آخر تحديث


General update: 27-03-2017 17:44

مراسيم وتشريعات

الافتتاحية

Editorial

السابق التالي

بلا قيود

السابق التالي

استفتاء

هل تعتقد أن انتصارات الجيش في حلب ستعجل بهزيمة المشروع الإرهابي ضد سورية

نعم - 90.5%
لا - 9.5%
لاأعلم - 0%

أعلام سوريون

left ads2

كتاب الأسبوع

باب مرصود

 

ثورة أون لاين:

يعتبر العاملون في القطاع الصحي جنوداً مجهولين، كانوا في الخطوط الثانية في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة، فهناك من استشهد وهناك من اختطف وهناك من يعمل بأوقات مضاعفة عما كان عليه سابقاً، وهناك مهجرون وغيرهم.

وهذه الجهود المبذولة منهم مستمرة وستبقى، لكن يفترض أن تقابلها طبيعة عمل تتناسب مع المهنة وأخطارها.. هذا ما أكده هؤلاء العمال من كافة الفئات الوظيفية ممن يتعرضون لمخاطر المهنة.‏‏

أقل من 5%‏‏

أكدت السيدة فاطمة غضروف رئيسة اللجنة النقابية في مشفى المواساة الجامعي أنه من حق العمال رفع سقف تعويض طبيعة العمل من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى، لأن ذلك يأتي ضمن القانون العام الخاص بعمال المشافي، والذي ينص : (على أنه كل مشفى لديها أكثر من 450 سريراً تستطيع الحصول على الحد الأعلى من طبيعة العمل وهو 45%). في حين أن الواقع الحالي يبين أن الحد الأعلى الذي يأخذه العامل هو 5% فقط. وليس على الراتب الحالي بل على الراتب القديم العائد للثمانينات.‏‏

وحول حقوق العمال في مشفى المواساة الجامعي أوضحت أن المشفى يضم أكثر من 820 سريراً، وأنها من أكثر المشافي التي عملت وما زالت تعمل خلال الأزمة حيث تجاوز عمالها مشكلة التسرب الكبيرة وعملوا بكادر قليل وساعات طويلة. وبصيغة أخرى فإن موظفي المواساة يعملون بطاقة هائلة وبطبيعة عمل لا تتجاوز الـ 1500 ليرة، وبحوافز لا تتجاوز الـ 1300 بعد انتظار ثلاثة أشهر لكي يحصل العامل على هذا المبلغ ذلك للفئة الأولى، فكيف هو الحال بالنسبة للفئة الثانية. وبالتالي فإن مطالب هؤلاء العمال تتلخص برفع طبيعة العمل من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى، ورفع الحوافز بما يتناسب مع جهودهم وطبيعة علمهم.‏‏

النظام الداخلي الجديد‏‏

وأشارت غضروف إلى مكاسب وضعت للعمال منذ مرحلة التأسيس وفقاً للنظام الداخلي للمشفى عام 1956، ولكن بعد مضي كل هذه السنوات وبدلاً من تحسين ظروف العمال، جاء النظام الداخلي الجديد الذي وضع عام 2014 والذي صدر دون استشارة أو تشكيل لجان تمثل العمال وبدون جهة نقابية عمالية ليجرد العمال من حقوقهم، فكان هذا النظام مجحفاً بحق العمال.‏‏

وعليه يطالب هؤلاء بتعديل النظام الداخلي للمشفى بالجوانب التي تتعلق بحقوقهم ومصالحهم. وليس بالأمور الأخرى، وعودة المكاسب التي كانوا يحصلون عليها، وبخاصة أنها مكاسب قديمة، فلماذا تلغى اليوم مع أن حجم ووقت العمل أصبح أكبر؟ وكيف يبت بالنظام الجديد طالما لم يكن فيه تمثيل عمالي.‏‏

بنود مطاطية‏‏

المطالب العمالية للمشفى لم تتوقف عند رفع سقف تعويض طبيعة العمل وتعديل النظام الداخلي الجديد بما يخص مصالح العمال وحقوقهم، بل كان هناك شكاوى حول حقهم بتوزيع الهندام ووجبة الغذاء، وتعديل العبارات الغامضة والمطاطية التي تفرغ كل القرارات والمراسيم من محتواها. هذا ما أثبتته التجربة فبعد صدور عدد من المراسيم والقرارات، جاءت التعليمات التنفيذية وفقاً للنظام الداخلي الجديد وجردت العمال من حقوقهم باسم القانون بحسب آمر الصرف.‏‏

الوجبة الغذائية و اللباس العمالي‏‏

تم إلغاء الوجبة الغذائية لمعظم العمال مع أنها كانت مكسباً عماليا على مدار خمسين عاماً، وهي مقررة في القانون القديم وتصرف كتعويض عن طبيعة العمل الخطرة التي يتعرض لها عمال الأشعة والغسيل والنظافة والعاملين في غرف العمليات، الذين يتعرضون للمخاطر الشعاعية ويتعاملون مع ثياب وشراشف قد تكون مستخدمة من مرضى مصابين بأمراض معدية وخطرة، بالإضافة لعمال ورش الصيانة. الذين يستحقون هذه التعويضات كعمال وليسوا كأشخاص، فلماذا يتم إيقافها ومنعها في حين لا يوجد أي مكاسب بديلة.‏‏

من جانبه رئيس مكتب نقابة عمال الصحة بدمشق سامي حامد أكد أحقية المطالب السابقة موضحاً ضرورة رفع سعر الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الأسعار الحالية، ومع تقدير ظروف الأزمة وبخاصة العمال الذين يتعاملون مع مرضى يعانون من أمراض خطيرة ومعدية بالإضافة للغسيل والأشعة والروائح التي يتعرض لها العامل والممرضات والممرضين وعمال الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.‏‏

وتحدث حامد عن أهمية تعديل النظام الداخلي الجديد للمشافي وبخاصة الجوانب العمالية. مؤكداً ضرورة عودة توزيع اللباس العمالي كما كان سابقاً وبخاصة للفئات الرابعة والخامسة، والذي أصبح يوزع مرة واحدة في السنة بعد أن كان يوزع مرتين.‏‏

وقد كان هناك ثلاث بدلات لباس عمل خلال السنة يضاف إليها لباس الهندام بحيث يعطى العامل كل سنة بدلة صيفية وبدلة شتوية. وكل ثلاث سنوات يحصل العامل على بدلة صيفي زائد معطف.‏‏

وفيما يخص ألبسة الممرضات والممرضين كانت تستبدل كل ستة أشهر وتوزع مرتين بالسنة. بالإضافة إلى لباس الهندام. وعليه يطالب ممثلو العمال نقابياً بضرورة وجود نظام وقانون موحد لجميع المشافي يضمن حقوق العمال فيها، فليس هناك أي اختلاف أو فرق بين العمال في مشافي وزارة الصحة وعمال مشافي التعليم العالي، وبالتالي يكون النظام واحداً بالتعامل مع العمال والممرضين.‏‏

الوقاية‏‏

تجدر الإشارة إلى أن السلامة المهنية للعاملين وتعويض العمال بما يحميهم من المرض أقل تكلفة بكثير من معالجتهم من الإصابة، وأن هناك ضرورة لتفعيل دور مشرف الصحة العمالية لإجراء الفحص الدوري للعمال، وتأمين وسائل الحماية مستلزماتها لعمال الصيانة والورش والتي كانت متوافرة قديماً مع كفالة تضمن حقوقهم في حال الإصابة، لكن اليوم فعلياً لا يوجد تطبيق لذلك.‏‏

المصدر: عن صحيفة الثورة - ميساء الجردي

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

هذا علمي

خطاب القسم

كلمة الثورة أون لاين

السابق التالي

ورد الآن

فوق الطاولة

مواقع صديقة

 

facebook-twitter

 

 

صحتك بالدنيا