ثورة أون لاين:

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاملاك والموازنة في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور ان المحافظة قطعت شوطاً بعيداً في عملية اعادة تقييم بدلات الايجار والاستثمار والاشغال لأملاك الوحدات الادارية وفق الاسعار الرائجة، وبما يضمن حقوق الوحدة الادارية بناء على توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الصدد.

وبيّن «للثورة»: أن القرار بإعادة تقييم بدلات الايجار سيوفر للمحافظة عوائد مالية جيدة تقدر بمئات الملايين التي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في العاصمة، كما انه يعالج الكثير من المشاكل التي تواجهها المحافظة في هذا الاطار مع مستأجري ومستثمري وشاغلي الاملاك العائدة لها، حيث انها كانت لاتجد صعوبة كبيرة في تحصيل حقوقها المادية ممن يستثمرون املاكها وفق بدل استثمار محدد او وفق عقود محددة المدة فكانت تعمد الى تعديل الايجارات كل ثلاث سنوات او طرحها بمزادات جديدة لاستثمارها بقيم جديدة، مضيفاً ان المشكلة كانت تكمن بشكل خاص بالتعامل مع مستأجري المحلات وفق مايعرف (بالفروغ ) ومن المعلوم ان المحافظة تقوم كل ثلاث سنوات بتعديل قيم الايجارات الا ان مستأجري هذه المحلات يقومون برفع دعاوى تخمين ووقف تنفيذ ضد المحافظة، الامر الذي يعيد الامور الى نقطة الصفر، بحيث لم تستطع المحافظة على مدى سنوات طويلة تقاضي عوائدها المادية عن أملاكها كما يجب وخسارتها لعوائد مالية كبيرة لاسيما في مناطق سوق الهال والحريقة والحميدية وباب بريد، مشيراً الى ان اعادة تقييم بدلات الايجار أدى لرفعها على سبيل المثال لأكثر من 12 محلاً في نفق الحميدية من 30 الف ليرة الى 300 الف ليرة سنوياً بعد تطبيق القرار.‏

ويضيف عضو المكتب التنفيذي انه ولكي لاندخل كجهة ادارية في هذا الموضوع فقد تم عقد اجتماع نوعي بحضور وزيرا العدل والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق وعدد كبير من المعنيين والخبراء في هذا المجال، تم فيه الاتفاق على وضع آلية لتقدير بدلات الايجار والاستثمار وفق الاسعار الرائجة تتمثل بتقديرها من قبل خبراء مسجلين في جدول الخبراء المحلفين في وزارة العدل يختارهم قاضي مكلف من العدل بالإشراف على عملهم، اضافة الى موظفين من مديرية الاملاك في المحافظة مهمتهم اعداد البيانات اللازمة للقاضي المشرف والخبراء تتضمن معلومات تتعلق برقم المحل وموقعه مفصلاً ومساحته واسم المستثمر وبدل الايجار وتاريخ تعديله الاخير والمستندات القانونية اللازمة، وذلك لتسهيل مهمة القاضي والخبراء في إعادة التقييم، وبعد قيامهم بعملية تقييم بدلات الايجار والاستثمار والاشغال الجديدة تعرض على المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ليتم اقرارها، وبعد صدور قرار المكتب التنفيذي تتم دعوة المستأجر او المستثمر او الشاغل من قبل مديرية الاملاك لإبرام العقد وفق البدل الجديد خلال مدة عشرة ايام تحت طائلة فسخ العقد واخضاع العقار لتطبيق القار بقانون رقم 106 لعام 1958 بما يتضمنه من اجراءات حجز واخرى خاصة بجباية الاموال العامة واعادة الاعلان عنه بالمزاد العلني.‏

وأكد أنه تم بالفعل تعيين ثلاثة قضاة مع فريق من الخبراء المحلفين وعاملين من مديرية الاملاك بالمحافظة حسب المحامي سرور يتابعون عملهم بشكل يومي لإنجاز اعادة التقييم لكل الاملاك العائدة المستاجرة والمستثمرة للمحافظة والذي من المتوقع ان يسهم في زيادة مواردها بشكل ملحوظ خلال الفترة القريبة المقبلة.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث