ثورة اون لاين:

ما زال الممرضون العاملون في المشافي العامة والمراكز الصحية يتساءلون عن سبب استثنائهم من القرارات الحكومية التي صدرت قبل نهاية العام الماضي وقضت بمنح فنيي التخدير مكافأة مالية مقدارها 25 ألف ليرة شهرياً وأطباء العناية والطوارئ

والتخدير مئة ألف ليرة شهرياً، حيث تقدم عدداً منهم بشكوى جديدة لمكتب الصحيفة بطرطوس قالوا فيها هل نحن درجة عاشرة مقارنة بزملائنا الذين نعمل معهم سوياً؟ وأين دور وزارة الصحة من قرارات كهذه وأين دور نقابة التمريض واتحاد العمال؟ وأضافوا أن الممرضين يشعرون بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوغ بينهم وبين باقي الطاقم الطبي في المشفى على الرغم من أنهم هم أساس العمل بالمشافي ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، وطالبوا بالعدالة والإنصاف وعدم التمييز.‏

رئيس نقابة عمال الخدمات الصحية والتمريض في طرطوس أبلغنا أن النقابة تقدمت بمذكرة لاتحاد عمال طرطوس تضمنت شكوى مجموعة من الممرضين والممرضات العاملين لدى مديرية صحة طرطوس ومشافيها يشكون فيها الغبن الذي لحق بهم من جراء إصدار القرار رقم /36/م. تاريخ 11/5/2017 المتضمن منح تعويضات لأطباء التخدير وطلاب الدراسات العليا مكافأة شهرية، والقرار التنظيمي رقم 12 لعام 2017 الصادر عن وزير الصحة المتضمن توزيع المكافآت للمشمولين بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /36/م. لعام 2017، حيث يلحظ القرار أي مكافأة للممرضين والممرضات الذين شعروا بالظلم لعدم التساوي في الحقوق بين جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية على الرغم من أنهم يشكلون الأساس في عمل المشافي.‏

وأضاف أن اتحاد عمال طرطوس رفع المذكرة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام وطلب منه التوسط لدى وزير الصحة ورئاسة مجلس الوزراء لإنصاف هذه الفئة المهمة التي تقوم بالعمل نفسه مع مخدري وأطباء العناية، وذلك حرصاً على عدم سفرهم للخارج وعدم تركهم العمل نتيجة التقاعد المبكر.. مشيراً إلى أن وزير الصحة أجاب الاتحاد بكتاب مفاده أن الوزارة طبقت ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وليست هي صاحبة القرار كما أن وزير المالية أجاب بأن أعداد الجهاز التمريضي كبيرة ومن الصعب تشميلها بالقرار.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث