آخر تحديث


General update: 22-03-2017 21:38

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

Editorial

بلا قيود

السابق التالي

استفتاء

هل تعتقد أن انتصارات الجيش في حلب ستعجل بهزيمة المشروع الإرهابي ضد سورية

نعم - 90.5%
لا - 9.5%
لاأعلم - 0%

أعلام سوريون

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين :

كشف المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أنه تم تنظيم ضبوط بحق عدد لا بأس به من الأشخاص ارتكبوا جرم انتحال شخصية لرجال الأمن

واللجان الشعبية بهدف سرقة المواطنين ولاسيما في منطقة قدسيا لافتاً إلى أن قسم شرطة قدسيا اختص بالتحقيق في هذه الضبوط باعتباره المسؤول عن هذه المنطقة.

وبين الحليبي في لقاء خاص مع «الوطن» أن القضاء السوري يحاسب بعض أفراد اللجان الشعبية التي مارست بحق المواطنين تصرفات غير مقبولة موضحاً أنه بعد التحقيق مع هؤلاء الأشخاص يتم إحالتهم إلى القضاء العسكري في حال كانوا ينتمون إلى مؤسسة...
وأشار المحامي العام إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس تسولوا لأنفسهم ارتكاب جرم السرقة ولذلك فإنهم يتبعون أبشع الوسائل لارتكاب هذا الجرم بما في ذلك انتحال الشخصية وخاصة شخصيات أمنية وأنه تم ضبط العديد من هذه الحالات في ريف دمشق وأنهم محالون في الوقت الراهن إلى القضاء السوري لمحاسبتهم وفق ما نص عليه قانون العقوبات السورية.
وقال الحليبي: إنه في حال ارتكب شخص ما انتحال صفة مع أي مواطن لا يحمل هذه الصفة التي انتحلها وخاصة إذا كانت الصفة التي ادعاها أمنية أو عسكرية وأخذ من المواطنين مقتنيات شخصية فهو يعتبر جرماً يصل إلى حد السلب بالعنف وهذا الجرم بحسب قوله يعتبر في قانون العقوبات السورية من الجرائم المشددة والتي تصل عقوبته إلى 12 سنة بالأشغال الشاقة.
وأكدت مصادر قضائية أن عدد عصابات الأشرار والسلب بالعنف بلغت في سورية والتي تحاكم أمام القضاء السوري وصلت إلى ما يقارب 100 عصابة قامت بانتحال شخصيات منها شخصيات أمنية مشيرةً إلى أن عدد العصابات في دمشق وريفها وصلت إلى 30 عصابة في حين سجلت محافظة حلب ما يقارب 15 عصابة.
وأوضح المستشار الحليبي أن عدلية ريف دمشق تحاكم عدداً لا بأس به من عصابات الأشرار معرفاً هذا النوع من الجرائم بأنها عبارة عن جريمة تتكون من شخصين وأكثر وتقوم باستخدام العنف بحق المواطنين بهدف الحصول على مقتنياتهم أو ارتكاب جرم السرقة بحقهم.
وبين الحليبي أن النيابة العامة تتخذ الإجراءات كافة المطلوبة منها بهدف حماية المواطنين ولاسيما من هذه العصابات المنتشرة وخاصة في المناطق الساخنة لافتاً إلى أن هذه العصابات التي تقوم بهذه الأفعال لن تفلت من يد القضاء السوري.
وأضاف: إن عدلية ريف دمشق تحاسب حالياً عصابات أشرار خطيرة ارتكبت كل أنواع السلب والنهب بحق المواطنين وأن القضاء السوري سيصدر أحكاماً عادلة بحق هذه العصابات بناء على الأدلة المتوافرة بين يديه مؤكداً أن دور النيابة العامة هي خصم هذه العصابات باعتبارها حامية المجتمع من الجريمة.
وأكد الحليبي أنه تتم معالجة أي شكوى تورد من المواطنين حول موضوع السلب وانتحال الشخصية بالسرعة الفورية ومحاسبة الفاعلين وذلك بتطبيق العقوبات بحقهم وفق القانون السوري لكون هذه الجريمة تخرج عن المألوف وتعرض حياة الناس إلى الخطر مبيناً أن القوانين السورية تعتبر من القوانين المشددة في هذا الصدد مقارنة بالقوانين الأخرى باعتباره أنه اعتبر جريمة السلب مع انتحال الشخصية جرماً جنائي الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات تتراوح العقوبة بحسب قانون العقوبات من 7 إلى 12 سنة بالأشغال الشاقة.
فيما يتعلق باللجان الشعبية قال الحليبي: إن من حق القضاء السوري محاسبة بعض أفراد هذه اللجان في حال ارتكبت أفعالاً تتنافى مع القانون أو مع مهامها الموكلة إليها وفي حال تقدم المواطن المعتدى عليه بشكوى إلى القضاء وهذا ما يحدث حالياً بإحالة ملفات لبعض اللجان إلى المحاكم المختصة لافتاً إلى أنه في حال كان بعض الأشخاص يحملون الصفة العسكرية يتم إحالتهم إلى القضاء العسكري.
ولفت المستشار الحليبي إلى أن سورية تمر بظروف قاسية وبأزمة خطيرة ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تولد هذه الأزمة ظواهر خطيرة في مجتمعنا بما في ذلك السلب والنهب وجرم انتحال الشخصية إضافة إلى ظواهر عديدة وغريبة على مجتمعنا والتي تهدف إلى تفتيت المجتمع السوري ونشر الجريمة في هذا المجتمع الآمن.
وشدد المحامي العام على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين وعدم التسامح مع هذه العصابات الخطيرة وخاصة أولئك الذين ينتحلون الشخصيات العسكرية أو اللجان الشعبية أو حتى الأشخاص الذين ينتمون إلى اللجان الشعبية يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون.
وأشار الحليبي إلى أن العقوبة تتصف بأنها ذات ردع خاص ويتجلى بمعاقبة الفاعل بأشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرم الذي ارتكبه وردع عام وذلك بأن يكون الحكم الذي صدر بحق الفاعل حكماً رادعاً للغير يمنعه من ارتكاب الفعل ذاته.
ودعا المستشار الحليبي وسائل الإعلام إلى نشر الأحكام القضائية ولاسيما الأحكام الجنائية المتعلقة بجرائم السرقة والسلب والنهب والقتل لتكون وسائل الإعلام صلة الوصل بين المواطن والقضاء السوري وذلك بهدف تثقيف المواطن ما يساهم بشكل مباشر بتقليل الجريمة في المجتمع السوري بعد الانتشار الكبير لها في المناطق الساخنة نتيجة الأزمة التي تمر بها البلد وتكريس الثقافة القانونية لدى المواطن السوري

المصدر : وكالات

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

السابق التالي

ورد الآن

فوق الطاولة

السابق التالي

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا