ثورة أون لاين:

قال مصدر في "مديرية الجمارك العامة" إن الحكومة تمنع استيراد الموز حالياً، لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، مبيّناً أنه رقماً مهماً للقطع الأجنبي.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، أن إجازات استيراد الموز مقيدة باستيراد الموز اللبناني حصراً، بينما يمنع استيراد بقية أنواع الموز المختلفة.
وتشكلت في حزيران الماضي لجنة ثلاثية مشتركة بهدف قمع ظاهرة تهريب الموز الصومالي، والذي وصلت أسعاره في الأسواق إلى 1,300 ليرة سورية، تماشياً مع استمرار منع استيراده بشكل نظامي.
ويتاح الموز اللبناني في موسم معين، وهو من تشرين الثاني وحتى آذار من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز من منشئ آخر كتهريبه من الصومال.
وأكد مصدر في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً، بأن "إجازات استيراد الموز ليس من اختصاص الوزارة وإنما لجنة السياسات الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" هي من يحدد السماح بمنح إجازات استيراد الموز من عدمه".
ورغم مناقشة "مجلس الوزراء" لقرار السماح باستيراد الموز وحصوله على موافقة مبدئية في نيسان الماضي، إلا أنه لم يصدر قرار نهائي حوله حتى اليوم.
وتختلف تسعيرة الموز حسب المنشأ المستورد منه، حيث بلغ سعر كيلو الموز اللبناني 600 – 800 ليرة نظراً لقربه من سورية، في حين أن تكلفة الموز الذي يتم جلبه من الصومال أو أميركا الجنوبية أو اليمن، ترتفع إلى 1,200 – 1,300 ليرة
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث