ثورة أون لاين:

أكدت سورية أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة يوجه رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان في سورية للاستمرار في جرائمها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر: وبالرغم من الضغوط التي مارستها الدول المقدمة لمشروع القرار لضمان تمريره فقد فشلت في مسعاها بتحقيق إجماع حوله حيث أعربت 18 دولة عضو في المجلس عن رفضها للقرار المنحاز الذي يعبر عن الانتقائية والازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وصوتت ضده أو بالامتناع وهو الأمر الذي يبرز مدى الانقسام القائم في مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص وفي منظومة الأمم المتحدة بشكل عام حيال الوضع الراهن في منطقة الغوطة الشرقية وإزاء تسييس تلك الآليات وتوجيهها من قبل الدول الغربية وخاصة الاستعمارية منها لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها.

وتابع المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: إن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية.

وقال المصدر: وهي ممارسات تمثل انتهاكا جسيما للقرار 2401 لا بل إن بريطانيا والدول الحليفة لها المتبنية للقرار رفضت المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول لمطالبة المجموعات الإرهابية بوقف قتلها للمدنيين الأبرياء في دمشق وريفها وبالسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية وآثرت أن يتم استخدامهم كدروع بشرية ومنعهم من الخروج بأمان.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الاثنين الـ 5 من آذار تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية كما تم تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دوما بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وختم المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين تصريحه بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية وفي إطار التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني عبرت عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401 مطالبة بالضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن تلقت سانا نسخة منها اليوم.. في إطار التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني واستعدادها للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الإيجابية بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري وخاصة وقف سفك الدماء في كل انحاء سورية حرصا على حياة مواطنيها فقد عبرت سورية عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401-2018 وخاصة التوجهات الايجابية الواردة فيه.. وفي هذا المجال فان الجمهورية العربية السورية ترحب بشكل خاص بتأكيد هذا القرار على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية
واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وفقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة ومطالبته بتحقيق هدنة انسانية على كل الاراضي السورية لتمكين وصول مستدام وامن وغير معاق للمساعدة الانسانية بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.. وتنظر سورية بروح ايجابية الى تأكيد القرار على ان وقف الاعمال القتالية لن ينطبق على العمليات العسكرية المنفذة ضد تنظيم "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" وكل الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالقاعدة و"داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية على نحو ما حدده مجلس الأمن.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين.. تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن القوات المسلحة السورية التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين في الغوطة الشرقية في إطار ممارستها لحقها وواجبها في مكافحة الإرهاب وانسجاما مع القانون الدولي الانساني اتخذت كل الاجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة انسانية يومية لمدة خمس ساعات وممرا إنسانيا آمنا لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين الامن وابعادهم عن مواقع تواجد الإرهابيين ووفرت اماكن لاقامتهم اضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم.
وتابعت الوزارة.. كما نكرر ان الحكومة السورية يسرت بتاريخ 1 اذار الجاري ايصال قافلة مساعدات انسانية الى مدينة عفرين السورية التي تتجاهل الدول الغربية العدوان الهمجي التركي المستمر عليها وعلى قراها وما تسبب به من خسائر بالارواح ولا سيما بين الاطفال والنساء ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان ونقص شديد في الاحتياجات الانسانية ولا سيما الغذائية والطبية منها.. كما سهلت الحكومة السورية يوم 5 اذار 2018 دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية مؤلفة من 46 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات المطلوبة وهي تقوم حاليا بالتحضير لإدخال قافلة مساعدات أخرى إلى المنطقة.. وما يدل على الطبيعة الإجرامية للإرهابيين والمسلحين المتواجدين في الغوطة الشرقية هو قيام هوءلاء بقصف هذه القافلة عند عودتها الى دمشق.
وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين... من جهة اخرى تقوم مروحيات الجيش العربي السوري بشكل يومي بالقاء المنشورات على قرى وبلدات الغوطة الشرقية لاعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الارهابية بطرق الوصول الى الممر الامن المحدد لخروج المدنيين عبر معبر الوافدين.. بالمقابل لا تزال الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى مدى ثمانية ايام تستهدف بالقذائف الممر الانساني الذي حددته الدولة السورية وتمنع المدنيين من الوصول اليه بقوة السلاح ويلقى هذا السلوك الإجرامي صمتا وتشجيعا من الدول المشغلة للمجموعات الارهابية المتواجدة في منطقة الغوطة الشرقية.
وقالت الوزارة.. إن هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الانساني من قبل التنظيمات الإرهابية ومشغليها في واشنطن ولندن والرياض وانقرة غير مستغرب ولكن المستهجن هو أنه لم يصدر بيان إدانة واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي دفعت لاعتماد القرار 2401 تدين فيه انتهاكات هذا القرار من قبل المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على مدينة دمشق ومحيطها والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء وبدلا من ذلك قامت هذه الدول بشن حملة اعلامية مضللة وكاذبة واطلاق شائعات حول استخدام مزعوم للاسلحة الكيميائية.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن سلوك الدول التي اثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الامن والتصريحات التي تلت اعتماده يوءكد ان الهدف ليس الوصول الى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الامم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الارهابية وحمايتها.
وتابعت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع هذه الوقائع أمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فإنها تطلب منهما الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الدول الداعمة للمجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار 2401 ولجم هذه المجموعات التي تقصف الاحياء السكنية والمؤسسات المدنية والمنشات الطبية متسببة بوقوع العديد من الضحايا المدنيين واغلبهم من النساء والاطفال والتي كان آخرها قيام المجموعات الإرهابية المسلحة يوم الاثنين 5-3-2018 بقصف عدد من المنشات الطبية في مدينة دمشق وريفها وهي مستشفيات تشرين والبيروني وابن سينا وقبلها المشفى الطبي الجراحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى وإصابة غيرهم وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بهذه المنشات الطبية.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: لقد فشل التضليل وسياسات المعايير المزدوجة في حرف انتباه الشعوب عن قضاياها الأساسية.. وعلى الدول التي تقوم بتشغيل المجموعات الإرهابية المسلحة التوقف عن ذلك لوقف التدهور الجدي في المنطقة والعالم.

دمشق-سانا

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث