ثورة أون لاين:

أكد مصدر في مديرية مالية دمشق أن رقم العمل للمنشآت والمطاعم زاد بنسبة 100% عما كان عليه مع بداية الاتفاق الذي وقعته مع تلك المنشآت بناءً على أحكام المرسوم رقم 19 الذي

أجاز لوزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من نجمتين وما فوق.‏

وأضاف المصدر للثورة أن التحصيلات الضريبية فاقت الـ 100% مع زيادة عدد المنشآت التي وقعت على هذا الاتفاق حيث من المتوقع أن تصل إلى 253 منشأة ومطعماً سياحياً بمدينة دمشق، في حين كانت مع بداية الاتفاق 190 مطعماً.‏

بالمقابل تشير المعلومات التي حصلت الثورة عليها إلى وجود 100 منشأة ومطعم خارج الاتفاق المذكور لعدم موافقتهم على معايير الاتفاق التي حددت لتقدير رقم العمل الشهري لهذه المنشآت أهمها عدد الكراسي الموضوعة في المطعم على الواقع وليس وفق الترخيص ونسبة الإشغال لكراسي المطعم وعدد مرات الإشغال اليومي للكرسي الواحد في المطعم وسعر الوجبة للشخص الواحد بحسب التصنيف.‏

وأوضح أن الاتفاق ساهم في تسهيل وتبسيط وشفافية الإجراءات، وسهل عملية التحقق والجباية، ورفد الخزينة بتحصيلات كانت غائبة عنها، لكن ورغم ذلك ما زالت هناك مطاعم تتهرب من دفع المبالغ المستحقة فعلاً عن طريق التلاعب ببرنامج الحاسوب في مطعمها حيث تصل نسبة التهرب في بعض الأحيان إلى 100% إضافة إلى التواطؤ ما بين المكلف والمراقب.‏

مصدر آخر قال للثورة إن الاتفاق الجديد ورغم كل إيجابياته وخاصة المتعلقة منها بعدم زيارة مراقب المالية للمنشآت والمطاعم بعد توقيع الاتفاق، قد ظلم بعض المطاعم التي صرحت عن أرقام مبيعاتها الحقيقية في حين كانت ذات فائدة للمطاعم التي تتهرب عن إعطاء رقم مبيعاتها الصحيح.‏

Share