ثورة أون لاين:

طالبت لجنة القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة إيجاد حلول للصناعيين المقترضين المتعثرين من خلال إعادة جدولة ديونهم وخاصة للذين تدمرت مصانعهم، ووضع حوافز للمصارف الخاصة والعامة

لتخصيص محافظ تمويل للقطاع الصناعي وزيادة مساهمتها في تمويل المشروعات الصناعية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.‏

وأكد رئيس اللجنة أكرم الحلاق وعضو غرفة صناعة دمشق (للثورة) أن تطوير القطاع الكيميائي وزيادة استثماراته يتطلب وضع حوافز لزيادة فاعلية البنوك التجارية في تمويل المشاريع الصناعية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة، وتبسيط إجراء الضمان المطلوبة لها، مبيناً أهمية العمل على تفعيل التمويل التأجيري واتخاذ الإجراءات الميسرة لرفع مساهمته في الصناعة والعمل على إيجاد قنوات تمويل لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المتضررة بقروض ميسرة والتخطيط لإيجاد قنوات تمويل المستوردات والصادرات.‏

وأشار إلى ضرورة زيادة حجم الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي مع تزايد استثماراته وتشجيع استخدام الطاقات البديلة من خلال حوافز وإعفاءات، وتشجيع استخدام الآلات التي تعتمد على توفير الطاقة، لافتاً إلى أهمية العمل على وضع استراتيجية للتصدير تستند على أن التصدير أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية في المستقبل، تحدد فيها السلع المستهدف تصديرها والسلع المراد تصنيعها بغرض التصدير وكذلك الأسواق المستهدفة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية مع الدول والتجمعات الاقتصادية، من أجل زيادة الصادرات وإيجاد شراكات استراتيجية ضمن اتفاقيات مع الدول الصديقة تتيح لنا تعزيز ميزاننا التجاري وتصدير الفائض من إنتاجنا الصناعي بشروط تصديرية ميسرة واتخاذ إجراءات مع الدول العربية التي تقوم بالالتفاف حول اتفاقية التجارة الحرة العربية ومعاملتها بالمثل.‏

وطالب بضرورة وضع خطة تطوير مؤسسات ومراكز البحث العلمي والتقني وتوثيق العلاقة بينها وبين القطاعات الصناعية، وربط برامجها بأهداف واحتياجات التنمية الصناعية المحلية وتطوير المناهج في الجامعات والمعاهد بما يناسب احتياجات التنمية الصناعية والبحث العلمي والابتكار، والاهتمام بإنشاء مراكز البحوث والتطوير المتخصصة في مجال الصناعة، والتأكيد على أهمية إعداد البرامج الهادفة إلى تطوير التكنولوجيا، والمساعدة في اختيار التقنيات المناسبة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة واستحداث تقنيات جديدة في مختلف الأنشطة الصناعية، ووضع نظام حوافز لعملية البحث الصناعي تتضمن تحفيز القطاع الصناعي لتدريب الطلاب في المنشآت الصناعية، ووضع نظام حوافز للمتدربين في المنشآت الصناعية، إضافة إلى إصدار قانون ينظم العلاقة بين الجامعة والصناعة وتفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في حلّ المشكلات الصناعية وتشجيع استخدام المنشآت الصناعية للآلات ذات التكنولوجيا العالية.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث