ثورة أون لاين:

حققت اللجنة الاقتصادية نتائج هامة كان لها الأثر البالغ على القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة القرارات والتوصيات التي ساهمت في تحسين مستوى العمل المؤسساتي ودعم

وتنشيط الاقتصاد الوطني كخطوة استراتيجية مع مواكبة مرحلة إعادة الإعمار بكافة جوانبها الاقتصادية والمالية والمؤسساتية.‏

واطلعت رئاسة الحكومة في جلستها الأخيرة على آلية عمل اللجنة الاقتصادية وما تم إنجازه والمشاريع التي تمت دراستها والصعوبات والرؤية المستقبلية. وأكد المجلس ضرورة أن يكون عمل اللجنة الاقتصادية مساهما برسم الاستراتيجية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.‏

وبيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه تمّ خلال الجلسة عرض أداء عمل اللجنة الاقتصادية خلال الفترة السابقة، معتبراً في تصريح صحفي عقب الجلسة أن هذه اللجنة هي المكان الذي تعدّ فيه كل القرارات الاقتصادية والمراسيم والحقوق التشريعية المختلفة، والسياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى بعض جوانب السياسة النقدية، وذلك من خلال الأعضاء الموجودين فيها والذين يمثلون القطاع الاقتصادي وكل الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، بالإضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي، منوهاً بأنه تم استعراض العناوين الأساسية لاطلاع مجلس الوزراء على أداء عمل اللجنة والرؤى المستقبلية والاستراتيجيات التي ستنتهجها في المستقبل، سواء فيما يتعلق بالواقع المعيشي للمواطن، وتأمين كل مصادر التمويل اللازمة للموازنة العامة للدولة، أو ما يتعلق بالمشروعات المختلفة على كافة الصعد في الدولة بشكل عام، كما تمّت مناقشة الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن نظراً لأهمية هذا الموضوع، بالإضافة إلى سياسات الدعم الحكومي والتمويلي والكهرباء وغير ذلك من المواضيع التي تهمّ المواطنين.‏

وبموجب قرار المجلس رقم 37 لعام 2016 فان مهام اللجنة الاقتصادية هي دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها. وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجيهات والقضايا العامة في مجال قطاعها. ومناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال اختصاصها، وتقديم المقترحات والحلول. ودراسة ما يحال إليها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.‏

و حدد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 مهام اللجنة الاقتصادية وابرزها:‏

وضع المناهج والخطط والمقترحات لدعم الاقتصاد الوطني ومناقشة مشروع الموازنة العامة‏

ودراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات، و مشكلات العمل، والتشغيل، والبطالة، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن، وسياسة الاستيراد والتصدير والأسواق والسياسة النقدية وتطوير العلاقات الاقتصادية، والسياسة التنموية، والدعم الحكومي.‏

وتتركز محاور جلسات اللجنة الاقتصادية على مناقشة الواقع الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي للمواطن. ودراسة مشاريع الصكوك التشريعية والقرارات والتعاميم ومذكرات التفاهم والمواضيع المحالة إليها من رئيس مجلس الوزراء والعقود المحالة من قبل لجنة تدقيق العقود والمصادقة عليها بالأضافة لما يستجد من أمور.‏

وفيما يتعلق بالجلسات المنجزة فقد بلغ مجموعها 88 جلسة منها26 جلسة خلال العام 2016 و58 في العام 2017 و4جلسات خلال العام الحالي .‏

وبلغ عدد الصكوك التشريعية المصادق عليها والصادرة 22صكا و44 مشاريع صكوك قيد المعالجة والإجمالي 66 أما العقود المعروضة على اللجنة فقد بلغ 195 عقدا والمصادق عليها 172و نسبة الإنجاز 88%.‏

وفيما يتعلق بموضوع القروض بلغ عددها 10 والجهات المستفيدة هي جهات متعددة‏

بالإضافة لـ 10 مساهمات مالية لدعم الموازنة المستقلة لمحافظات (دمشق، ريف دمشق، السويداء، اللاذقية، حماة، طرطوس . و26سلفة مالية لتسديد رواتب وأجور والتعويض المعيشي للعاملين في الجهات العامة مثل ( مؤسسة الإسكان العسكرية، الشركات العامة، النقل، الشركة العامة للدراسات والاستشارات ) ولتأمين مسلتزمات إنتاج المؤسسة العامة للدواجن وتسويق موسمي التفاح والحمضيات وإنشاء الخطوط الحديدية ولصرف المعاشات والتعويض المعيشي للمتقاعدين العسكريين.‏

كما بحثت اللجنة مواضيع أخرى مثل تحديد الأسعار و مذاكرات تفاهم وشؤون اقتصادية و تعاميم و قرارات (تمديد - تعديل - إلغاء) توصية‏

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تمت مناقشتها ضمن بند (مناقشة الواقع الاقتصادي) أبرزها سبل تحسين الواقع المعيشي للمواطن. والتعويض المعيشي وبعض التعديلات على القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وترميم مخزون الأقماح في القطر. وترميم قطيع الثروة الحيوانية. وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية لتسريع عجلة دورانها.‏

وتنمية المرأة الريفية. والمنهجية المقترحة لدعم المشروعات متناهية الصغر، والترخيص لعقود استخراج الثروة المعدنية مع القطاع الخاص وآلية تأمين المشتقات النفطية (مازوت - فيول)وتأمين المشتقات النفطية للصناعيين (فيول فقط).اضافة لمناقشة التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع النقل الجوي.‏

دعم المحاصيل الاستراتيجية‏

وناقشت اللجنة واقع العمل في العديد من الوزارات وخططها وفي مقدمة تلك الوزارات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حيث تم مناقشة العديد من المواضيع وأهمها الخطة الإنتاجية الزراعية ودعم الثروة الحيوانية (البكاكير - الدواجن...)، وتأمين مستلزماتها و دعم مشروع تربية دودة الحرير ودعم المحاصيل الاستراتيجية ودعم منتجي مادة العسل وتقديم رؤية حول الدعم الزراعي.‏

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر‏

وفيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد تم مناقشة المنهجية المقترحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و الدعم الحكومي في قطاع الكهرباء ومناقشة مشروع مرسوم يتضمن تثبيت العاملين المؤقتين والمتعاقدين ومشروع الصك التشريعي الناظم لاستقدام العاملات في المنازل من غير السوريين ومشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل مقدار التعويض العائلي بشأن رفع جعالة نزلاء مراكز ودور الرعاية الاجتماعية.‏

تحديث سياسة قطاع البريد‏

وفيما يخص وزارة الاتصالات والتقانة تم بحث ألية تحديث سياسة قطاع البريد في سورية - قانون البريد ومناقشة مشروع صك تشريعي لتحصيل الديون المترتبة لصالح الشركة السورية للاتصالات ومشروع صك تشريعي يتضمن إعفاء المدينين المتخلفين عن تسديد الديون الهاتفية المتحققة عليهم ما قبل عام 2016.ونظام إجراءات صندوق دعم الخدمة الشاملة. ومشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود عبر البطاقة الذكية بالتنسيق مع وزارة النفط والتعاقد لتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل منظومة التوقيع الالكتروني.‏

قانون للجمارك وآخر للبيوع العقارية‏

وبالنسبة لوزارة المالية تم مناشة قانون الجمارك و قانون البيوع العقارية والمرسوم 172 تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على مستوى المواد الأولية للإنتاج، وحل التشابكات المالية للعديد من المؤسسات والشركات العامة.‏

مشروع تعديل نظام العقود‏

وإعادة النظر بملف التأمين ولاسيما التأمين الالزامي على السيارات.‏

وفيما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد تم إعادة النظر بمهام الوزارة‏

وإعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي ومؤسسات الأقماح. وإبرام العقود الخاصة بترميم مخزون الأقماح وإبرام العقود الخاصة بتأهيل المطاحن والصوامع و دعم محاصيل (الحمضيات - زيت الزيتون - التفاح....) وأتمتة السجل التجاري وقانون العلامات التجارية .اضافة للصك التشريع الناظم لعمل اتحاد غرف التجارة السورية.‏

تنمية المنتجات السورية ودعم الصادرات‏

وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تم مناقشة مشروع مرسوم حول مهام الوزارة‏

وورقة عمل عن مشروع قانون الاستثمار ودعم وتنمية المنتجات السورية ودعم الصادرات ومعالجة أوضاع المناطق الحرة وبحث واقع التجارة الخارجية وتنشيط المعارض الداخلية والخارجية و تبسيط إجراءات الاستيراد (أدوية... السيارات الحكومية...)‏

مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة‏

وفيما يتعلق بوزارة الصناعة فقد تم بحث تسهيل استيراد الآلات الصناعية وتأمين مستلزمات معمل الصهر في شركة حديد حماة، ودعم الحرفيين والصناعيين ودعم حلج وتسويق مواسم الأقطان وبحث مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة.‏

إعادة النظر‏

أما بالنسبة لوزارة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية فقد تم إعادة النظر بالتعرفة المحددة لرسوم الري في شبكات الري الحكومية، و تعديل أجور إشغال المتر المربع الواحد لأسطحة المباني الحكومية أو الأرض من قبل شركات الخليوي.‏

كما تم بحث رؤية وزارة السياحة حول قانون الاستثمار السياحي و هيئة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الوطني التنموي ما بعد الحروب ومشروع قانون التخطيط التنموي وتعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي الاجتماعي. والمجلس الأعلى للتخطيط. بالاضافة لبحث الاطار العام للسياسة الاقتصادية‏

صعوبات تعترض عمل اللجنة‏

وأشارت اللجنة الى وجود العديد من الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الاقتصادية منها ما يتعلق بعمل مصرف سورية المركزي كالإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وإعادة النظر بسياسات الإقراض و قانون حماية العملة الوطنية و اتحاد شركات الصرافة وزيادة رأسمال شركات الصرافة ومنظومة الدفع الالكتروني.‏

رؤية مستقبلية‏

وترتكزالرؤية المستقبلية للجنة الاقتصادية على جملة من الأهداف أهمها تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وحوكمة الدعم وإيصاله لمستحقيه. واستقرار سعر الصرف وتخفيض معدل التضخم و تشجيع الاستثمار وتحفيز التصدير وإدارة ضريبية رشيدة، ومالية توسعية. وتشغيل فعال ومعالجة للبطالة. واستنهاض مختلف مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والسعي نحو التنمية المتوازنة والمستدامة.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث