ثورة أون لاين : 

 

أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس مواصلة السعي لصرف فروقات الأسعار لصالح قطاع مقاولي الإنشاءات بشكل يحقق الفائدة للقطاعين الخاص والحكومي ومتابعة تعديل قانون العقود وصولا إلى صيغة تجعل من جميع أطراف العقد أصحاب مصلحة مشتركة دون خلل لصالح طرف على حساب آخر.

وأشار الوزير عرنوس في اجتماع اليوم مع أعضاء نقابة مقاولي الانشاءات إلى ضرورة اعتماد قانون عصري للعقود يتضمن احلال الالتزام العقدي للمشروعات التي تستحق التسويق لمصلحة أطراف العقد موضحا أن وزارة الأشغال أعدت تقريرا لرئاسة مجلس الوزراء لحل جميع العقبات المتعلقة بعمل المقاولين وتضييق الفجوات ما أمكن كخطوة على طريق حل القضايا الاشكالية في هذه المرحلة.

ولفت الوزير إلى اطلاعه المباشر على معاناة قطاع المقاولات وخصوصا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتعثر العديد من المشاريع في ظل الأزمة مبينا ضرورة بحث ما يمكن عمله في هذا الظرف وما يمكن تقديمه لدعم قطاع المقاولات ليكون قادرا على المساهمة في إعادة الإعمار بالمرحلة المقبلة.

وبين نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس محمد رمضان أن المادة 63 من القانون رقم 51 الصادر عام 2004 لا تزال "أبرز المشكلات التي تحول دون الوفاء باستحقاقات المقاول" حيث تنص المادة على أنه إذا طرأ طوال مدة تنفيذ العقد ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة موضحا أن بعض الجهات تعتمد تأويل هذه المادة بشكل يحرم المقاولين من حقوقهم من خلال احتساب زيادات الأسعار ضمن نسبة الـ 15 بالمئة التي على المقاول تحمل أعبائها.

وناقش المجتمعون المكاسب التي نالها المقاولون مؤخرا ولاسيما على صعيد الاعفاء من غرامات التأخير واستمرار توسط الوزارة لدى بعض الجهات لتسديد فروقات الأسعار وتعديل نظام التصنيف الذي ينظر في تصنيف المقاولين والمهندسين تسهيلا لعملهم وطريقة منحهم الوثائق.

وبحث المجتمعون وضع المشاريع المعلقة والمتضررة وضرورة البت بأمر المتوقف منها وامكانية أن تكون مدد تنفيذ المشاريع قصيرة الأجل ومحددة بدقة لأن المشاريع التي تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ تعد أكثر عرضة لموجات ارتفاعات الأسعار المتلاحقة ما يزيد في كلفتها وعبئها على الدولة مشيرين إلى ضرورة صرف الأموال المستحقة للمقاولين من قبل الشركة العامة للبناء مقابل المشاريع المسلمة منذ خمس سنوات وإمكانية الاستفادة من الأماكن الآمنة حتى في حال مجاورتها للمناطق الساخنة واستثناء مادة الإسمنت من نسبة الـ 15 بالمئة المذكورة آنفا.

حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة وعدد من المديرين في الوزارة وأعضاء من مجلس إدارة نقابة المقاولين ورؤساء فروع النقابة في محافظات القنيطرة وريف دمشق واللاذقية.

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث