ثورة أون لاين:

رغم التسهيلات الممنوحة من تقسيط رصيد قيم المقاسم المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية للحصول على مقاسم لها في ضاحية الفيحاء، فإنها لم تلتزم بالتسديدات المالية المترتبة عليها ضمن المهل الزمنية المحددة.
وبحسب أحد المعنيين في المؤسسة العامة للإسكان فإن المؤسسة لا تستطيع تخصص هذه الجمعيات بمقاسم إذا لم تلتزم بتسديد ما يتوجب عليها من قيم مالية، موضحاً أنه تم إعطاء الجمعيات المسجلة على مقاسم ضمن ضاحية الفيحاء مهلة زمنية مقبولة للتسديد انتهت مع نهاية الشهر الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت خطة مالية اعتمدت على تقسيط المبالغ المتوجبة ضمت مرحلتين؛ الأولى انتهت مع بداية الشهر الخامس من العام الفائت، إذ تم إبعاد الجمعيات التي لم تلتزم بالتسديد ولم يعد يحق لها بالمطالبة بالمقاسم، في حين ضمت المرحلة الثانية تسديد 50% من قيمة هذه المقاسم من دون فوائد وعلى دفعتين، حيث انتهى تاريخ التسديد مع نهاية الشهر الأول من العام الحالي.
وفي السياق ذاته توصلت المؤسسة العامة للإسكان مع الاتحاد التعاوني السكني إلى صيغة توافقية تتضمن إعطاء مهلة جديدة لهذه الجمعيات التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها من نسبة 50% كمرحلة ثانية من قيم مقاسمها كلياً أو جزئياً خلال المهلة الممنوحة سابقاً، مع تحميلها الفوائد القانونية المترتبة على المبالغ غير المسددة من تاريخ 31/1/2018 حتى تاريخ التسديد، كما نصت الصيغة – أن هذه المهلة لا تشمل الجمعيات التي تم إلغاء تخصيصها سابقاً لاعتبارات تتعلق لعدم التزامها بالمدة الزمنية لتسديد نسبة 50% الأولى من قيمة المقاسم المخصصة لها.
معاون وزير الأشغال والإسكان عبد القادر فهيم بين موافقة الوزارة على مقترح الاتحاد والمؤسسة بخصوص منح مهلة شهر واحد للجمعيات التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها خلال المدة الممنوحة سابقاً من دون تحميلها أية فوائد، على أن تكون هذه المهلة نهائية.
الجدير بالذكر أنه تم توزيع 371 مقسماً في ضاحية الفيحاء لأكثر من 224 جمعية سكنية.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث