ثورة أون لاين:
أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال النظم والمخططات، خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي لمحافظات القطر بنسبة 90%، وتعمل بالتنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي،

إضافة إلى البدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي، ودراسة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، كذلك متابعة أعمال مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس، وإعداد الصك التشريعي لتعديل المرسوم رقم 66 لعام 2016، بالتوازي مع متابعة المشاريع القائمة من إعمار القرى المحررة في ريف اللاذقية الشمالي، وإعادة إعمار محافظة حلب، إضافة إلى مشروع تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، إعادة إعمار حي الوعر ومشاريع محافظة حمص، مع إعادة النظر في عائدات استثمار ملكيات الوحدات الإدارية ودراسة العقود المبرمة بخصوصها مع القطاع الخاص بأشكالها كافة.‏

وفي مجال التنمية المحلية تم تصميم دليل إعداد الخطة الاقتصادية الاجتماعية ومدتها أربع سنوات للوحدات الإدارية، وتنفيذ برامج تدريبية في المحافظات تستهدف تطوير أداء تلك الوحدات بما يمكّنها من الاستثمار الأمثل للموارد المحلية، ناهيك عن إعداد سلة من المشاريع التنموية وعددها 38 مشروعاً موزعة على محافظات: اللاذقية، طرطوس، السويداء، حماة، ريف دمشق، حيث يتم العمل حالياً على وضع آلية لدراسة وتدقيق المشاريع الاستثمارية التنموية المقترحة من قبل الوحدات الإدارية في المحافظات، كذلك إعداد 81 فرصة استثمارية لطرحها للاستثمار بما يعزز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية.‏

أما فيما يتعلق بالتنمية الإدارية، تم تدريب 1928 متدرباً، توزعوا على عدد من النشاطات التي تمحورت حول تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية، وشمل 5 محافظات، وبلغ عدد المتدربين 426، والتفتيش البيئي شمل 4 محافظات بتدريب 107 متدربين، وإحداث تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية وفق القرار 2777، وشمل محافظتين وعدد المتدربين 124، كذلك تطوير أداء الوحدات الإدارية وشمل محافظتين، حيث بلغ عدد المتدربين 188، وتنمية المواد المالية 526 متدرباً، أما في الإدارة المتكاملة للنفايات فتم تدريب 51 متدرباً، كما تم تنفيذ مجموعة من النشاطات وفق نظام العقود 411 متدرباً، وعلى مستوى الواقع البيئي في المدن الصناعية تم تدريب 29 متدرباً، وتعزيز قدرات المرأة 16 متدربة، وغيرها من النشاطات.‏

كما أنهت الوزارة إعداد مشروع قانون جديد يعدل أحكام المرسوم التنظيمي المذكور، ويتم العمل حالياً على صياغته بالشكل النهائي، إذ تم اقتراح تعديل القرار المتضمن بدلات الأشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية، ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الاقتراح، وتنظيم عقود لتأمين احتياجات الوزارة بعدد إجمالي بلغ 26 عقداً، حيث تم تصديق عقود وردت من المحافظات بعدد إجمالي 460 إضبارة تعاقدية، كذلك نفذت مديرية الإطفاء وإدارة الكوارث في الوزارة 12495 مهمة منها: إخماد حرائق، حوادث سير، مؤازرة...، وتنفيذ عقد شراء 25 صهريج إطفاء بقيمة 1,8 مليار ليرة.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث