات..
• آراء  
عمدنا لمعرفة آراء الخبراء الاستشاريين الحاضرين ضمن الندوة فأوضح د. عباس عبد الرحمن قائلاً: إن التخطيط الإقليمي جهة معنية بالتخطيط وليست جهة تنفيذية.. يقع التنفيذ على عاتق الجهات العامة من مؤسسات ومديريات وشركات..
وأضاف: التجاوب مع الأوضاع الاستثنائية لا يكون بخرق الأسس التي اتفق عليها أثناء وضع الخطط الإقليمية كمثال عند طرح مشاريع استثمارية يجب مراعاة نوعية البطالة الموجودة في المنطقة الساحلية حيث تأتي هذه المشاريع تلبية لحاجة البطالة لابن المحافظة وليس لحاجة المستثمر..
وأشار إلى أن مشكلة تفتيت الملكية تكمن بآلية تنفيذ القوانين والالتفاف عليها فهناك قانون يمنع تفتيت الملكية فنياً وهندسياً أقل من أربع دونمات ولكن الإفراز القضائي يلغي هذا القانون وهذا ما أدى إلى تفتيت ملكيات الساحل السوري إلى ملكيات صغيرة...
من جهة أخرى أكد د. طارق بركات أن النمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القطر يجب أن يكون متوازناً وموزعاً حسب إمكانيات كل إقليم من أقاليم الدولة التي تختلف في صفاتها وإمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن التركيز على الصناعة في منطقة فيها مقومات سياحية وزراعية..
مبيناً أن هناك مقترحات، وبدائل لهذه المقترحات، والسلطة التنفيذية هي من يقرر اختيار البديل المناسب لتنفيذه ويتم تقييم البديل المختار مرة كل ثلاث سنوات لتصحيح مسار التنمية في الإقليم المدروس حيث يقتضي الأمر..
لما اليوسف

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

ورد الآن

 


الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي ميشال تامر يدعوان في بيان مشترك إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية بأسرع ما يمكن.

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

ورد الآن

فوق الطاولة

السابق التالي

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا