ثورة أون لاين-عدنان سعد:
سلسلة من قرارات تخفيض أسعار مبيع بعض السلع والمواد الغذائية اتخذتها مؤخرا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دغدغت مشاعر المستهلكين واستقبلت بارتياح شعبي متضمنة تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية كالسكر والمتة والزيوت والمعجنات والفروج والشاورما والمرتديللا والمعجنات والفول والحمص والفلافل والطحينة والقهوة ومواد أخرى لاحقا.

لكن في مادة المتة ما إن صدر القرار حتى انعكس سلبا على واقع الأسواق والأسعار معا من خلال الشح في العرض ونمو الاحتكار والسوق السوداء.. ويبدو أن القرار صدر بعد دراسة غير مكتملة بدلالة أن من أصدره برر باعتماده على بيانات تكلفة قديمة وليتراجع عنه لاحقا صعودا بالسعر تحت مبررات بيانات التكلفة، ولكن الجديدة هذه المرة زيارات مواقع الإنتاج وتدقيق بيانات الاستيراد.. ومازالت النتيجة ذاتها سوق سوداء واحتكار وتهريب أي فلتان سعري ورقابي في الأسواق.‏

الآن وبعد زهاء الشهرين على صدور هذه القرارات لماذا نلحظ الفروق الكبيرة في السعر بين ما هو محدد وواقع السوق؟ وماذا عن الاحتكار؟ ولماذا الخلل في أداء جهاز حماية المستهلك؟ وكيف تنظر شرائح المستهلكين والمنتجين لهذا الواقع؟ وماالحلول الأجدى لضبط انسياب السلعة في الأسواق؟‏

إشكالية‏

بداية حدد قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1842 تاريخ 8/10/ الماضي مبيع جملة عبوة المتة بكافة أنواعها ومسمياتها سعة 250 غراما عدا الببورين بـ 270 ليرة وسعر مبيعها للمستهلك 290 ليرة وعبوة المتة سعة 200 غرام سعر مبيعها بالجملة أصبح 225 ليرة وسعر المبيع للمستهلك 250 ليرة كما تم تحديد سعر متة الببورين سعة 250 غراما بـ 275 ليرة للجملة و 300 ليرة للمستهلك، واعتبر القرار أن هذه الأسعار في حدودها القصوى لكن يمكن المبيع بسعر أقل منها أي بنسبة تخفيض نحو 30% عن أسعار مبيعها السابقة والتي كانت تتراوح بين 400 و500 ليرة.‏

لكن وفيما يخص السعر حدثت المفارقات فإلى جانب ارتياح المستهلكين تذمر الموردين والمنتجين وانعكس القرار محدودية في العرض مقابل وقوع الزيادة السعرية والتي فاقت أسعار المبيع المحددة قبل صدور تعرفة الوزارة.‏

المستهلكون وعلى اختلاف مشاربهم تساءلوا عن جدوى تخفيض سعر المبيع إذا كان الاحتكار والسوق السوداء هو المحصلة وتوزعت اتهاماتهم بحق المنتجين وباعة الجملة والمفرق وأصبحت المتة بأصنافها تباع على البسطات وفي الأكشاك بأسعار تفوق السعر المحدد وصولا إلى الضعف. وطالب البعض بمقاطعة المادة والاستغناء عن استهلاكها ريثما يعود السوق إلى طبيعته لأن القرار أحدث بابا جديدا للفساد وبلا محاسبة.‏

أما باعة المفرق فرموا الكرة في مرمى المنتجين والموردين وتجار الجملة، كيف؟ تقول العينات التي سبرناها: فور صدور تعرفة الوزارة حدث الخلل في تغذية الأسواق فانخفضت كمية المعروض على حساب تنامي الطلب، وأمام محدودية الكميات المعروضة أصبح التاجر يخزن المادة ليبيعها لأقاربه وأصدقائه على مبدأ المحسوبية وفي حال توافرت أي زيادة تباع من قبله بسعر أعلى من المقرر بحجة استجراره لها بسعر زائد لإرضاء الزبائن.‏

فيما تهرب تجار الجملة من الحديث إلينا صراحة، وبعد انتحال دور المستهلك وفي حال السؤال عن المادة يأتيك الرد بغياب الأصناف الرائجة وعرض أصناف كاسدة حتى طال اللوم الموزعين.‏

ولشركات التوزيع مبرراتها‏

يوجد في السوق المحلية ثلاث شركات إنتاج وتوزيع للمادة كانت تضخ يوميا في السوق قبل فوضى الأسعار 40 طنا وكانت تكفي لسد حاجة السوق ومع صدور قرار تخفيض سعر المادة واعتراض هذه الشركات بدأ الخلل في آلية العرض ونشط الاحتكار ونمت السوق السوداء وصولا إلى التهريب.‏

أحد المنتجين تحفظ على ذكر اسمه قال: مع بداية عام 2012 حصل الارتفاع السعري لورق المتة الأخضر في بلد المنشأ حيث تحول المزارع الأرجنتيني إلى زراعة الصويا لكونها مجدية اقتصاديا مقارنة بالمتة حتى تضاعف السعر العالمي بنسبة تزيد عن 200% بسبب محدودية الإنتاج للمادة الأولية هذا أولا.‏

وبالنسبة للسوق المحلية ثانيا وبفعل ظروف الحرب الارهابية وحصول الزيادات السعرية الهائلة لمادة المحروقات واجور النقل والتأمين والنقل البحري وتكلفة تحويل المادة الأولية إلى مادة مصنعة والرسوم والضرائب المتنامية والأهم تقلب أسعار الصرف ونمو التضخم وصعوبة التحويلات المالية بسبب الحصار والعقوبات الخارجية وغياب عامل الأمان كلها العوامل مجتمعة ادت إلى حصول الزيادة السعرية.‏

وبناء على ما تقدم ارتفع سعر العبوة من 35 ليرة عام 2011 تماشيا مع أسعار الصرف وارتفاع التكاليف للمادة الأولية والشحن والتصنيع والنقل.‏

لكن هل هذه عوامل كافية؟‏

يقول مورد آخر للمتة: إن الشركات تشتري المادة الأولية قبل /14/ شهرا من توريدها للسوق المحلية لكونها خضراء وتخضع لعملية تجفيف وترييح حيث تمتد مدة الترييح لثلاثة أشهر بعد وصولها من الشحن البحري قبل التحضير والتعبئة وهنا يضطر المورد إلى تجميد رأسماله /15/ شهرا علما أن الفائدة على الإقراض في الأرجنتين كبلد منشأ تبلغ 30% سنويا مقابل 17% في سورية إضافة إلى تكاليف التصنيع والتحضير والتعبئة علما أنه تم تخفيض هامش الربح من قبل المنتجين ليتماشى مع الدخل المحلي للمستهلكين وعموما سعر مبيع المادة في السوق المحلية أرخص من سعر مبيع بلد المنشأ الأرجنتين أو دول الجوار.‏

تحفظ على التعرفة‏

وردا على سؤال لماذا التحفظ على تعرفة الوزارة إن كانت تمت بموجب بيانات الجمارك والنقل والشحن وتكاليف الإنتاج المقدمة من قبلكم؟ يقول منتج آخر: تم التحفظ لأن الوزارة اعتمدت على وثائق قديمة حيث قدمنا في البيانات الجديدة التي اعترضنا بموجبها التكلفة الحقيقية للمادة إن كانت مستوردة كمادة أولية أو مصنعة وفق بيانات جمركية موثقة.. كما تم بيان الخسائر التي ستتحملها الشركات الموردة والمنتجة مقارنة بين السعر العالمي للمادة وتعرفة الوزارة للمادة في بلد المنشأ، ففي لبنان يتراوح السعر بين 5,3 و6 دولارات للكيلو غرام الواحد من نفس الأنواع المعتمدة لدينا وفي تركيا 7,7 دولارات وفي الإمارات 7,6 دولارات وفي الأرجنتين ما يعادل 700 ليرة فكيف يكون السعر لدينا أرخص من بلد المنشأ.‏

سوق سوداء واحتكار‏

وفق مصادر التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتم يوميا ضخ نحو / 60- 70/ طنا من مختلف أصناف المتة في الأسواق أي بزيادة 20 طنا عن الكمية التي كانت تغذي السوق قبل صدور قرار التخفيض الأول ومازال الوضع على حاله ورغم زيادة كمية الضخ ما زال السوق يعاني القلة وأفرزت الاحتكار ونمو السوق السوداء حتى غدت العبوة تباع بسعر يفوق تعرفتها بثلاثة أمثال.‏

وتساءل مستهلكون ما جدوى تخفيض السعر إذا كانت المحصلة غياب المادة من السوق وعدم توافرها.‏

أحد المنتجين أعاد الاحتكار إلى الفارق السعري الكبير للمادة قياسا بالسوق المجاورة في لبنان حيث تهرب وتباع هناك بسعر 3500 ليرة لبنانية أي ما يعادل 688 ليرة سورية، وبمعنى آخر يحقق المهرب ربحا في كل عبوة يساوي 388 ليرة إذا كان يستجرها مباشرة من الموزع أو المنتج وإذا كان يهرب باليوم /100/ كغ فهذا يعني أنه يحقق ربحا يساوي 155 ألف ليرة ويتم التهريب من أسواق دمشق وحمص وطرطوس وثمة كلام عن أساليب التهريب وطرقه لكنها تفتقر للتوثيق.‏

قرار جديد‏

أمام هذه المعطيات وبعد 42 يوما بالتحديد أي في 20/11/ الماضي ولتلافي خلل انسياب المادة للأسواق وتماشيا مع بيانات تكلفة الموردين والمنتجين أصدر الوزير المختص القرار 2142 حدد بموجبه أسعار مبيع المتة وفق الآتي:‏

مالطا، كورونا، سابروسا، بيترا، العم، كوردوبا وكبجيرو سعة 250 غراما بسعر جملة 300 ليرة ومفرق 325 ليرة أما سعة الـ200 غرام حدد سعر مبيع جملتها 252 ليرة والمفرق 275 ليرة وماركات الأورنينا، ريكو والسابور سعة 250 غراما بمبيع جملة 278 ليرة ومفرق 300 ليرة أما سعى 200 غرام من الأصناف المذكورة فحدد مبيع سعر الجملة 233 ليرة والمفرق 250 ليرة.‏

أما الماركات الرائجة كالخارطة والببوري والترغواي وأصناف ماركة أجياد فحدد سعر مبيع جملة سعة الـ250 غراما بـ325 ليرة والمفرق 350 ليرة وجملة سعة 200 غرام بسعر 278 ليرة ومفرق 300 ليرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال البيع بسعر أعلى من المحدد.‏

يحقق عدالة تسويقية‏

وانفردت شركة جنى المنتجة للمادة باعتبار قرار الوزارة المعدل للتعرفة يحقق مصلحة أطراف المعادلة التسويقية من منتجين وباعة ومستهلكين لكونه اعتمد بيانات ووثائق جديدة وتلافي سلبيات القرار السابق بما فيها من إجحاف وخسائر محتملة للمنتجين لأنه اعتمد بيانات شحن وتخليص ونقل وتكلفة تصنيع قديمة ومع أنها تسوق منتجاتها في السوق منذ أربع سنوات فقط ورغم الخسارة ضاعفت توزيع إنتاجها في السوق المحلية.‏

ورب ضارة نافعة بحسب إدارة الشركة التي أكدت أن حصتها التسويقية خلال فترة فوضى السعر بين التخفيض والتعديل ارتفعت من 2 طن فقط إلى نحو 20 طنا وبما يعادل تغذية 30% من حاجة السوق المحلية وأبدت ارتياحها لنسبة الربح المعقولة التي حددتها التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتلبي رغبة المواطنين.‏

الوزارة تبرر‏

مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود قال منذ عام 2016 وما قبل كانت التعرفة تخضع لإعداد بيان تكلفة يقدمه المورد أو المنتج إلى مديرية التجارة المعنية وعلى ضوئه يحدد سعر المبيع.‏

ومع بداية العام الحالي قامت لجنة التسعير بالوزارة بدراسة تكاليف الإنتاج وكنتيجة لعوامل انخفاض سعر الصرف وانتظام التيار الكهربائي وتوافر الطاقة عموما وعودة الإنتاج للمعامل بالطاقة القصوى ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 35% والعمل مستمر لدراسة تكلفة كافة السلع الأخرى حيث تدقق البيانات وفق التالي: السعر الوارد بالبيان الجمركي والذي على أساسه يتم استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها لصالح الخزينة العامة. ويجب أن يتطابق مع فاتورة بلد المنشأ مع قيمة إجازة الاستيراد وبموجبه يحدد سعر البضاعة. ونتيجة لمتابعة واقع أسعار المتة وتوافرها في الأسواق وبعد سلسلة اجتماعات مع الموردين لتأمين ضخ الكميات المطلوبة وتغطية حاجة السوق صدرت تعرفة مبيع المتة جملة ومفرق في 8/10/ الماضي.‏

ولاحقا ورد للوزارة بيانات جمركية جديدة بالأسعار العالمية المعتمدة وبعد دراستها بحضور الموردين والمنتجين ولجنة التسعير المركزية التي تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك برئاسة معاون الوزير المختص ودرست اللجنة التكلفة الفعلية وتحديد الأسعار النهائية، وبذلك حققت الوزارة توجهاتها في إلزام موردي المادة التقيد بالأسعار الصادرة وتأمين حاجة السوق والاستيراد وفق الأسعار الفعلية عالميا وعموما تخفيض سعر مبيع العبوة الواحدة 30%.‏

رقابة.. ولكن؟‏

أمام واقع الأسواق قال مدير حماية المستهلك في التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله: إنه تنفيذا للقرارات الصادرة تم التعميم إلى مديريات المحافظات للتواجد في مراكز التوزيع ومراقبة حركة انسياب المادة وفق الجداول المعتمدة والفواتير النظامية والسعر المعلن ومرافقة التوزيع وصولا إلى البيع المباشر للمستهلكين مرورا بتجارة المفرق والجملة وفي حال المخالفة تطبق أحكام القانون 14 لحماية المستهلك.‏

وعلل أسباب محدودية تلبية الطلب على المادة بسبب استجرار كميات زائدة خشية فقدان المادة حيث تضاعف الطلب بشكل غير مسبوق، فمثلا كانت أسواق طرطوس تغذى يوميا بنحو ستة أطنان من المادة قبل تحديد الأسعار مؤخرا وحاليا يوزع نحو 12 طنا في أسواق المحافظة ومازال السوق شرها للمادة.‏

وتم ضبط عدة حالات اتجار غير مشروع بالمتة بقصد الاحتكار والاتجار في السوق السوداء وقد نظمت الضبوط العدلية بحقهم وأودعوا القضاء المختص وبيعت الكميات المحجورة لصالح القضية.‏

أين الخلل؟‏

أولا في البلد ثلاث شركات موردة ومنتجة للمتة وتضخ يوميا في السوق ما بين 60- 70 طنا من المادة علما أن حاجة السوق لم تكن تزيد عن 40 طنا قبل فوضى أسعار وزارة تعنى بحماية المستهلك والتجارة الداخلية.‏

ثانيا يقول كبير المراقبين: هناك احتكار لأصناف محددة ما أحدث الإرباك في العرض على حساب تنامي الطلب وهذا غير منطقي لأن شركة جنى الموردة للمادة زادت كميات بيعها في الأسواق من /2/ طن إلى /22/ طنا بإقرار إدارة الشركة.‏

ثالثا وما لم يجرؤ المعنيون في التجارة الداخلية على إعلانه أن المادة تهرب وبكميات كبيرة بالأطنان إلى السوق اللبنانية المجاورة بسبب الربح المضمون جراء الفارق السعري عن طريق التجار وضعاف النفوس.‏

لذلك ولعودة السوق إلى واقعه السابق ألا يفترض بجهاز حماية المستهلك مراقبة حركة السوق السوداء للمادة حيث بدأت تنتشر تجارة المتة في الأكشاك وعلى البسطات في الشوارع العامة.‏

ولماذا لا تعتمد الشركات الثلاث المنتجة سياسة الإغراق ليعود الواقع إلى ما قبل فوضى قرارات التسعير، وحتى يقتنع المستهلك أن لا أزمات تبدو في الأفق الضيق، فيعود إلى العقلانية في اقتناء المادة عوضا عن التخزين بكميات كبيرة ولأجل غير معلوم وكفى!..‏

إرباك.. وفوضى‏

قرار تخفيض أسعار المبيع في 8/10 الماضي وتعديله لاحقا في 20/11 أحدث إرباكا في الأسواق وفوضى سعرية وسلعية بالمادة غير مسبوقة حيث سددت شريحة المستهلكين فاتورتها من جيوبها المثقوبة أصلا كثمن لقرارات أقل ما يقال عنها إنها غير مدروسة بعناية والحالة ما زالت ماثلة أمامنا.. وبالتالي سقوط حجة الادعاء بتقديم بيانات تكلفة قديمة حدد بموجبها سعر البيع لأنه لكل نخب وصنف بيان جمركي خاص به وكان يجدر بالمرجعيات المعنية أخذ وسطي هذه البيانات وتحديد سعر كل صنف على حدة أو اعتماد كل بيان خاص بنخب معين لتسعير هذا النخب فقط.‏

ومقابل هذا الخلل نشط تجار السوق السوداء والتهريب وبالتالي انعدمت فعالية جهاز حماية المستهلك إن لم يكن شريكا في الاحتكار والسوق السوداء ما ساهم في تأزيم الأزمة.‏

ولأن الرجوع عن الخطأ من باب الفضيلة تراجع المعنيون بتعديل القرار وعوضا عن الإقرار بالخلل في اتخاذ القرار تم توجيه التهم لمنتجين وموردين باختلاق الأزمة.. فكيف يستقيم الأمر؟‏

إذا كان في السوق ثلاث شركات منتجة وباب المنافسة مفتوحا فيما بينها بالأنخاب والأسعار علما أن بعض الأصناف كانت تباع بأقل من تعرفة الوزارة وبإمكان هذه الشركات سد حاجة السوق المحلية وفي حال تراجع إنتاج إحداها كما أعلنت بذلك شركة جنى صراحة أن مبيعاتها في السوق ارتفعت من /2/ طن في اليوم إلى أكثر من /20/ طنا وغطت ما نسبته /30%/ من الحاجة فما بالك بإنتاج الشركتين الباقيتين ولأن أسعار المتة في أسواقنا هي الأرخص عالميا وأي شركة يغيب منتجها فإنها تخسر زبائنها وباعتقادي التجار ليسوا بهذا الانحدار حتى يخسروا أسواقهم.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث