ثورة أون لاين:

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للمكتب المركزي للإحصاء بنشر المجموعات الإحصائية المعدة من قبل المكتب ونتائج المسوح التي أجريت منذ عام 2012 وحتى عام 2017،

إضافة إلى السماح بنشر المسوح الإحصائية التي ينفذها المكتب المركزي للإحصاء ضمن خطته السنوية أو لصالح الوزارات والجهات العامة في الدولة.‏

وبهدف تفادي المعوقات التي تعترض تنفيذ المسوح ولا سيما لجهة ارتفاع تكاليف تنفيذها وعدم ملاءمة أسس وآليات الصرف المعمول بها وبغية الحصول على نتائج موضوعية وموثوقة أيدت اللجنة الاقتصادية مقترح المكتب المركزي للإحصاء المتضمن اعتبار المسوح التي ينفذها المكتب من الأعمال المتممة للتعداد، ويتم اعتماد المعادلة التالية لصرف نفقات المسوح الإحصائية المنفذة من قبله (ساعات العمل الإضافي - الراتب المقطوع) / (7.5 -30)، ويتم تكليف جميع العاملين في المسح بضرورة تنفيذه في الوقت المحدد وذلك استثناءً من أحكام المادة /102/ من القانون /50/ لعام 2004، ويتم صرف تعويضات بدل الانتقال والتنقل والإقامة من المحافظات وفقاً للجدول المرفق بهذه التوصية.‏

كما يتم منح المشاركين في المسح في نهاية كل مرحلة من مراحل المسح الرئيسية (التحضيرية - الميدانية - تجهيز البيانات) مكافأة من قبل الوزير المختص أو آمر الصرف في الجهة تحدد من قبل اللجنة الإشرافية للمسح وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل مشارك، وذلك إضافة إلى التعويضات الممنوحة له.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث