ثورة أون لاين:

محاور عدة تضمنتها الندوة التي أقامتها غرفة تجارة حلب بعنوان « الممارسات الإيجارية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي بحلب «،

حيث تم مناقشة العديد من المحاور وفي مقدمتها هلاك المأجور في ظل المادة 537 من القانون المدني، وفسخ عقود الإيجار من قبل بعض الجهات العامة للعقارات المستملكة، وزيادة بدلات الإيجارات بطريقة إدارية من قبل المؤجر بإرادة منفردة، إلى جانب تكليف مستأجري العقارات المستملكة سابقاً بأجر المثل واعتبارهم واضعي يد.‏

رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ أوضح أن العديد من المنشآت والمحال التجارية والصناعية والحرفية أصبحت مدمرة نتيجة الحرب التي تعرضت لها المدينة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وبالتالي خرجت عن الخدمة، وإن إعادة إعمارها يتطلب صياغة قوانين وتشريعات استثنائية خاصة وأن معظمها مستأجر من قبل جهات عامة أو خاصة.‏

من جانبه القاضي حسن أحمد أشار إلى أنه لابد من وضع تشريع جديد يتناسب والوضع الذي تعاني منه المحال التجارية والمنشآت التي تعرضت لأضرار ولاسيما في حلب القديمة وفي وسط المدينة التجاري، لافتاً إلى أن المستأجرين يعانون من زيادات بدلات الإيجار وفسخ العلاقة الإيجارية نتيجة هلاك المأجور، خاصة وأن المادة 537 من القانون المدني تنص على فسخ العلاقة الإيجارية في حال هلاك المأجور, بدوره الدكتور أحمد أشرم أكد أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب معالجة هكذا حالات معالجة تشريعية إذ لا يكفي رأي الجهة القضائية دون أي مستند قانوني، مشيراً إلى أنه ونتيجة لهذه الندوة سيتم رفع مذكرة إلى الجهات المعنية في الحكومة من أجل وضع النقاط على الحروف وصياغة تشريعات تتناسب وهذه الحالات التي كاد المستأجر أن يفقد حقه في الإيجار نتيجة تفرد الجهة المالكة بالقرار.‏

Share