ثورة أون لاين:

كشفت مصادر في رئاسة مجلس الوزراء أن إحداث مديرية «المكتب الناظم للجودة» جاء في إطار الحرص على تطوير أسس الجودة المعتمدة، وتحقيق زيادة في القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السورية محلياً وخارجياً،
 

‏‏

وبما يؤمن تنفيذ الخطوات والمراحل المطلوبة لاستكمال بنية البرنامج الوطني للجودة، إلى جانب حزمة من المهام والمسؤوليات الضرورية التي تؤدي إلى إيجاد منظومة عمل مترابطة ومنسجمة وتعمل وفق رؤية محددة لإنتاج مستويات الجودة المطلوبة في مختلف المجالات، ومحاولة تطويرها بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال وبما يضمن تمكين المنتجات السورية من القدرة على المنافسة بمختلف مستوياتها وهو إشارة واضحة على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الجودة على مختلف المستويات بهدف رفع كفاءة الأداء الخدمي والإنتاجي والاقتصادي، وتطوير مستوى التنافسية للقطاعات كافة.‏‏

مقترحات تطويرية‏

المصادر أكدت أنه قد تم تحديد قرار الإحداث لطيف واسع من المهام الموكلة للمديرية الجديدة، بحيث تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المقترحات اللازمة لتحديث السياسة الوطنية للجودة، واحتياجات تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والخطط الوطنية الخاصة بتلبية هذه الاحتياجات ورفعها الى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.‏‏

_ كما أوكل القرار إلى المديرية مهام اقتراح مشاريع التشريعات المعدّة من الجهات المعنية والمتعلقة بأنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة وإلغاء أو تقييد أو تعديل التشريعات واللوائح التقنية النافذة التي لا تنسجم مع السياسة الوطنية للجودة إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوصها إضافة إلى اقتراح الجهات المعنية بإصدار اللوائح التقنية ذات العلاقة بالبنية التحتية الوطنية للجودة وآليات إصدارها على النحو الذي يضمن تجنب التعارض والازدواجية بين هذه اللوائح ويضمن توافقها مع السياسة الوطنية للجودة.‏‏

اعتماد جهات تقييس وتقييم ومطابقة ونص قرار الإحداث على أن تعمل المديرية على تنظيم أنشطة التقييس وتطويرها وأنشطة الاعتماد لجهات تقييم المطابقة على النحو الذي يتوافق مع السياسة الوطنية للجودة، وتأسيس نظام المعايير الوطنية للقياس، ورفع المقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص أسس وإجراءات عمل تقييم المطابقة والجهات المعنية بالتنفيذ، واقتراح أسس منح التراخيص لجهات تقييم المطابقة والجهات المسؤولة عن منح هذه التراخيص، وأسس تنظيم أنشطة الرقابة على الأسواق المعدّة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقرارها في مجلس الوزراء، إضافة إلى اقتراح الإجراءات التصحيحية المتعلقة بأداء الجهات المعنية بالبنية التحتية الوطنية للجودة وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالتشريعات واللوائح التقنية في مجال الجودة.‏‏

التمثيل الدولي‏

كما تتولى المديرية اقتراح آليات تنظيم التمثيل الدولي للجهات الوطنية العاملة في مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة، والمشاركة في إعداد ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية والجهات الخارجية فيما يختص بالبنية التحتية الوطنية للجودة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتقديم المعلومات المناسبة عن البنية التحتية الوطنية للجودة للجهات التي تطلبها.‏‏

متابعة دورية‏

ومن المهام أيضا رفع تقرير دوري سنوي وعند الحاجة إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن تقدم العمل على تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة ومدى مواءمتها مع الممارسات الوطنية وأداء الجهات العامة في مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة والمستجدات في وضع اللوائح التقنية ومستويات تنفيذها وتمويلها.‏‏

ويمكن للهيئة الاستعانة عند اللزوم بالخبراء والمستشارين لتقديم الاستشارات، والقيام بالأنشطة التي يمارسها أو المهام الموكلة إليه، والعمل على إنجاز الترتيبات اللازمة لإحداث الهيئة الوطنية الناظمة للجودة.‏‏

قرار لجنة السياسات والبرامج: وكانت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت خلال اجتماع سابق لها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وضع خارطة تتضمن المراحل المطلوبة لاستكمال بنية البرنامج الوطني للجودة، وإحداث مكتب وطني للجودة وتحديد صلاحياته على أن يتحول إلى هيئة مستقلة في مرحلة لاحقة.‏‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث