آخر تحديث


General update: 27-04-2017 14:47

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

السابق التالي

استفتاء

هل ترى في العدوان الأمريكي على سورية انتقاماً لاسرائيل لإسقاط الطائرة الإسرائيلية من مطار الشعيرات

أعلام سوريون

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين-لمى يوسف:

حفزت الحرب على سورية الكوادر الوطنية للإبداع وتلبية حاجاتهم الالكترونية ضمن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التي حرقت مراحل عديدة لإرساء بيئة آمنة للتعاملات الالكترونية التجارية والحكومية.. لذلك استضافت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ما بين 22-23 نيسان ورشتي عمل تحت عنوان "أمن المعلومات في الفضاء السيبراني" استهدفت الأولى التي أقيمت في المكتبة المركزية طلاب جامعة تشرين من الكليات التي تعنى بتكنولوجيا المعلومات كالهندسة المعلوماتية والميكانيكية والكهربائية بأقسامها الاتصالات والالكترون من السنوات الرابعة والخامسة وطلاب الماجستير. بينما استهدفت الثانية التي أقيمت في مقر الجمعية المعلوماتية العاملين في القطاع العام من دوائر المعلوماتية "المدراء والعاملين" ومدراء الشؤون الإدارية والقانونية مع مدراء الرقابة الداخلية.
• اقتصاد معرفي
قدمت خلالها م. فاديا سليمان المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تفاصيل "القوانين والتشريعات في مجال الفضاء السيبراني" قائلة: التشريعات السيبرانية هي مجموعة التشريعات التي تنظم الفضاء الالكتروني/ السيبراني في مجال الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تسعى لتوفير البيئة التمكينية الضرورية لتطوير مجتمع المعلومات وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة كما بناء الثقة في مجال الفضاء الالكتروني/ السيبراني. ضمن المجالات الخاصة بالمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونية وحماية المستهلك ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي إضافة إلى الجرائم الالكترونية وحماية الملكية الفكرية والمصنفات المعلوماتية والاتصالات الالكترونية وحرية التعبير..
وأوضحت العديد من القوانين التي صدرت في سورية أولها قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 فالتوقيع المصدق والمدرج على الوثيقة الالكترونية مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجية في الاثبات وهي ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره وكفايته للتعريف بشخص الموقع وسيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة وارتباط هذا التوقيع بالوثيقة الالكترونية ارتباطاً لا يمكن بعده إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر قابل للتدقيق والكشف. ويمكن أن يعتمد على حفظ الوثائق الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكن من الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها وحفظها في تشكيلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها، مع حفظ المعلومات الخاصة لمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسليمها...
كما بينت المهندسة سليمان رؤية الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والتي تتطلع إلى بيئة ملائمة فعالة وأمنة للتعاملات الالكترونية التجارية والحكومية عبر رسالة الهيئة لتوفير الاطار التنظيمي والتشغيلي لخدمات الشبكة الأساسية وزيادة الثقة بتبادل المعلومات والخدمات على الشبكات.
• شهادة رقمية
من جهة أخرى بين المهندس علي علي معاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في محاضرته التي اندرجت تحت عنوان "تطبيقات التوقيع الرقمي" أن التّوقيع الإلكترونيّ الرقمي هو أي صيغة إلكترونيّة للتّوقيع كونه منظومة متكاملة تسمح بإجراء توقيع الوثائق الإلكترونيّة بشكل آمن للدّلالة على شخصية المُوقّع وتضّمن وثوقية وسرية المعلومات.
وبين متطلبات التّوقيع الرّقمي والمحددة بشهادة مُوقعة من مركز التّصديق الرّقمي، مفتاح عام للتحقق من الموقّع، ومفتاح خاص يستخدم من قبل صاحب العلاقة حصراً حيث يجب أن يحفظ بشكل آمن، مع حامل إلكترونيّ، ليحصل على الشّهادة الرّقمية عبر ربط المفتاح العام بهوية الشّخص، والتي تصدر عن جهة مانحة مرخصة، بحيث تكون مكونات الشّهادة (متوافقة مع اللائحة التنفيذية لـ E-Sign) "اسم صاحب الشّهادة، والرقم التسلسلي، والمفتاح العام، واسم مركز التّصديق، توقيع مركز التّصديق، تاريخ صلاحية الشّهادة، مع خوارزميات التّشفير"
واستكمل حديثه عن أهمية مزود خدمة التصديق الحكومي المشروع التّجريبي TrustSy حيث انطلق بتاريخ 13/11/2013 لتوليد سلطة التّصديق الحكومي TrustSy فهو يقدم شهادة رقمية للموظفين بصفتهم الوظيفية توقيع / تشفير، كما يخدم هذا المزود مشروع بالهيئة الوطنية لخدمات الشّبكة، ومشروع بين وزارة الاتصالات و6 جهات تابعة لها، وآخر هام جداً للمحررين في جريدة الثّورة نفذ جزء منه وسيتم ترجمته على نطاق أوسع خلال الفترة القادمة، كما وزارتي النقل، الكهرباء. ووزارة العدل، رئاسة الوزراء تجريبياً.
• الجريمة المعلوماتية
وتلاقى حديث رئيس مركز أمن المعلومات د. وسيم أحمد عن مركز أمن المعلومات ومهامه، والسياسة الوطنية لأمن المعلومات مع الوسائل والتّدابير الخاصّة بالحفاظ على سريّة، وتوافريّة، وسلامة المعلومات، وحمايتها من الأنشطة غير المشروعةِ الّتي تستهدفُها.
موضحاً مهام مركز أمن المعلومات والتي حددت بوضع المواصفات والمعايير وكافة الوثائق الخاصة بأمن وحماية المعلومات والشبكات بما فيها المواقع الإلكترونية على الانترنت والإشراف على حسن الالتزام بها. وانجاز الأبحاث والاختبارات اللازمة والممكنة كخدمات المسح (السبر)الالكتروني والاختراق الاحترافي للمواقع الالكترونية والشبكات والمنظومات المعلوماتية في إطار تأمين بيئة عمل مناسبة وآمنة. إضافة إلى وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الشبكة أو غيرها من الشبكات المعلوماتية واتخاذ ما يمكن من اجراءات وقائية وعلاجية، وإدارة فرق العمل للتصدي لها، والتحذير المبكر من المخاطر. وإجراء الأبحاث المتعلقة بالتحليل الجنائي الرقمي Digital Forensics.
وبين أهمية القانون 17 لعام 2012 القاضي بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية. وهي الجريمة والتي تُرتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة. وبين المادة 15 منه تؤكد أن الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مائة ألف ليرةٍ سوريّة، كل من دخل قصداً، بطريقة غير مشروعة، إلى جهاز حاسوبي أو منظومةٍ معلوماتية أو موقع إلكترونيّ على الإنترنت، دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحيّة والتصريح بالقيام بذلك. كما تكون عقوبة الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها، أو إلغائها، تغييرها، تشويهها، تزييفها، استخدامها أو إفشائها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرةٍ سوريّة. ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة. بناء على المادة (23) الخاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
• آلية التعاون
تجدر الإشارة إلى أن رئيس جامعة تشرين د. هاني شعبان التقى مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة م. فاديا سليمان، وفريق العمل في الهيئة بحضور نائب مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وأعضاء اللجنة الادارية للمعلوماتية باللاذقية لطرح ألية التعاون لتدريب الطلاب ما بعد المرحلة الجامعية وتأهيلهم ليكونوا نواة لتطبيق القوانين بما يتناسب مع الفضاء السبراني ووضع الخطوط العريضة لتعاون أشمل..
وعلى هامش ورشة العمل التقت م. فاديا سليمان المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مع شركة أمانسك إحدى شركات حاضنة الاتصالات والتقانة باللاذقية وتمحور الحديث عن أهداف الشركة وتطلعاتها لإرساء عملها ضمن إطار وطني يتلاقى مع رؤية الهيئة ورسالتها..
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

 
 
 
 

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

السابق التالي

ورد الآن

فوق الطاولة

السابق التالي

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا