ثورة أون لاين:

باتت مخالفات مدينة طرطوس اليوم عبارة عن أحياء متكاملة تضم الأبنية السكنية بطوابق متعددة ومرتفعة إلى جانب الشوارع والبنى التحتية بكافة أشكالها.
ممثل الأهالي عبد الله سليمان يؤكد أن عدد السكان بلغ اليوم أكثر من /40/ألف نسمة وتجاوز عدد المنازل /5/آلاف منزل، ولكن حتى الآن لم ينفذ فيه مخطط تنظيمي بالرغم من تصديقه في عام /2008/، وصدور القانون /23/ لعام 2015 الذي اعتبره الجميع حلاً.‏

مشيراً إلى أن مجلس المدينة أقام ورشة عمل منذ عدة أشهر من أجل المخطط، وتم وعد الناس بتطبيق التنظيم وفق القانون /23/ بحيث يستطيع المواطن الحصول على سندات الملكية.‏

ومن ناحية ثانية أشار إلى أنه كون المنطقة تسمى «مخالفات» هذا الأمر أثّر على العامل الخدمي، فالطرقات سيئة ولا توجد سيارة لإزالة القمامة، وطالبنا عدة مرات بضرورة توسيع العبارة الموجودة على خط القطار التي تصل عدة طرق وأحياء ببعضها، بينما تبقى مشكلة النقل هي أهم مشاكلنا على اعتبار أن أحياء المخالفات هي بداية الخط ونهايته ما يضطر المواطن في كل مرة أن يستقل سرفيسا ثانيا من الكراج للاتجاه نحو عمله.‏

المهندس حسان حسن رئيس دائرة الرخص في مجلس مدينة طرطوس أكد أن مجلس المدينة اتخذ قراراً في عام /2016/ بتطبيق الباب الثاني من أحكام القانون /23/ لعام 2015 بالتوزيع الإجباري لمنطقة المخالفات والمناطق التي صدرت مخططاتها بعد عام /2000/ والقانون 26، حيث بلغ عدد هذه المناطق /14/منطقة، وهي /11/منطقة في منطقة المخالفات الجماعية والتوسع الجنوبي للمدينة و/3/ ضمن المخطط التنظيمي العام، وحالياً تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فرع المنطقة الوسطى لإعداد المخطط المساحي والمخططات التفصيلية التقسيمية تمهيداً لإعداد الإضبارة كاملة لرفعها إلى رئاسة الجمهورية لإحداث هذه المناطق التنظيمية.‏

مضيفاً م. حسن أنه بعد صدور مرسوم إحداث هذه المناطق، هناك إجراءات حددها القانون /23/ ولاسيما المادة /16/ التي سمحت لمن وضع يده على أرض ولديه حصة سهمية تعادل قيمة وضع اليد زائد قيمة المرافق والتي تبلغ نحو 50%، سيسمح له بالترخيص مباشرة بعد صدور المرسوم.‏

أما بالنسبة لمن لا يملك حصة سهمية تعادل قيمة وضع اليد زائد قيمة المرافق العامة فسينتظر لحين الانتهاء من أعمال المنطقة التنظيمي ومن ثم الحصول على رخصة بناء.‏

وأخيراً أوضح م.حسن حسن أن التوزيع الإجباري سيمر بمراحل، فبعد الإعداد للمخطط التفصيلي المساحي التقسيمي للمناطق وإصدار المرسوم الخاص بها، سيتم تشكيل لجان قضائية متخصصة، منها لجنة التقطيع البنائي ومن ثم لجنة حل الخلافات ومن ثم لجنة التوزيع الإجباري، وتنتهي أعمال كل منطقة تنظيمية بنهاية عمل لجنة التوزيع الإجباري، علماً أن المدة المتوقعة /3/ سنوات، لأن القانون وضع وقت محدد لعمل كل لجنة، بحيث يكون القاضي متفرغاً لها، ما يعني السرعة في تطبيق القانون والدقة في إنجاز هذه المناطق.‏

ربا أحمد

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث