ثورة أون لاين:

معطيات وثبوتيات يملكها أهالي قرية عرمان في محافظة السويداء تؤكد ملكيتهم لقطعة من الأرض تسمى جبل عرمان تبلغ مساحتها حوالى 9000 دونم

وهي تحت يدهم وبتصرفهم منذ أكثر من مئتي عام، قسمت فيما بين أهالي القرية بالتراضي منذ عام 1962 وفي عام 1968 وبغفلة عن الفلاحين وبمجرد توقيع مختار القرية آنذاك منفرداً مع ممثل أملاك الدولة اعتبرت أراضي الجبل أملاكاً للدولة نتيجة الجهل بأحكام أملاك الدولة، ويؤكد الأهالي انه في عام 1984 قامت مديرية أملاك الدولة بعملية البحث الاجتماعي ووزعت قسماً من أراضي الجبل القابلة للزراعة (نوعاً ما) على الفلاحين وتبلغ مساحتها 3276 دونماً شملت 423 عائلة وفي عام 1986 تم توزيع ما تبقى من الأراضي الوعرة والسطوح الصخرية من قبل أملاك الدولة ولجنة البحث الاجتماعي إلى 715 أسرة بمساحات صغيرة مبعثرة عشوائياً، حيث بلغت حصة الأسرة في التوزيع الأخير من 2-5 دونمات ولكنها اعتبرت هذه المرة إيجاراً وليس انتفاعاً كسابقتها وأخذت إدارة أملاك الدولة تضيق على الفلاحين، تارة بأحكام الإيجار وطوراً بموجبات حق الانتفاع ورفع بدلات الإيجار ما خلق حالة من عدم الاستقرار وأضعف ارتباط الفلاح بأرضه نتيجة خشيته من ضياع تعب، ما انعكس على المردودية والإنتاج وخلق حالة من عدم الاستقرار.‏

رئيس الجمعية الفلاحية في عرمان ناهي رشيد اشار إلى أن هذه الأرض هي ملك لأصحابها المعترضين و قد آلت إليهم إرثا أباً عن جد وأغلبها مزروع بالتفاح ومساحتها لا تقل عن 4 آلاف دونم وعندما تم تطبيق أجر المثل عليها كانت صخرية واستصلحها المزارعون على حسابهم، مبينا أن الأهالي اعترضوا لدى القضاء وتقدموا بمذكرات عديدة إلى الجهات المعنية ولم يتم إنصافهم حتى تاريخه .‏

رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية زراعة السويداء أكرم الحناوي أكد أن أراضي المنطقة العقارية جبل عرمان سجلت أملاك دولة خاصة بموجب سند التصرف رقم 74 عام 1968 بمساحة قدرها 9500 دونم تم توزيع 5ر3376 دونماً انتفاعاً على 423 أسرة أثناء عمليات التحديد والتحرير، أما باقي المساحة المسجلة باسم أملاك الدولة والبالغة 6123 دونماً ومنها 1868 دونماً كمرافق عامة ففرض عليها أجر المثل نتيجة وضع اليد واستثمارها بزراعة الأشجار المثمرة من قبل بعض الأهالي، وعملية البحث الاجتماعي التي جرت بالقرية لتأجير الأراضي الموضوع اليد عليها لم تكتمل بسبب رفض الأهالي ذلك بداعي ملكيتهم لهذه الأراضي. ويوضح الحناوي أنه بعد انتهاء المنازعة القانونية وثبوت ملكية الدولة فإن الحل الأمثل هو تسوية وضع الفلاحين المستثمرين لهذه الأراضي وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الزراعة المتضمن قواعد وأسس تأجير أراضي الدولة وذلك في حال رغبة واضعي اليد بالتأجير ولو بشكل إفرادي، مشيراً إلى أن تمليك المزارعين لهذه العقارات يتطلب مرسوماً تشريعياً .‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث