ثورة أون لاين:

في مثل هذه الأيام، وقبل حلول عيد الفطر، كان شارع الدبلان في حمص ومنذ ساعات الصباح يغص بالمتسوقين من أحياء حمص المختلفة ومن ضواحيها وحتى من ريف المدينة، أما الآن فعدد المتسوقين قليل ويزداد مساء بعد الإفطار، ومع ذلك رأى أصحاب بعض المحال الذين التقتهم (الثورة) أن الوضع جيد مقارنة بالعام الماضي أو الذي قبله، ولا يمكن المقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة.‏

أبو زيد صاحب محل بيع ألبسة ولادي ورجالي يتأسف السنوات الخوالي ويرى أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطن وغلاء أسعار المواد الأساسية والضرورية هما أسباب العزوف عن الشراء، ويضيف بأن التجار يتمنون أن تكون الأسعار مخفضة لأن هذا الأمر لمصلحتهم.‏

بينما رأى صاحب محل حجو للأبسة الرجالية أن حركة البيع والشراء جيدة مقارنة مع العامين السابقين، ونتمنى أن تتحسن، وأضاف بأن أسعار الألبسة المرتفعة جدا هي سبب قلة الحركة.‏

واعتبر صاحب محل بيع ألبسة نسائية أن فتح السوق المسقوف وسوق الناعورة المجاورين لشارع الدبلان سيؤثر إيجاباً على حركة السوق عامة وعلى الحركة في شارع الدبلان خاصة وأضاف بأن الناس لديها فكرة قديمة عن غلاء الأسعار في شارع الدبلان مقارنة مع المحال في السوق المسقوف أو سوق الناعورة، أي إن شارع الدبلان لا يلبي حاجة كل الشرائح وقد يكون هذا صحيحاً فيما مضى أما الآن فالأسعار مرتفعة في المحال التجارية، وليس في شارع الدبلان فقط، كما أن القوة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء كل ما يحتاجونه لوجود أولويات بالنسبة لهم،‏

ورأى صاحب محل بيع ألبسة أطفال أن الأهل مضطرون لشراء ألبسة جديدة لأولادهم بمناسبة العيد لذلك يكون الإقبال على محال بيع ألبسة الأطفال أكثر من بقية المحال، ومع ذلك فالإقبال عادي ولا يُقارن بالماضي، فهل يُعقل أن يبدأ سعر الطقم الولادي الجيد من الستة آلاف وما فوق، وأخيراً أجمع أصحاب المحال التجارية على أن الدبلان يعاني من قلة النظافة، فعلى طول الشارع الذي يمتد بين طريق الشام ومركز المدينة طولاً لا يوجد أي حاوية لرمي القمامة...!!‏

محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال بخصوص ارتفاع الأسعار في شارع الدبلان: بدأنا منذ فترة قصيرة بتسيير دوريات للاطلاع على أسعار الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد الأخرى، وسجلنا بعض الضبوط بحق المخالفين، وسنقوم من خلال عناصر حماية المستهلك بسحب عينات لمطابقتها مع أسعار التكلفة ومخالفة من يتقاضى سعراً زائداً، وخاصة بالنسبة للمنتجات المحلية، أي التي تتم صناعتها في حمص، وسيكون عمل دائرة حماية المستهلك مكثفاً خلال الفترة القادمة للتقليل من استغلال المواطن ما أمكن.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث