ثورة أون لاين:

أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه تم الترخيص النهائي لأربع شركات تطوير عقاري خاصة، حيث ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري باجتماعه أمس عدداً من طلبات الشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التطوير العقاري.

وتم في الاجتماع تأكيد ضرورة إقلاع مشاريع التطويرالعقاري وعلى مساحات واسعة نظراً لعودة الأمن والأمان لمعظم المناطق، مع التشديد بإنهاء ترخيص أي شركة لا تثبت جديّتها بالعمل، ودعوة شركات التطوير العقاري للبدء الفوري بالبناء وإنشاء مجمعات سكنية والمساهمة الحقيقية بالتخفيف من أزمة السكن خاصة بعد الدمار الذي خلّفه الإرهاب الحاقد على بلدنا.‏

الدكتور أحمد حمصي المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري أكد أن الشركات الأربع استحقت الحصول على الترخيص النهائي وذلك بعد أن استكملت كل ما هو مطلوب منها وصدّقت نظامها الأساسي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحصولها على السجل التجاري، وبعد أن استوفت كامل الدراسة من قبل الفنيين، لافتاً إلى دراسة عدد من طلبات الترخيص الأولى لشركات أخرى حصلت على الموافقة الأولية شريطة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.‏

وأضاف أن مناطق التطوير العقاري ذات الأولوية والتي تقع في مناطق آمنة والتي يمكن المباشرة بالأعمال فيها وتعتبر فرصة حقيقية للاستثمار، وأن الهيئة تسعى إلى تشجيع المغتربين السوريين لاستثمار أموالهم في المشاريع المطروحة من قبل الهيئة، في إشارة إلى أن هناك شركات مرخصة في الهيئة ومناطق التطوير العقاري المحدثة وتوزعها جغرافياً على مساحة القطر، حيث تقدم الهيئة تسهيلات ومزايا ممنوحة لمشاريع التطوير العقاري. تتضمن مشاريع استراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بهدف تنمية مناطق محدّدة، في ضوء المعطيات المتوافرة للتخطيط الإقليمي الشامل.‏

ويبلغ رأسمال شركات التطوير المحلي والأجنبي حوالي 5,1 مليار ليرة، منها 4,2 مليارات ليرة رأسمال محلي، و940 مليون ليرة استثماراً أجنبياً، أي ما نسبته 18,2%، وبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة 46 شركة بإجمالي رأسمال يزيد على 3 مليارات ليرة، منها 275 مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما نسبته نحو 9%، أما الشركات الحاصلة على موافقة أولية فسجلت نحو 37 شركة، برأسمال بلغ 2 مليار ليرة، منها 220 مليون ليرة استثمار أجنبي، بنسبة تصل إلى 10,8%، إضافة إلى أن الهيئة وضعت الأسس لمعالجة واقع المناطق العشوائية، وأن عشوائيات السكن بلغ عددها نحو 157 منطقة موزعةً على أنحاء البلد، وكان قد تم مؤخراً إلغاء ترخيص خمس شركات لم تسدد التزاماتها المالية خلال الأعوام الماضية، وإنذار 11 شركة أخرى لتسديد باقي التزاماتها.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث