ثورة أون لاين:

تصدر ملف الديون المتعثرة (المتراكمة) على الفلاحين نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها سورية والتي كان لها وقعها السلبي ليس فقط على سير العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني
وإنما على المزارعين أيضاً .. تصدر اجتماع العمل الذي عقد أمس في مبنى وزارة المالية بحضور كافة الجهات المعنية والمختصة.‏

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج طالب خلال الاجتماع إلى تقسيط الديون المتعثرة والمترتبة على الفلاحين وإعادة جدولتها من خلال تشريع يسهل عملية الإيفاء قبل الإقراض وتأمين مستلزمات المزارعين في ظل الظروف الصعبة.‏

الفرج اقترح أن تكون مدة التقسيط للديون المتعثرة 10 سنوات على أن يبدأ القسط الأول بعد عام من إصدار التشريع وإعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير ومنح القروض من جديد بعد أن تتم جدولة السابقة، الأمر الذي يؤمن مستلزمات الإنتاج والنهوض بالعملية الزراعية من جديد.‏

بدوره أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان وجود دراسة تتعلق بالديون المترتبة على الفلاحين لمصلحة المصرف تهدف إلى إيجاد صيغة لتسهيل جدولتها أو تقسيطها حتى يتمكنوا من إعادة زراعة أراضيهم، مبيناً إلى أن العمل جار على إيجاد آلية تناسب المصرف والفلاح لاسترداد المديونية.‏

من جهته أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن التمويل الزراعي من أهم مقومات النهضة الزراعية وأحد العوامل المساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ الخطط الزراعية، مؤكداً السعي لحل مشكلة هذه الديون.‏

بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن وزارتي المالية والزراعة ستعرضان هذه المقترحات على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها، مشيراً إلى أن إقرار قانون لجدولة الديون المتعثرة على الفلاحين يتيح إمكانية الإقراض من جديد ضمن ضوابط معينة.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث