ثورة أون لاين:

تحت عنوان “حل النزاعات التجارية” أقامت غرفة تجارة دمشق ندوتها الأسبوعية، حيث بين غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن هذه الندوة لشرح الأسباب الموجبة لصدور قانون التحكيم السوري والمبادئ الأساسية التي يتميز بها والفائدة الكبيرة لتطبيق هذا القانون بالنسبة للتجار ورجال الأعمال السوريين داخلياً وخارجاً، خاصة مع إقبال سورية لفتح باب جديد للشركات الأجنبية مع ملامح انتهاء الحرب على سورية.
وكشف أحمد حداد (محام ومستشار قانوني وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية سوريا ICC) أن قانون التحكيم صدر في آذار 2008 وأن الحملة المستعرة للتحكيم تعادل10% مما يجب أن يكون، وأن كل عقد يجب أن يتضمن شرط تحكيمي وأن الشركات الضخمة وجدت التحكيم كحل للنزاعات التجارية، كما عرّف قانون التجاري الدولة هو مجموعة من الاتفاقيات التجارية الدولية والأعراف التجارية والشروط الخاضعة لسلعة معينة، كما ذكر أن قانون التحكيم التجاري له صفة دولية، وبين مادة 8 من قانون السلطة القضائية لا يجوز على القاضي أن يكون محكماً الا بإذن مجلس القضاء الأعلى، وأن المحكم يجب أن يكون شخص طبيعي وليس شخص اعتباري.
وذكر التزامات المحكمين بضرورة تحقيق العدالة وبذل الجهد المطلوب وحسن التقدير ويعامل الأطراف حسب المساواة مع ضرورة تحقيق الدراية، وأن يكون له التزامات قانونية واخلاقية.
وبدوره اشار حسان عزقول عضو غرفة تجارة دمشق إلى أن التحكيم الدولي موازٍ للقضاء ووجوده هو لجلب المستثمر ويتم فيه حل النزاع فيه بشكل سليم، وخاصة مع اعادة الاعمار ودخول شركات كبيرة للبلد يجب لأن يكون هذا النظام موجود في كافة الدوائر والغرف التجارية.
من جانبه أفاد مهند توتنجي رئيس مركز إياس لنظم الجودة في العلاقات الدولية التجارية هناك أولوية رئيسية لموضوع التحكيم التجاري وهو الحل الأمثل لكبح أي خلاف، لأن القوانين المحلية قد يؤدي إلى ضياع العقد.
وبيّن توتنجي أن النصوص التحكيمية الدولية ملزمة للطرفين تسهل التبادل بين الطرفين وتحصيل الحقوق والفكر التحكيمي موجود في المجتمع السوري منذ زمن وهو بداية القضاء.
وأمل توتنجي أن تنتشر الفكرة بشكل اوسع بعيداً عن التمسك بالقوانين المحلية لأنه قد يضر بأساس التعاقد ويكون له آثار سلبية.
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث