ثورة أون لاين:

أشارت مديرة التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية غيداء فلوح أن المديرية تتابع تعميم قرارات الحجز والرهن والمصادرة والتأمين الجبري على العقارات والأموال غير المنقولة الواردة من الجهات العامة،
والمخوّلة قانوناً بتصدير هذه القرارات، وتعتبر شعبة الحجوز في المديرية العامة للمصالح العقارية مرجعاً، من خلال الأرشيف المتوفر لديها لمثل تلك القرارات، لافتة إلى أن الشعبة تعاني من كثرة المراجعات لأصحاب العلاقة بسبب عدم توافر مثل هذا الأرشيف لدى بعض المديريات في المحافظات، وحتى لدى بعض الجهات العامة التي أصدرتها، حيث تقوم المديرية بأرشفتها على تطبيق برمجي خاص، وتحتفظ بنسخة منها لديها، ونسخة تحفظ لدى السجل العقاري المركزي، وتقوم بتعميمها على مديريات المصالح العقارية في القطر.‏

وأكدت فلوح أن عدد تعاميم شعبة الحجوز المركزية بلغ 8200 تعميماً في العام الماضي، وأدخلت في حاسب قصر التصرف لدى الشعبة، وأرسلت الكترونياً إلى المحافظات عن طريق شبكة PDN الموجودة لدى الشعبة، باستثناء محافظة الحسكة فتم الإرسال ورقياً، ومحافظات دير الزور والرقة وإدلب خارج الخدمة، موضحة أنه تم تنفيذ خطة عام 2017 لجهة أرشفة سجلات ديوان شعبة الحجوز المركزية الكترونياً، حيث تمت أرشفة السجلات من عام 2016 ولغاية 1997 حتى تاريخه، وأرشفة سجلات باقي الأعوام حتى عام 1982 والتي كانت ضمن خطة العام الماضي.‏

وأضافت أنه تم استكمال أرشفة التعاميم الورقية الكترونياً للسنوات السابقة مواكبة مع إرسال البريد الكترونياً عن طريق الشبكة المذكورة، كما تم اعتماد شبكة التراسل الالكتروني إلى جميع مديريات المصالح العقارية بالمحافظات ما عدا محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وإدلب، وسيتم إعادة تأهيل فراغات مكان العمل لدى شعبة الحجوز المركزية تماشياً مع تطور عمل الشعبة حاسوبياً، وزيادة عدد العاملين فيها، والتعاون مع وزارة المالية في التراسل الالكتروني.‏

ونوهت فلوح بأن مديرية التشريع والتسجيل العقاري قامت بمتابعة أعمال القضاء العقاري، وحث القضاة على إجراء الجرد الكامل للمناطق العقارية المكلفين بها، والمحاضر المنظورة لديهم، إذ تبين وجود الكثير من أضابير المناطق العقارية التي لم يتم النظر فيها منذ فترات زمنية طويلة، لذا بدأت تزداد وتيرة عمل القضاء العقاري، إضافة إلى عدد الدعاوى المفصولة والمثبتة خلال العام 2017 قياساً بالأعوام السابقة.‏

كما تم التعاون مع مديرية المساحة لمتابعة المناطق العقارية المسلّمة من قبل فرق المساحة في المحافظات إلى المحكمة العقارية المختصة، وذلك بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت لديها، ومتابعة أعمال ختام أعمال التحديد والتحرير، ومتابعتها لدى المحاكم العقارية وفق إحصائيات إنتاج القضاء العقاري، حيث بلغ عدد المناطق العقارية المنظورة لدى القضاء العقاري حتى نهاية العام الماضي 785 منطقة.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث