ثورة أون لاين:

زراعة الزيتون وإنتاج الموسم الحالي من وجهة نظر مجلس الزيتون وزيت الزيتون التابع لوزارة الاقتصاد والذي يضم ممثلين عن وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة واتحاد الفلاحين ومركز البحوث الزراعية والمصدرين وأصحاب المعاصر والمزارعين وذلك بعد مشاركتنا في اجتماعه الأخير الذي

عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة طرطوس نهاية الأسبوع الماضي والذي شهد طروحات ونقاشات حادة وجادة حول حاضر ومستقبل زراعة الزيتون.‏

هجوم على المجلس والمصدرين‏

بدأ رئيس المجلس سامي تحسين الخطيب الاجتماع مقدماً شرحاً مقتضباً عن واقع المجلس وعمله ومتابعاته مشيراً إلى الهجمة الظالمة التي تعرض ويتعرض لها مستغرباً أن يكون الهجوم اللاذع من هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات والتي يأتي في صلب مهامها دعم المصدرين والصادرات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المزارع والصناعي.. فقد تهجم البعض على المصدرين في هذا القطاع ووصلوا إلى تحديدهم بالاسم واتهامهم باستغلال اسم المجلس والميزات المعطاة لهم لتحقيقهم مصالح شخصية بدون أن يكون الفلاح والصناعي مستفيداً من الأرباح علماً أنه لا توجد أي ميزات معطاة للمجلس كما يعرف هؤلاء!‏

وأضاف الخطيب: جاء هذا كله بعد أن صدر تقرير إحصائي عن وزارة الاقتصاد التابعة لها الهيئة يفيد أن زيت الزيتون احتّل المرتبة الأولى في الصادرات، علماً أن صادرات زيت الزيتون لم تكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية لا من دعوة رجال أعمال أو إقامة معارض أو أي دعم مادي آخر يذكر. وكنا كمجلس ومصدرين بعد هذا التقرير ننتظر أن تصلنا بطاقة شكر من الهيئة تقديراً لجهودنا المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، ولكن للأسف ما وصلنا كان هجوماً واتهامات لا تمت للواقع بصلة.. ولكن كما يقال (الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة).‏

وهنا بدوري أتقدم بالشكر لكل العاملين في هذا القطاع (المصدرين الحقيقين) والذين دأبوا منذ سنوات لفتح أسواق تصدير لهذا المنتج مستمرين بالعمل الدائم بهدف الحفاظ على سمعة زيت الزيتون السوري في الأسواق الخارجية، وأتوجه إلى هيئة الدعم بالقول: بدل انشغالكم بتوجيه الاتهامات جزافاً لمصدري زيت الزيتون، اذهبوا نحو الاهتمام بقطاع الحمضيات ودعم العاملين فيه وتخفيف خسائرهم الكارثية التي تتزامن سنوياً مع الوعود الخلبية التي يسمعونها من الهيئة والجهات المعنية بالصادرات.‏

قضايا للمناقشة‏

ثم أشار رئيس المجلس إلى جدول أعمال الاجتماع المتضمن مناقشة العقبات القائمة أمام هذه الزراعة وطرح الحلول المناسبة لها وبحث إمكانية تخفيف الصعوبات والرسوم عن الصادرات ومناقشة طريقة دعم صادرات شركات الزيت، وإدراج مواصفة زيت العصرة الثانية والزيت المكرر ضمن المواصفات القياسية السورية، مطالباً أعضاء المجلس بطرح آرائهم بكل جرأة وموضوعية وصولاً لاتخاذ القرارات أو التوصيات والمقترحات اللازمة لوضعها بين يدي المعنيين.‏

الدعم (صفر)‏

مضر أسعد عضو المجلس -ممثل اتحاد الفلاحين أكد ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بنشر الوعي عند المزارعين حول التعامل مع الشجرة بشكل علمي وكيفية رعايتها وتطوير واقعها.. ورأى أن الدعم الحقيقي الذي يقدم للمنتجين غير موجود (صفر) سواء لجهة الأسعار المرتفعة للسماد أم الأدوية أم أسعار المعاصر وغير ذلك.. أما بالنسبة للغراس فيتم إنتاجها في المشاتل لكنها غراس صغيرة ويتصارع عليها أصحاب المشاتل الخاصة.. وطالب بدراسة كمية الإنتاج وتحديد المطلوب للاستهلاك المحلي من الزيت ومن ثم الكميات التي يفترض أن يتم تصديرها للأسواق الخارجية.‏

عضو المجلس سمير الراعي أشار إلى المعاناة التي يواجهها المصدرون إلى الخارج خاصة فيما يتعلق بتحويل القيمة إلى البلد نتيجة الحصار الجائر.. وتمنى من الإعلام الوطني الوقوف إلى جانب الشركات السورية التي تقوم بالتصدير وتشارك في المعارض الخارجية وتحقق نتائج متميزة وليس العكس.‏

عضو المجلس محمد حميدة طالب بضرورة إصدار تشريع بإحداث المجلس لما لهذا القطاع من أهمية في الاقتصاد وللحد من الفوضى في هذا القطاع على صعيد الزراعة والعصر والتسويق والتصدير وكل ذلك ينعكس سلباً على زراعتنا وإنتاجنا.‏

تجارب حقلية غائبة‏

عضو المجلس نبراس رمضان أكد أن الفلاح يعاني الكثير في رحلة الحصول على السماد لأجل أشجاره حيث يضطر للذهاب إلى عدة دوائر وأماكن لتأمين الوثائق المطلوبة.. وطالب بمكافحة فطر عين الطاووس الذي يصيب نحو 40% من الأشجار مشيراً إلى أن هذا المرض ينتشر في الوديان وبدأ يرتفع إلى قمم الجبال وعلى الأشجار القديمة ومن أسباب انتشاره ضعف ثقافة الفلاح تجاه الشجرة ووجود أصناف غير مقاومة له.. وعدم قيام البحوث الزراعية بالدور المطلوب في هذا المجال.. شاكراً التجارب الفردية لأحد المهندسين الزراعيين التي أدت إلى اعتماد صنفي السكري والعيروني..‏

وطالب وزارة الزراعة بتفعيل عمل الوحدات الإرشادية لإقامة تجارب حقلية ضمن قطاع كل وحدة إرشادية من أجل معالجة واقع الأصناف الموجودة واستنباط الأصناف المقاومة للأمراض وبعد خمس سنوات تظهر النتائج ويتم اعتماد الأصناف الجيدة على ضوئها - وبعد ذلك تعمم على مشاتل الوزارة لتأمين الغراس بالكميات اللازمة.‏

خطوات جادة‏

محمد حابو مدير مكتب الزيتون -ممثل وزارة الزراعة.. حمّل مسؤولية السرعة في تغيير أشجار الزيتون لاتحاد الفلاحين معتبراً أنه إجراء خاطئ لا بد من الوقوف عنده وأشار إلى وجود مشكلات في زراعة الزيتون بعضها يخص وزارة الزراعة وبعضها يتعلق بالفلاح.‏

وتابع: من جهتنا كوزارة زراعة قمنا بإعادة هيكلة مكتب الزيتون وأحدثنا دائرة زيتون في كل مديرية وشعبة زيتون في كل منطقة وسيكون هناك خطة عمل جادة لكل دائرة وشعبة في إطار العمل الإرشادي الوقائي، وفي إطار المكافحة مطالباً بتعاون الفلاحين مع الوزارة في مجال مكافحة عين الطاووس ومرض سل الزيتون علماً أن الوزارة تقدم الجرارات بشكل شبه مجاني.‏

وأوضح حابو أن الوزارة تقوم بإعداد خارطة بيئية للزيتون وقد انتهت المرحلة الأولى منها وتم فيها تحديد مناطق انتشار كل صنف من أصناف الزيتون والمناطق التي يجب عدم زراعة بعض الأصناف فيها مؤكداً أن اعتماد صنفي السكري والعيروني جاء بناء على تجارب كثيرة وتوصيات لجنة بحثية في مركز البحوث الزراعية وشدد على ضرورة تخزين الزيت في صفائح معدنية مطلية باللكر الغذائي بدل البيدونات والتنك غير المطلي وكل مخالفة تستوجب المصادرة والعقوبة حرصاً على نوعية الزيت.‏

الدكتورة ريم عبد الحميد عضو المجلس -ممثلة البحوث الزراعية أكدت أن إدخال أصناف أجنبية بشكل عشوائي سابقاً انعكس سلباً على زراعة الزيتون في بلدنا وأشارت إلى أنه تم اعتماد صنفي السكري والعيروني لمكافحة فطر عين الطاووس بشكل علمي صحيح بناء على عمل بحثي متواصل لمدة خمس سنوات.‏

ابراهيم بدران عضو المجلس -ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح أنه يتم دعم قطاع الزيتون من خلال تغطية خمسين بالمئة من تكاليف المعارض الخارجية ومن خلال تقديم خمسة بالمئة للسعر أو الوزن.. وطلب من مجلس الزيتون رفع مذكرة يقترح في ختامها كيفية توزيع الخمسة بالمئة كدعم.‏

سامي الخطيب عقب على كلام ممثل وزارة الاقتصاد وقال: إن طريقة الدعم المقدمة حالياً تذهب لقطاع على حساب قطاع آخر، فالعاملون في قطاع زيت الزيتون لم يستفيدوا من الدعم أبداً وهنا نقترح تخفيض رسوم المرفأ والرسوم الجمركية ورسم اتحاد المصدرين إلى 0.5 بالألف وبهذه الطريقة يستفيد جميع المصدرين في القطاعات كافة من الدعم.‏

كما اقترح تشجيع الاستثمار في إنشاء معاصر خاصة بالعصرة الثانية ومعامل تكرير زيت البيرين وإعادته للاستهلاك البشري وإنشاء معامل للاستفادة من متبقيات الزيتون وتفل الزيت وماء الجفت حيث يتم تحويلها إلى أسمدة.‏

وتابع: إن مصدري زيت الزيتون يتحملون خسائر كبيرة بسبب الحصار الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج ووجود منافسة كبيرة في الأسواق العالمية لذا يلجؤون إلى تقديم التسهيلات المالية للمتعاملين لكي يتمكنوا من الاستمرار في الأسواق الخارجية واليوم بسبب تغير سعر الصرف تكبدوا خسائر كبيرة لأنهم يتبعون طريقة الدفع الآجل مع الزبائن.‏

غسان جبارة عضو المجلس قال: لا بد من التشجيع على الاستثمار في كل منتجات الزيتون والمهم هو تنظيم العملية.. وهنا عقبت د. ريم عبد الحميد مشيرة لوجود دراسات كاملة في هيئة البحوث الزراعية للاستفادة من كافة متبقيات شجرة الزيتون.‏

مقترحات‏

وفي ختام الاجتماع اقترح رئيس المجلس وأعضاء المجلس إنشاء معاصر خاصة بالعصرة الثانية حيث يتم من خلالها توفير سبعة آلاف طن من الزيت الذي يعود لصالح الاقتصاد الوطني.. وأن يسمح بزيت البوماس في السوق السورية إذا كان مستخلصاً بشكل جيد من (تفل) الزيتون الجاهز للصابون.. ووضع أسس يعتمد عليها في الترخيص للشركات المنتجة وتمنوا على العاملين في الحقل الاقتصادي كافة وأصحاب العلاقة والمعنيين كل من مكان عمله العمل الجدي وتقديم كل ما يصب في مصلحة الاقتصاد والتعالي عن المصالح الشخصية والابتعاد عن توجيه الاتهامات غير الموضوعية لبعض الوطنيين العاملين في الاقتصاد وضرورة تحسين عمل الوحدات الإرشادية وبناء علاقة جيدة مع الفلاح فالوحدات الإرشادية هي الذراع المباشرة لوزارة الزراعة وصلة الوصل بين الفلاح والوزارة.. كما اقترحوا على اتحاد المصدرين تعميم الفرص التجارية والدراسات على كل كل أعضاء الاتحاد والمصدرين والعمل على تعديل النظام الداخلي للاتحاد لما فيه مصلحة العاملين في حقل التصدير والاقتصاد الوطني.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث