ثورة أون لاين:
أكد مصدر مطلع في وزارة المالية للثورة الانتهاء وبشكل كامل من التعديلات على قانون العقود رقم 51 بعد الأخذ بجميع الملاحظات الواردة بهذا الخصوص من وزارات الدولة،

حيث تم رفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره بشكل نهائي .‏

وفي سياق متصل وتحت عنوان آلية التعاقد مع مؤسسات الدولة بموجب قانون العقود رقم 51، وتعديلاته الجديدة أقامت وزارة المالية يوم أمس دورة تدريبية لأكثر من 87 متدربا من الجهات التابعة لوزارة المالية .‏

معاون وزير المالية بسام عبد النبي في تصريح للثورة بيّن أن قانون العقود رقم 51 رسم الطريق لتأمين احتياجات ومواد الخدمات المعنية، مبيناً أن التعديلات ستسمح بتحقيق مرونة في العمل، متمنياً أن يفكر المعنيون في تنظيم العقود بعقلية رجل الدولة، بعيداً عن التفكير في كيفية حماية الموظف لنفسه خوفاً من مساءلة الأجهزة الرقابية المعنية.‏

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة لحظت إضافة مواد تخفف من حالات الفساد القائم عند تنظيم أي عقد بموجب الإعلان عن المناقصة أو الشراء المباشر، وهي تكمن في وضوح القانون وشفافيته، أما محاسبة الفاسدين فهي رهن الأجهزة الرقابية المعنية، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن الاجتهاد والقرار الفردي، وذلك باللجوء إلى اتخاذ قرار جماعي يحد من حالات الفساد، لافتاً إلى أنه لا يوجد فساد في القانون وإنما الإشكالية الفعلية بمن يطبقه.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث