ثورة أون لاين:

وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان خطة لترحيل الأنقاض والإعمار حيث بدأت الشركات التابعة للوزارة بالدخول إلى مناطق وبلدات الغوطة المحررة من رجس الإرهاب بهدف صيانة الأبنية وفتح الطرقات, إضافة للعمل على وضع دراسة تنفيذية للمباشرة ببدء الإصلاحات والتأهيل

حيث يتم التنسيق بين الوزارة ومحافظة ريف دمشق، والتعاون مع مديري الشركات الإنشائية بما فيها الإنشاءات العسكرية والإسكان العسكري، للكشف وتحديد الأضرار والمباشرة الفورية بالأعمال الضرورية الإسعافية السريعة وتنظيم العقود.‏

وتعمل نقابة المهندسين لدراسة الأبنية الحكومية والخاصة المتضررة في قرى وبلدات الغوطة الشرقية والوقوف على مدى جاهزيتها سواء للسكن أم العمل، لدراسة الأرض المقامة عليها الأبنية مثل التربة والتماسك والصلابة والتصدعات والتشققات والهبوطات، وما تحت تلك الأبنية من أنفاق وخنادق وممرات وتكهفات، لتدعيم وترميم ما هو قابل منها للاستخدام تمهيداً لعودة سكانها ومالكيها إليها، وهدم ما هو غير صالح للاستخدام نهائياً وذلك وفق التقارير التي ستخلص إليها تلك الجهات المعنية وذات الصلة من فرق العمل حيث سيتحدد مصير تلك الأبنية، علماً أن الأولوية ستكون للأبنية الأقل ضرراً مع تجزئة العمل في سبيل إنجازه من قبل شركاتها الإنشائية والنقابات المعنية مثل المهندسين والمقاولين، واتخذت الوزارة جملة من الإجراءات العملية خلال هذه الفترة الزمنية من حيث التحضيرات والتجهيزات للقيام بهذا الأمر خصوصاً في مجال الترميم وإعادة الإعمار، وتركز على الترميم وإعادة المباني والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من الجهات المتضررة، وكذلك المواطنين المتضررين، إضافة إلى ضرورة تجهيز وتهيئة طرق مباشرة وسريعة لعملية البناء سواء أكانت أبنية مسبقة الصنع أو إدخال تعديلات على ما هو قائم حالياً.‏

وفي السياق ذاته فقد قدرت الوزارة تكاليف مرحلة إعادة البناء بملايين بل مليارات الليرات، حيث ستتولى الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة أعمال المرحلة المقبلة من خلال التحضيرات مع القطاعين الخاص والعام للتصدي لهذا الموضوع، وأن الحكومة وضعت الخطط لإعادة الحياة إلى تلك المدن المدمرة، كما أن هناك خططاً متوسطة الأمد، وبعد ذلك الخطط الشاملة لإعادة الإعمار، وأن الدور الأساسي سيعول على الشركات المحلية، إذا كان هناك جهات يمكن أن تقف إلى جانب الشركات الإنشائية للمساهمة في إعادة الإعمار فستتاح لها إمكانية المشاركة في إعادة إعمار سورية.‏

وبينت مصادر في الوزارة أنه وباعتبار وجود أضرار بالمدن والبنية التحتية والأبنية في أماكن أخرى، فقد تم التحضير للاستعدادات الكبيرة من خلال شركاتنا وتشبيك الوزارة مع الهيئات العلمية والجامعات سواء أكان مع القطاع الخاص أم العام للتصدي لهذا الموضوع الهام والحيوي، ولا بد من القيام بتحضيرات كبيرة للقيام بعمليات البناء بعد الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري وتحرير عدد كبير من المدن والقرى في الجغرافيا السورية ما يفسح المجال وبشكل قوي أمام أعمال إعادة البناء، كما جرى توجيه المديرين كي ينسقوا بشكل مباشر مع السلطات المحلية، باعتبار أن شركاتنا منتشرة على مساحة القطر بما يخدم عملية إعادة الإعمار، وأن في كل محافظة سورية هناك لجنة إعادة إعمار يتم صرف مبالغ لها على أن يتدخلوا في أي عمل يطلب منهم سواء أكان في الاختصاص النوعي أم أي عملية تدخل للمساهمة في الحفاظ على البنية التحتية أو المساعدة في إزالة آثار العوائق التي تعترض تعبيد الطرقات أو ترحيل الأنقاض أو أي عمل يطلبه المحافظون من هذه الشركات.‏

ولفتت الى تشكيل لجنة فنية لدراسة المواصفات الفنية والحقوقية لإنشاء الأبنية الحديثة والطرق الحديثة، علماً أن القوالب لإنشاء الأبنية هي قوالب عادية تتطلب فترات زمنية طويلة لإنشائها ولذلك هنا تركيز على تحديث هذه الشركات، ومعامل مسبقة الصنع والقوالب التي يمكن تطويرها كي تتعامل مع التقنيات لإنشاء الأبنية الحديثة.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث