آخر تحديث


General update: 28-02-2017 18:32

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

السابق التالي

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

السابق التالي

استفتاء

هل تعتقد أن انتصارات الجيش في حلب ستعجل بهزيمة المشروع الإرهابي ضد سورية

نعم - 90.5%
لا - 9.5%
لاأعلم - 0%

أعلام سوريون

السابق التالي

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين:
جاء قرار إحداث المنطقة الصناعية في صحنايا بعد توصيات المؤتمر الصناعي الاول والثاني وبناء على كتاب محافظة ريف دمشق رقم 9393 تاريخ 23/9/2012, وبعد وضع مخططات تنظيمية للمقاسم المشادة عليها معامل وإعلان المخطط التنظيمي للاطلاع وتقديم الاعتراضات من قبل المتضررين.

لكن برزت تجاذبات عدة بسبب اختلاف وجهات نظر المعنيين من مالكين وصناعيين وغيرهم, وهي اليوم بأمس الحاجة لاتخاذ قرارات جريئة وعاجلة لاستمرار العملية الانتاجية في المعامل الموجودة سابقا على أرض الواقع والبالغة /105/ معامل.‏‏

المنطقة الصناعية‏‏

وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/ب لعام 2005 تبلغ مساحة المنطقة الصناعية /116,30/ هكتاراً موزعة على الشكل التالي: مناطق تجارية في الطابق الأرضي ومكاتب وعيادات في بقية الطوابق بمساحة تقريبية /25951/ متراً مربعاً أي بنسبة 2.23% من المنطقة الصناعية وتعتبر من المشيدات العامة يتم التنازل عنها للبلدية.‏‏

مدرسة صناعية تبلغ مساحتها حوالي /12765/ متر مربع ومركزين صحيين بمساحة تقريبية /15778/متر مربع أي بنسبة 1.36% من المنطقة الصناعية. ومركزين إداريين بنسبة 0.91% من مساحة المنطقة. بالاضافة الى مركز ديني وكازية.‏‏

أما المساحات الخضراء فتشمل حرم المنطقة الصناعية وحدائق مع مراكز تحويل وخزانات مياه. وبلغت مساحة الطرق حوالي /227.335/متراً مربعاً وبنسبة /19.55/% من كامل المنطقة.‏‏

وعموما مساحة الخدمات والمشيدات العامة والطرق حوالي/388.830/مترا مربعا أي بنسبة 33.43% من مساحة المنطقة الصناعية.‏‏

اجتماعات‏‏

عقد اجتماع ضم ممثلين عن الصناعيين وغرفة صناعة دمشق وريفها والفلاحين واللجنة الإقليمية في مبنى محافظة ريف دمشق برئاسة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي وعضو المكتب التنفيذي المختص ومجموعة من الفلاحين والصناعيين.‏‏

وبعد الاطلاع على المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية والمعلن بمجلس بلدة صحنايا اعتباراً من تاريخ 28/9/2012، ودراسة الواقع التفصيلي له خاصة المناطق الخضراء والشوارع والمرافق العامة والمنشآت القائمة, ابرم المحضر 2481 لعام 2012 المتضمن: التخفيف من اقتطاعات الحدائق الواردة في المخطط ما أمكن. وإلغاء المدرسة الصناعية المقترحة نظراً لوجود بديل لها قريب من البلدة.‏‏

و ضم العقارات ذات الأرقام 2737-2738 وجزءاً من العقار 3164 حتى العقار 3168 والمنطقة الجنوبية من المخطط التي عليها منشآت صناعية قائمة وهي تحمل أرقام( 3187 حتى العقار 3094) إضافة للعقارات 3073 و3074و 3075 والعقار 4080،4081, 4393, 4394. ومن العقار 2936 حتى 2946(عليها منشآت قائمة) والعقارات 2924-2925 وأجزاء العقارات 2765-2766-2767و3076و3067 حتى 3071و 3079 حتى 3082 و3084 و4221،4223، 4947, 2947و2948 و2949.‏‏

وتطبيق الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 بعد أن يتم فرز المخطط التنظيمي المعلن إلى فئتين،فئة (أ) و فئة(ب)(لأجل تطبيق مبدأ التوزيع الإجباري)مع اقتراح البنود رقم 5 و6 و7 من هذا المحضر وفق:‏‏

الفئة (أ): وتشمل المقاسم الصناعية المشادة والتي لا يمكن اقتطاع أي جزء منها كونها محددة بمساحاتها ولا يوجد عليها مساحات فارغة إلا الوجائب وليس بالإمكان إدخال شركاء ضمنها كونها معامل صناعية قائمة وفي هذه الحالة يتم حساب نسبة الاقتطاع العام المفترض أن يطبق عليها بأن يتم تسديد قيمتها من قبل أصحاب المنشآت الصناعية وبالسعر الرائج إلى أصحاب العقارات المتضررة.‏‏

الفئة (ب): وتشمل بقية العقارات والمنشآت المقابلة للاقتطاع ويطبق مبدأ التوزيع الإجباري عليها وهي تشمل المنشآت الزراعية والبيوت البلاستيكية وبقية الأراضي.‏‏

-بالنسبة للمقاسم التجارية يكون تنظيمها لحساب أصحاب العقارات. وتحويل المقسم \198\ إلى مقاسم صناعية ومركز إداري واحد يكفي للمنطقة.‏‏

المقترح بأن يكون عرض الطريق المنصف للمنطقة والممتد ما بين المقسم 107 حتى المقسم 173 وصولاً إلى اوتستراد درعا بعرض من /20-24/ حسب الواقع ذهاباً و إياباً باعتباره مدخلاً رئيسياً من الاتستراد.‏‏

اعتراضات‏‏

تقول لجنة ممثلي اصحاب عقارات المنطقة الصناعية في آخر كتاب سلمته لمجلس البلدة بتاريخ 28 /12 /2016: بناء على الأمر الإداري رقم/27/ تاريخ 1/9/الماضي الصادر عن المجلس البلدي انها اجتمعت عدة اجتماعات, وتوصلت بعد اطلاعها على المخطط وتفصيلاته الى المقترحات التالية:‏‏

- الرفع الطبوغرافي المثبت على المخطط, سبق أن تم رفعه وتنزيله منذ مدة طويلة ولدى مقارنته بالواقع الحالي المنفذ على الطبيعة، تبين عدم انطباقه نهائياً ويختلف جذرياً بنسبة لا تقل عن 75%، ما سيتسبب في حال اعتماده كما هو ملحوظ على المخطط استحالة تنفيذ الشوارع والمرافق والحدائق وكذلك المقاسم, للتعارض مع كتل بناء جديدة غير ملحوظة عليه (تم بناؤها بعد تنفيذ المخطط بشكل مخالف) ما يستوجب إعادة النظر بالمخطط المعلن من أساسه وتشدد الوحدة الإدارية بقمع وإزالة وهدم أي مخالفة تنشأ أثناء وبعد الرفع الطبوغرافي الجديد, مع الحرص الشديد لاستمرار عجلة إنتاج الصناعيين وهذا يتطلب قيام الوحدة الإدارية بإجراء الدراسات اللازمة والتخطيط والتنظيم للمنطقة.‏‏

- ضرورة مراعاة القوانين والمراسيم والبلاغات النافذة الصادرة بخصوص إحداث المناطق التنظيمية ومنها الصناعية، وإعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية, وعلى الأخص القانون/23/ لعام 2015, بدلاً من القانون /9/ لعام 1974، والمرسوم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والبلاغات رقم 16/ب لعام 2005 والبلاغ رقم /10/ لعام 2004 وغيرها. ولاحظت اللجنة العديد من الملاحظات في حال تم اعتماد المخطط المعلن، وخاصة ما يتعلق بكون المنشآت الصناعية القائمة سواء مرخصة أو غير مرخصة وبمعظمها غير متقيدة بكونها منشآت من مواد قابلة للفك وإعادة التركيب.‏‏

لجنة الصناعيين‏‏

عضو اللجنة المهندس محمد قطمة طالب أن ينفذ المخطط التنظيمي حسب الوضع الحالي وفي حال الإصرار على موضوع إخضاع المنطقة للتوزيع الإجباري فإننا نصر على تنفيذ الاتفاق رقم 2481/ص تاريخ 4/11/2012والذي تم في محافظة ريف دمشق ومن غير المنطقي أن يتم ادخال شركاء ضمن عقاراتنا والاقتطاع من مقاسمنا، وأي تعويضات مترتبة علينا كصناعيين مستعدين لتسديدها للمتضررين بالأسعار الرائجة وحسب الاتفاق الموقع كما اسلفنا.‏‏

عدالة للجميع‏‏

المهندس ايمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها قال: المادة الثامنة من قانون التوزيع الإجباري تراعي أصحاب المنازل فما بالك بالمنشآت الصناعية وتم الاتفاق أن يتم دفع ما يترتب بالسعر الرائج. اما بقية الأراضي فتخضع للتوزيع الإجباري وتوزع حسب القانون, والمتضرر يأخذ الفرق بالسعر الرائج. وطالب بالحد من مساحة الحدائق لتخفيف الضرر، ولا مبرر لهذه المساحات التي ستتحول إلى مكبات للنفايات و(البسطات)، والمنطقة امر واقع وموجودة فعليا منذ عام 1990.‏‏

برسم المعنيين‏‏

المخطط المعلن عليه مئات الملاحظات من حيث الشكل والمضمون وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد مايلي: الحزام الأخضر المحيط بالمقاسم بعرض /12/م، أطلت عليه الكثير من المقاسم بحيث يفصل تلك المقاسم عن الطريق المحيطي الملاصق والمحاذي للحزام الاخضر، وعملية وصول تلك المقاسم الى الطريق التخديمي المحيطي المذكور والوحيد لها، يتطلب مرورها في ملكية الحزام الأخضر، وبالتالي وكأنها فضلات أمام واجهات تلك المقاسم ستقدم مجانا لأصحابها, وليست حزاماً أخضر، وفي ذلك خطأ تخطيطي فاضح وواضح، يتطلب محاسبة خطوات وصول المخطط لمرحلة تصديقه. وهذا ينسف المخطط من جذوره من المقسم 91لغاية 96 ومن 98 لغاية 101 ومن 77لغاية 80 ومن 10 لغاية 13 و 3+4+5 +167+168+169+170 وغيرها، ما يسبب اقتطاعا بالأراضي الخالية.‏‏

المقاسم من 1 لغاية 8 لحظ عليها بيوت بلاستيكية وأعطيت أرقام وكأن تلك البيوت أعطت الحق لأصحابها بتخصصها ما سبب اقتطاعا كبيرا ومجحفا بأراضي الفلاحين لحساب غيرهم.‏‏

هناك مقاسم مثبتة على المخطط لم يعط لها أرقام ومنها مدرسة المحسنية ومدرسة المبدعون.‏‏

المقسم /191 / وقرب مجبل الخياط لم يظهر المخطط ما هو المقصود بالمساحات المحيطة به، وهي كبيرة جدا وليست مقاسم وليس لها أرقام، ولم يتبين حدود الطريق من جهة الشرق.‏‏

المقسمان /75/+/76/ لم تظهر الحدود الفاصلة بينهما خلاف المقسم /74/ المجاور، وكذلك المقسمان /106/ و/174/ المجاور.‏‏

هناك العديد من المقاسم القائمة عليها منشآت صناعية، لحظت بمساحات كان من الممكن تقسيمها لأكثر من مقسم واحد، وبالتالي زيادة عدد المقاسم الإجمالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المقاسم /187/ و/36/ و/38/ وشماله غير مرقم، والمقسمين /112/ و/110/, لاسيما وأن لها طرقاً خدمية تسهل عملية إحداث مقاسم إضافية.‏‏

لوحظ التضارب وعدم الدقة في تبيان عدد المقاسم، حيث ورد في الجدول المثبت على المخطط أن عددها 177 مقسماً، بينما من نفس الجدول وتحت حقل أرقام المقاسم فعددها 191 مقسماً وتضارب آخر وحسب الأرقام المتسلسلة ظهر آخر رقم /201/ وهناك تكرار في بعض أرقام المقاسم ومثال ذلك المقسم /147/ ظهر في عدة مواقع، اضافة لارقام متسلسلة في الجداول وغير موجودة كمقاسم مثال ذلك الارقام 52+53+105.‏‏

المساحات الخضراء (حدائق) تم تركيزها في الاراضي الخالية وانعدمت في مقاسم المنشآت القائمة، وعلى سبيل المثال الحديقة الكبيرة المتطاولة بين الرقمين 192 -193 وغربهما وشرقهما اضافة للحديقة شمالها ولم تقتطع مساحة لصالح حدائق بين المقاسم 60 حتى 107 و77 حتى 106 وبين /173/وحتى /53+54/ما سبب اقتطاعا بأراضي الفلاحين الخالية, وورد بالمخطط تحت جدول نظام الضابطة: عمود الرموز لاينسجم مع المرسوم على المقاسم مثلا رمز التجارة وورد فيه الحد الادنى لمساحة العقار، والحد الاعلى والواجهة حيث تم تدوين عبارة: حسب المخطط،وذلك لم يظهر على المخطط كما يفتقد الى جدول مساحات المقاسم مثبت عليه نفسه وليس اوراقاً ملحقة،وبذلك هناك احتمالات للخطأ وللتلاعب اذا لم يأخذ المخطط المعلن الملاحظات المذكورة يستحيل تنفيذه على ارض الواقع او تطبيق الباب الثاني من القانون /23/ عليه، حيث سيسبب اشكالات وخلافات واعتراضات ودعاوى لاحصر لها.‏‏

مديرة المنطقة الصناعية المهندسة سماح أبو خير قالت: المنطقة بحاجة لمتابعة فنية مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية من طرق وصرف صحي ومراكز خدمات ولتحقيق الأهداف الاستثمارية التي انشأت من أجلها ونوهت بالدور الذي ستلعبه المنطقة في اخراج عدد كبير من المهن والورش الصناعية من قلب البلدة عدا عن تشغيل اليد العاملة وما له من منعكسات ايجابية. وأن عدد المعامل التي تعمل حاليا عددها / 101 /معمل وهناك حوالي /30 / معملاً متوقفاً الآن نتيجة الظروف السائدة.‏‏

البلدية‏‏

يقول المحامي نزار جمول رئيس المجلس البلدي بصحنايا: تم اعلان مخطط المنطقة الصناعية بالجريدة الرسمية وفي بهو المجلس المحلي بتاريخ 1/8/2016لمدة شهر, وقدمت الاعتراضات التي درسها المكتب الفني ثم دعونا لاجتماع حضره عضو المكتب التنفيذي ومدير المناطق الصناعية ومالكو الأراضي والصناعيين، وتبين أن نسبة كبيرة من الاقتطاعات ستكون على حساب الفلاحين، ونأمل تحقيق العدالة والانصاف للفلاحين وتطبيق مبدأ التوزيع الإجباري وفق القانون رقم (9) لعام 1974ومن ثم القانون (23)لعام 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة التخفيف من اقتطاعات الحدائق ما امكن وتمخض عن الاجتماع تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع الوحدة الإدارية والمكتب الفني.‏‏

الشفافية‏‏

المهندس منير شعبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الوحدات الادارية والبلديات والبلدان والمدن بمحافظة ريف دمشق قال: منطقة صحنايا الصناعية تضم حوالي (130) منشأة معظمها منشآت ضخمة، يعمل فيها آلاف العمال وتعتبر من أكبر المناطق الصناعية بالمحافظة بعد مدينة عدرا الصناعية. وأن تطبيق مبدأ القانون /23/ التوزيع الاجباري على هذه المنطقة يحقق العدالة لجميع المالكين والصناعيين. علما ان المنطقة قائمة ومستثمرة ومخططها التنظيمي مصدق والاعلان الحالي له هو اعلان دوري وسيتم تكليف مكتب هندسي لإعداد اضبارة التوزيع الاجباري لإصدار مرسوم حل الملكية ومن ثم تشكيل لجان تخمين بدائي ولجان الاعتراضات ولجان التوزيع الاجباري برئاسة قاضي وممثل عن المالكين والوحدة الادارية، حيث نؤكد على توخي الشفافية والعدالة لعمل هذه اللجان لان قراراتها قطعية.‏‏

وبعد‏‏

أصحاب الأراضي يصرون والبلدية ومعها المحافظة يطالبون باعتماد التوزيع الاجباري, والصناعيون في طروحاتهم يؤكدون العدالة والشفافية وهذه من وجهة نظرنا نقطة ايجابية، ويبقى دور الجهات المسؤولة في المحافظة للإسراع في تنفيذ المنطقة الصناعية وهو ما ينظر إليه الكل بفارغ الصبر.‏‏

 

عن صحيفة الثورة

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

السابق التالي

ورد الآن

فوق الطاولة

السابق التالي

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا