ثورة أون لاين:

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أن التعاون مع الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية أثمر عن العديد من النتائج الايجابية التي كان لها اثر كبير على الصناعة السورية ,
حيث تم إصدار العديد من القوانين والقرارات الهامة في العمل الصناعي منها إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم، وكذلك تكليف لجنة وقف العمل بالوزارة بدراسة طلبات الشركات المتضررة حيث تقوم بدفع الاشتراكات التأمينية لتاريخ التوقف فقط وإعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح والضرائب من الفوائد وطي التكاليف للشركات المتضررة وإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية في التعرفة الجمركية المعدلة واستئناف المصارف‏

تمويل القروض للصناعيين بموجب ضوابط المصرف المركزي وتمويل إقامة مشاريع أو إعادة الترميم أو تمويل الإنتاج.‏

وأضاف الدبس في حديث خاص للثورة أن التعاون ساهم أيضاً بتسهيل العمل وخفف من أعباء الصناعيين، لافتا أن من ثمار هذا التعاون تسهيل نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة وتسهيل منح التراخيص الإدارية من خلال تمديد قبول تعهد كاتب العدل لاستكمال الترخيص الإداري والحصول على السجل الصناعي، ومنح المنشآت القائمة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة العمل إضافة إلى تمثيل الغرفة للصناعيين في اللجان الحكومية وخاصة «لجان ضرائب المالية - المحروقات - الجمارك - أضرار الصناعيين بالمحافظة - الكهرباء -التسعير وحماية الملكية- لجان وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية - الاقتصاد ..» والمشاركة الفاعلة في اجتماعات تحديد الأسعار التأشيرية بالجمارك، و في التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك.‏

وأكد أن المشاركة بأعمال اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تطوير واقع التعليم المهني والتقني واللجان المنبثقة عنها نتج عنها صدور قانون تنظيم التعليم التقاني والذي ضمن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التعليم التقاني الذي تضمن إحداث الكليات التطبيقية لتأهيل الكوادر وفق احتياجات سوق العمل والتوصل إلى اتفاق لتعديل القرار «18» بحيث يقبل تنزيل تكاليف التدريب من أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 7% مما يعطي حافزا للشركات الصناعية للمشاركة في عملية التدريب الطلاب والخريجين بالإضافة إلى إعفاء الصادرات السورية للعراق من شرط الحصول على شهادات المراقبة الدولية وإنشاء ملف للصناعيين المتضررين ومخاطبة المحافظات ووزارة الصناعة لاتخاذ ما يلزم تجاههم والمشاركة في لجان تقدير الأضرار في القطاع الصناعي ناهيك عن التعاون مع الجهات المعنية في المناطق المحررة التي تم تحريرها من قبل أبطال الجيش موضحا ان ادارة الغرفة بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهاتِ المعنية لتسليم المنشآت لأصحابها والإسراع في إعادة البنى التحتية واعمار المناطق المتضررة وتشكيل لجان من صناعيي كل منطقة للإشراف على سير العمل وتسهيل الحصول على القروض المصرفية الميسرة بفوائد مخفضة بنسبة 6%، وزيادة الإعفاءات الضريبية والإعفاء من تسديد كافة أنواع الفواتير خلال فترة التوقف بهدف عودة عجلة الإنتاج وهذا ما تجلى في مناطق فضلون (1-2) - عدرا البلد وتل كردي حيث أثمرت الجهود منذ عام 2016 لليوم عودة الكثير من المنشآت للعمل والإنتاج. مشيرا إلى مواكبة الغرفة لانتصارات الجيش عام 2018 في مناطق الغوطة الشرقية - القابون - الزبلطاني - القدم وتواصلها مع أصحاب المنشآت حيث تم تقديم الوثائق المتعلقة بمنشآتهم ورفعها إلى الجهات المختصة وتسليم أغلب هذه المنشآت لأصحابها.‏

وبين أن الغرفة وبهدف تسويق المنتج الوطني داخلياً تم تنظيم مهرجان التسوق الشهري خلال أربعة أعوام متتالية حيث أصبح ظاهرة مشهورة ولها أثر كبير لدى الصناعيين والمستهلكين، اضافة الى تقديم الدعم لأسر الشهداء وجرحى الجيش وتخطى الحدود السورية ليتم تنظيمه في بغداد خلال عام 2017 بمشاركة 193 شركة وكذلك المشاركة الفاعلة في معرض دمشق الدولي بدورتيه 59 و60 إلى جانب دعم التسويق الخارجي من خلال دعم المعارض الخارجية والزيارات الخارجية لتسهيل التبادل التجاري.‏

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث